مبارزه علیه سانسور و اختناق حکومت اسلامی را به یک کمپین بین المللی تبدیل کنیم

حکومت اسلامی ایران، در تلاش است بحران سرمایه داری خود را بر سر کارگران و به ویژه شهروندان افغانی مقیم ایران، ویران کند. شهروندان افغانی مقیم ایران، سال هاست که در این کشور، کارهای خطرناک و سختی را تحمل کرده اند اما هنوز هم از حق شهروندی و اقامت دایم در این کشور برخوردار نشده اند. اکنون نیز این انسان های محروم و فراری از جنگ و کشتار، توسط مقامات اتباع خارجی و پلیس حکومت اسلامی، مجددا به جهنم و جنگ افغانستان دیپورت می شوند. برخی از رسانه های وابسته به حکومت، از جمله سایت «تابناک»، هم زمان با تعقیب و زندان و اخراج افغانی ها از ایران، تبلیغات فاشیستی گسترده ای را بر علیه آن ها راه انداخته اند.

سرتیپ عزیزالله رجب زاده، درباره اخراج شهروندان افغانی از ایران، گفته است: «فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی هفت ماه گذشته تعداد ۱۴ هزار و ۷۴٣ نفر از اتباع افغانی را دستگیر کرده است که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۴۱ نفر به علت حضور غیرمجاز از کشور اخراج شدند.

چندی پیش مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت اسلامی، از همکاری ضعیف پلیس و وزارت کشور در اخراج نیروی کار «غیر مجاز خارجی» از کشور انتقاد کرده و گفته بود: «متاسفانه طرح اخراج اتباع خارجی که عموما مربوط به کشور افغانستان است تاکنون توسط پلیس و وزارت کشور عملی نشده است.»

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با رد اظهار مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی، بی شرمانه گفته است: «پلیس تهران بزرگ برابر آمار اعلام شده اقدام به دستگیری اتباع غیرمجاز افغانی می کند و گفته معاون وزیر کار مبنی بر همکاری ضعیف نیروی انتظامی در جمع آوری این افراد غیرقابل قبول است.»

بنا به گفته کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت اسلامی، بیش از دو میلیون نفر از اتباع خارجی غیرمجاز از افغانستان در بازار کار ایران فعال هستند.

مهاجرین و پناهندگان افغانی در حالی اخراج می شوند که بنا به گزارش رسانه های بین المللی و حتا دولت ها، جنگ در این کشور هم چنان ادامه دارد و میلیون ها تن از مردم این کشور در معرض گرسنگی قرار دارند.

بنا به گزارش بى بى سی؛ نهاد پژوهشى بريتانيايى گرسنگى در افغانستان را «تهديدى بزرگ تر از شورش» در اين کشور خوانده و خواهان اقدام بين المللى براى رساندن مواد غذايى براى هزاران افغان نيازمند شده است. بنياد متحد خدمات سلطنتى بريتانيا هشدار داده است که بيش از هشت ميليون نفر در افغانستان به دليل کاهش محصولات کشاورزى در اين کشور و افزايش بهاى مواد خوراکى در جهان، زمستان امسال با مشکل شديد کمبود مواد غذايى مواجه خواهند شد.

این واقعیت های کشوری است که سال هاست در اشغال نیروهای ناتو و به ویژه نیروهای نظامی آمریکایی و انگلیسی قرار دارد و بر خلاف ادعاهای مقامات و سخن گویان دولت های اشغالگر، در این کشور نه جنگ با طالبان پایان یافته و نه دمکراسی و رفاه با ارتش های مسلح به مخوف ترین سلاح ها و توپ و تانک و هواپیما به این کشور به ارمغان برده شده است؟! فراتر از آن عملکرد چندین ساله دولت های اشغالگر سبب شده است که هشت میلیون شهروند این کشور در معرض گرسنگی قرار گیرند. وضعیت عراق اشغال شده نیز با تفاوت هایی بهتر از افغانستان نیست. بنابراین، افراد و جریاناتی که طرفدار حمله آمریکا و متحدانش به ایران هستند شاید از این وضعیت دردناک مردم افغانستان و عراق درس عبرت بگیرند.

وضعیت اقتصادی، تهدید شهروندان به ویژه زنان و جوانان در خیابان ها توسط نیروهای انتظامی و بسیج و اطلاعاتی، تشدید سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام و ... حکومت اسلامی، به حدی وسیع است که حتا برای اولین بار «بان کی مون»، دبيرکل سازمان ملل متحد نیز گزارش تکان دهنده ای از وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرده است.

در گزارش بالاترين مقام سازمان ملل متحد، به مجازات هایی که به عنوان «حدود» تعیین شده اند (قطع عضو، صلیب کشیدن و سنگسار) و در قالب موارد مستوجب مرگ می باشند: زنای محصنه، نوشیدن مشروبات الکلی، ارتداد، همجنس گرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان...، اشاره شده است. به علاوه، در این گزارش اعدام نوجوانان به عنوان یک عمل غیرانسانی محکوم شده و آمده است که بین سال های 1990 تا 2006 نیمی از اعدام های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است. در این گزارش، به تبعیض در سیستم حقوقی حکومت اسلامی اشاره است که درباره زنان ایرانی اعمال می شود: خون بهای مرد دو برابر زن است؛ سهم الارث پسر دو برابر دختر است... هم چنین محدودیت هایی که درباره سازمان های دفاع از حقوق زنان اعمال می گردد، مورد توجه قرار گرفته است. دستگیری های خودسرانه، محدودیت های آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیت های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، هم چنان که در گزارش های گذشته گزارشگران ویژه و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز مطرح شده بودند، در گزارش دبیرکل سازمان ملل محکوم شده اند...

در کشوری که حکومت آن، به ابتدایی ترین حقوق انسانی احترام نمی گذارد و به وظایف خود در قبال جامعه عمل نمی کند طبیعی ست که بزرگ ترین مشغله سران آن را حفظ بقای حاکمیت از طریق سرکوب و کشتار بگیرید. دوشنبه 29 مهر 1387، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، اقرار کرد که «بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسئولان تامین اجتماعی، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بی کار شده اند.»

در کشوری که بنا به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، بی کاری در بین کارگران ساختمانی و نیروهای غیرمتخصص در حال گسترش است. یا بر خلاف وی، به گفته علیرضا زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران، متولدان سال های ١٣٦٠ تا ١٣٦٥ که بالغ بر ٩ میلیون نفر می شوند اکنون به سن اشتغال رسیده اند. معاون مرکز آمار ایران گفته است که زنان سهم عمده بی کاران کشور را تشکیل می دهند و در این بین شمار زنان تحصیل کرده بی کار رو به فزونی است، به طوری که نرخ بی کاری زنان از تقریبا ٢٥ درصد به حدود ٢٨ درصد در سال ٨٦ رسیده است. علاوه بر آثار بحران مالی، محاصره اقتصادی، افت سریع قیمت نفت از 147 دلار به زیر 50 دلار  و افت سرمایه گذاری در بخش صنایع جای خوش بینی برای بهبود وضع اشتغال در سال آینده باقی نمی گذارد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات صنعتی از ١٥٫٤ درصد در سال ٨٢ به کم تر از ٢ درصد در سال ٨٦ رسیده است. این کاهش شدید، هم زمان است با اختصاص بیش ٢٠ میلیارد دلار توسط وزیر کار، محمد جهرمی، در دو سه سال اخیر به «ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری در طرح های زودبازده اقتصادی»؟!

در یک کلام، نه فقط با وجود ١٩٨ میلیارد دلار درآمدهای نفتی سه سال اخیر دولت محمود احمدی نژاد ناتوان از ایجاد شغل های تازه بوده است، بلکه اکنون با کاهش بیش از 70 درصدی بهای نفت، ناتوان تر از آن است که دولت وی بتواند در این عرصه پیشرفتی داشته باشد. این تحولات اقتصادی و به طور کلی سیاست های غیرانسانی حکومت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی می توان پیش بینی کرد که سال ٨٨، سال بسیار سختی به ویژه برای کارگران، بی کاران، زنان و جوانان خواهد بود.

سازمان كشورهاى صادر كننده نفت، «اوپك»، اعلام كرد: بهاى نفت خام اين سازمان در روز چهارشنبه 13 نوامبر 2008، به زير ۵۰ دلار رسيد كه پايين ترين ميزان از ژانويه سال ۲۰۰۷ ميلادى است. قيمت نفت خام اوپك در اين روز با دو دلار و ۳۰ سنت كاهش نسبت به روز سه شنبه به ۴۹ دلار و ۹۴ سنت براى هر بشكه رسيد.

سبد نفتى اوپك متشكل از ۱۳ نوع نفت خام كشورهاى ايران، الجزاير، آنگولا، اندونزى، نيجريه، عراق، كويت، ليبى، قطر، عربستان، امارات، ونزوئلا و اكوادور است.

كاهش شديد بهاى سبد نفتى اوپك در حالى صورت مى گيرد كه قيمت نفت در ژوئيه سال جارى به بالاترين حد خود رسيد و تا هر بشكه ۱۴۷ دلار نيز معامله شد.

آنچه که در بالا اشاره کردیم فقط چند نمونه از هزاران جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت است. بنابراین، سرکوب و جنایات حکومت اسلامی، همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد، پایانی ندارد. جز این که مردم جان به لب رسیده و در پیشاپیش همه طبقه کارگر آگاه و متحد و متشکل، به خیابان ها بریزند و در همه مراکز کار و تولید دست به اعتصاب عمومی بزنند تا از یک سو، خواسته های خود را به حکومت تحمیل کنند و از سوی دیگر، توازن قوای طبقاتی را به نفع خود تغییر دهند تا گام های سرنوشت سازی در جهت تغییرات پایه ای جامعه بردارند.

در چنین شرایطی، حکومت اسلامی، به دلیل این که شدیدا نگران یک برآمد توده ای قوی و شورش های شهری است علاوه بر تشدید سانسور و اختناق، نیروهای سرکوبگر خود را به خیابان ها آورده است تا با برگزاری مانور شهری در جهت سرکوبگر اعتراضات اجتماعی، زهر چشم از جامعه بگیرد.

هم چنین تشکیل یک نهاد امنیتی جدید بین دولت احمدی نژاد و ارتش، بازگشت نیروهای بسیج به خیابان‌ های پایتخت برای انجام گشت ‌های عملیاتی، مانور سی هزار نفری نیروی انتظامی و موضوع نصب دوربین‌ های مدار بسته در مناطق حساس و «جرم خیز» تهران، از جمله مسایلی هستند که توجه افکار عمومی مردم ایران و جهان را نسبت به برنامه ‌های دستگاه های نظامی و امنیتی حکومت اسلامی ایران، حساس کرده است.

مانور يک هفته ‌ای نيروی انتظامی در شهر تهران به نام «مانور امنيت و آرامش» از روز دوشنبه 19 آبان ماه آغاز شده است. در اين مانور، ۳۰ هزار مامور نيروی انتظامی، پليس افتخاری، پليس ياران و نگهبانان محله، ۵۰ هلی کوپتر و هزاران وسيله نقليه، با رژه ‌ای دو و نيم کيلومتری در خيابان های تهران دست به نمایش قدرت و رعب و وحشت زده اند.

اما اين مانور به تهران محدود نخواهد شد و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، با اشاره به اين که اين مانور در استان های ديگر نيز اجرا خواهد شد، گفت: «پليس برای بالا بردن توانايی های خود تا پايان امسال و سال آينده بنا به موقعيت جغرافيايی و امنيتی هر استان اقدام به اجرای مانور می‌کند.»

فرماندهان نيروی انتظامی، درباره این مانور «پلیسی - امنیتی» مواضع منتاقضی اعلام کرده اند تا جايی که مهدی محمدی فر، معاون پارلمانی و حقوقی نيروی انتظامی، روز يک شنبه گذشته، گفته بود: «هدف از مانور امنيت، مقابله با حوادث طبيعی و اجتماعی و احيانا تهديدات امنيتی است.»

روزنامه همشهری، اظهارات يکی از فرماندهان نيروی انتظامی در مورد جزئيات مانور ۶ روزه  ماموران انتظامی در تهران را مورد توجه قرار داده، و به نقل از مدیرکل مطالعات اجتماعی اين نیرو نوشته «لازم است پليس برای وضعيت ‌های مختلف سناريوهای خاصی داشته باشد.»

به نوشته اين روزنامه، بهرام بيات گفته است در مانور ۶ روزه نيروی انتظامی در تهران ۵۰ فروند هواپيما و هلی کوپتر، ۴ هزار دستگاه خودرو و موتورسيکلت يکان های انتظامی، واحدهای چترباز شرکت دارند.

وی هم چنين از گسترش و استقرار واحدهای گشتی و عملياتی در ميادين تهران، اجرای پدافند غيرعامل در کلانتری ‌ها و مقرهای پليس، عمليات امداد و نجات، انتقال کلانتری ‌ها و واحدهای پليس تخصصی به محل ‌های از پيش تعيين شده هم چون مدارس و مساجد، مقابله با اقدامات تروريستی احتمالی، و مقابله با بحران ‌های احتمالی، و حوادث غيرمترقبه و طبيعی به عنوان بخش هايی از مانور ۶ روزه نيروی انتظامی در پايتخت نامبرده که با عنوان «امنيت و آرامش» در حال اجراست.

از سوی دیگر، تشکیل ارگان جدید «پلیسی - امنیتی» بین ستاد کل نیروهای مسلح و دولت احمدی نژاد به نام «کار گروه»، تنها ساعتی پس از آن اعلام شد که حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با ‏هشدار به منتقدان دولت، حمایت قاطع خود و ستاد تحت امرش از دولت نهم را اعلام کرد.‏

‎‎سرتیپ پاسدار سعید مجردی، در مصاحبه ای اختصاصی با‎ ‎دو‎ ‎خبرگزاری حامی دولت، ایرنا و فارس، هویت ‏کار گروه مشترک دولت نهم و ستاد کل نیروهای مسلح را «سیاسی-امنیتی» توصیف کرد و گفت: «کار گروه ‏مشترک سیاسی امنیتی در دولت با مسئولیت سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، و افرادی که در حوزه ‏سیاست خارجی، امنیت داخلی، و مسایل دفاعی مسئولیت دارند، تشکیل شده است.»‏

مجردی که سمتش عنوان معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شد، تاکید کرد که یکی از دلایل ‏اصلی تشکیل «کار گروه مشترک نیروهای مسلح و دولت نهم» اعمال تحریم های گسترده مصوب شورای امنیت ‏سازمان ملل و به خصوص تحریم تسلیحاتی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است.‏

وی تاکید کرد: «یکی از نکات مدنظر ستاد کل نیروهای مسلح نحوه مدیریت‌ تحریم ‌های اقتصادی در کنار اقدامات ‏و تلاش ‌هایی هم چون ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی است که ضرورت برنامه ‌ریزی منسجم و هوشمندانه‌ را ‏جدی ‌تر می کند.»

یک روز پیش از انتشار خبر تشکیل کار گروه مشترک دولت با ستاد کل نیروهای مسلح که امر بی سابقه ای در ‏طول تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی است، ۸۰۰ نفر از مسئولان طرح و برنامه ستادکل نیروهای مسلح، ارتش، ‏سپاه پاسداران، بسیج، وزارت دفاع و نیروی انتظامی، در یک گردهمایی مشترک با برخی از مقامات دولتی در ‏محل سالن اجلاس فرماندهی کل نیروی انتظامی شرکت کردند.‏

اخبار داخلی و جزئیات این گردهمایی در اختیار رسانه ها قرار نگرفت اما معاون ستادکل نیروهای مسلح گفت که ‏این گردهمایی «برای برنامه ریزی منسجم و هوشمندانه در برنامه پنج ساله پنجم» انجام گرفته است.‏

جدا از این که سران و فرماندهان حکومت اسلامی، درباره این مانور بزرگ در پایتخت 12 میلیونی ایران و ادامه آن در دیگر شهرهای کشور و تشکیل ارگان جدید سرکوب، چه ادعایی دارند آن چه که روشن است حکومت تصمیم گرفته است فضای جامعه را بیش از گذشته، پلیسی و امنیتی کند. در واقع آن چه که برای حکومت اسلامی و سران آن نگران کننده است گسترش اعتصابات کارگری و احتمال شورش های شهری است. چرا که سران این حکومت بهتر از هر کسی می دانند به دلیل این که کم ترین بهایی به زیست و زندگی مردم نمی دهند شدیدا مورد انزجار و نفرت مردم هستند. در چنین موقعیتی غیر از این که حنبش های اجتماعی به همبستگی و اتحاد و قدرت طبقاتی خود برای تحمیل خواسته هایشان به حکومت اتکا کنند راه دیگری ندارند. صبر و شکیبایی بیش از این نه دردی را دوا می کند و نه جایز است نسبت به این همه فجایع و وقایع دردناک بی تفاوت ماند.

صبح روز پنج شنبه 23 آبان 1378، با ورود بیش از 30 هزار نفر از ماموران نیروی انتظامی به خیابان های تهران، مرحله دیگری از مانور «امنیت و آرامش» آغاز شد. در این مرحله که به مدت سه روز ادامه خواهد یافت، 55 گردان نیروی انتظامی همراه با 50 هلیکوپتر شرکت دارند که با 4 هزار دستگاه خودروهای سبک و سنگین در میدان های شهر تهران مستقر خواهند شد. سرتیپ عزیزالله رجب زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در شروع این مانورف ادعا کرده بود: «نیروی انتظامی آمادگی برخورد با هر بحرانی را دارد.» فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، اهداف این مانور 6 روزه را مقابله با شورش های اجتماعی، محافظت از امکان استراتژیک دولتی و هماهنگی برای انتقال سریع نیرو از استان های دیگر به تهران اعلام کرده بود.

به یاد داریم که پس از انقلاب 1357، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، هنگامی که نرخ تورم بالا رفت، شورش ‌هایی در برخی شهرهای برزگ نظیر مشهد، شیراز، قزوین، اسلامشهر و اکبرآباد تهران به وقوع پیوست. با توجه به این سابقه، دستگاه های امنیتی تکرار آن شورش هایی را در واکنش به گرانی و تورم ناشی از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، محتمل دانسته و برای کنترل آن ها در حال برنامه ریزی موازین پلیسی - امنیتی هستند.

اما حکومت اسلامی، با این تهدیدات و مانورهای پلیسی - امنیتی نمی تواند جامعه را مرعوب کند. چرا که این حکومت، هم در عرصه داخلی با تنفر عمومی مردم و هم در عرصه بین المللی با انزوا روبروست. بحران اقتصادی سرمایه داری اخیر و به ویژه افت سریع و بی سابقه قیمت نفت برای حکومت کابوس بزرگی است. در چنین موقعیتی، طبقه کارگر و مردم آزادی خواه اجازه نخواهند داد حکومت اسلامی، بحران های خود را بر سر آن ها و خانواده هایشان خراب کند و خفقان پلیسی شدیدتری در جامعه برقرار کنند. از این رو، قابل پیش بینی است که در آینده نه چندان دور، مردم در اعتراض به همه این بی حقوقی ها، به خيابان‌ ها بريزند و دست به شورش بزنند.

سران حکومت اسلامی، به خوبی می دانند که در این سی سال ظلم و ستم و فجایع انسانی بی شماری که بر مردم ایران تحمیل کرده اند محکوم به شکست هستند. هیچ دولتی در تاریخ با سرکوب پلیسی نتوانسته است جلو پیشروی مردم معترض را بگیرد و سرانجام به گورستان تاریخ فرستاده شده است. به خصوص اکنون اکثریت مردم این کشور از حکومت اسلامی نفرت دارند و به دنبال تحولات جدیدی می گردند. بنابراین، این مانورها و تشدید سانسور و اختناق تاثیر چندانی در عزم و اراده مردم جان به لب رسیده در جهت دست یابی به یک دنیا آزاد و مرفه و برابر و انسانی ندارد. بی شک، آینده از آن کارگران و مردم آزادی خواه و برابری طلب است!