(3)بحران کنونی سرمایه داری، علل و زمینه های آن

جابر کلیبی

ادامه از شماره 72 گاهنامه پارس

محدودیت‌ها و موانع فعالیت‌های اقتصادی دولت

  هنگامی‌كه دولت در عرصه اقتصاد به‌فعالیت می‌پردازد، این فعالیت تنها در چارچوب روابط و قوانین ویژه تولید سرمایه‌داری انجام می‌گیرد. منباب نمونه چنانچه دولت به‌خواهد اقتصاد یك منطقه را رشد دهد، ناگزیر می‌بایستی سرمایه را به‌آنجا بكشاند و در این حالت راهی جز تأمین توازون سود با دیگر بخش‌های اقتصاد ندارد. در غیر این‌صورت و هنگامی‌كه سود، حداقل هم‌سطح  با مناطق دیگر نباشد، سرمایه‌گذاری در منطقه مزبور سود آور نیست.

  باین‌ترتیب، آزادی و امكاناتی كه دولت در عرصه اقتصاد و تجارت دارد بتدریج محدودیت ‌های خود را به‌نمایش می‌گذارد. دولت برای چیره شدن بر این مشكلات طبعاً راهی جز محدود كردن یا ملغا ساختن فعالیت‌های خصوصی اقتصادی ندارد، امری كه به‌معنای تجاوز آشكار به حریم «مقدّس» مالكیت خصوصی تلقی می‌شود. دولت بورژوایی اما خصلتاً قادر به چنین اقدامی نیست، زیرا علت وجودیش حفظ و حراست از همین مالكیت خصوصی بر ابزار تولید سرمایه‌داری است. این‌اقدامات را اما، تنها دولتی می‌تواند تحقق بخشد كه متكی بر یك طبقه ‌ی انقلابی مخالف بورژوازی باشد! تنها چنین دولتی قادر است مقاومت برژوازی را درهم شكند و جریان تولید، توزیع و گردش را در جامعه تأمین كند. دولت‌های بورژوایی با همه اشكال گوناگونی كه بخود گرفتته‌اند، در فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود ناگزیر و بنا بر ماهیت طبقاتی خویش، تحت قوانین و مكانیسم‌های معینی عمل‌ می‌كنند كه در زیر به چند نمونه در این زمینه اشاره می‌كنیم :

كسر بودجه و سیاست استقراضی دولت

  معمولاً همه دولت‌های بورژوایی مدرن، بیش از درآمد خود كه از طریق اخذ مالیات، نرخ‌بندی و فعالیت‌های اقتصادی و مالی انجام می‌گیرد، خرج می‌كنند. اختلاف در خرج و دخل دولت، بویژه در دوران‌های بحران بیشتر می‌شود. زیرا در این دوران‌ها، مالیات بر درآمد كاهش می‌یابد و هزینه‌های عمومی دولت فزونی می‌گیرد. بنا بر این دولت‌ها ناگزیرند كسربودجه خود را بوسیله وام‌های داخلی و خارجی جبران كنند. بدین‌سان، دولت باید از اعتماد منابع مالی داخلی و خارجی برخوردار باشد، در غیر این صورت منابع مالی-كه درعین‌حال بهم وابسته نیز هستند- نیازهای مالی دولت را تأمین نه‌خواهندكرد! در ده‌های اخیر نمونه‌های فراوانی نشان می‌دهند كه چگونه دولت‌هایی كه امیال سیاسی و اقتصادی منابع مالی از قبیل صندوق بین‌المللی پول، بانك جهانی و ...، را برآورده می‌كنند، از وام‌های كلان، كه بخش اعظم این وام‌ها صرف نگه ‌داری و گسترش دستگاه عریض و طویل دیكتاتوری نظامی می‌شود، استفاده كرده‌اند در حالی‌كه دولت‌های دیگر، كه دارای چنین شرایط و تمایلی نبوده‌اند، هیچ‌گاه موفق به دریافت وام از این منابع نشده‌اند و نه‌تنها این، بل‌كه مدام تحت محاصره اقتصادی و بازرگانی و انواع شانتاژهای مالی نیز قرار گرفته‌اند. در همان حال كه اسرائیل، تركیه، پاكستان، مصر و بسیاری كشورهای افریقا، امریكای جنوبی و آسیا كه در جرگه اردوگاه امپریالیستی محسوب قرار دارند، از كمك‌های اقتصادی بی دریغ و وام‌های كلان بلاعوض برخوردارند، كشوری چون كوبا نزدیك به 40 سال است در محاصره شدید اقتصادی و تهدیدهای دائم نظامی بسر می‌برد.

دولت‌های سرمایه‌دار برای پرداخت وام‌ها و نیز بهره سالیانه آن‌ها راهی جز اختصاص بخش اعظم درآمد سرانه‌ملی جهت بازپرداخت آن‌ها ندارند. این باین معناست كه شرایط زندگی و معیشت اقشار تحتانی جامعه، كارگران و سایر زحمت‌كشان روز به روز وخیم‌تر و بی‌كاری و فقر در این جوامع ابعاد بازهم وسیع‌تری بیابد.

از طرف دیگر، دولت، نهادهای وام دهنده را كنترل می‌كند و قواعدی برای فعالیت‌های آن‌ها تنظیم می‌كند. با این‌همه، بنا بر خصلت سرمایه‌دارانه، دولت قادر نیست چاره‌ای جهت جلوگیری از قرض‌های سنگین خویش كه كلیه امكانات مالی كشور را می‌بلعد، بیاندیشد.

تغییراتی كه در مناسبات پولی جهان پس از جنگ بین‌المللی دوم به‌وقوع پیوست، بنحو بارزی ناتوانی

دولت در هدایت و كنترل اقتصاد سرمایه‌داری را باثبات رسانده است و این علی‌رغم هم‌كاری بین‌المللی

 تنگاتنگی است كه میان كشورهای امپریالیستی وجود دارد. برای مثال، سیستم تنظیم بین‌المللی

پرداخت‌ها كه در سال 1944، در «برتون وودز»Bretton Woods  ایجاد گردید و كم یا بیش همه

كشورهای سرمایه‌داری در آن عضویت دارند،  ناگهان، در سال 1973  سقوط كرد و این در شرایطی بود كه كوشش‌های سازمان‌یافته میان بانك‌های مركزی كشورهای  عمده

سرمایه‌داری و حمایت‌ قریب باتفاق دولت‌های كشورها از ایالات متحده امریكا جریان داشت.

از طرف دیگر، تلاش‌هایی كه در سال 1947، در چارچوب «گات» Gatt، (تعرفه‌های عمومی گمرگ و تجارت) برای تسلط بر روابط مالی در سطح جهان انجام گرفت، بروشنی محدودیت و شكست آن‌ها را در دوران بحران نشان داد. آن‌چه در این زمینه مربوط به نوسان قیمت‌ها می شود، كافیست نظری به نوسان‌های فاحشی كه میان حداكثر و حداقل قیمت‌ها كه سر به دها برابر می‌زند، بیاندازیم تا بی هوده‌گی كوشش‌ها جهت تثبیت قیمت‌ها را دریابیم.

انگیزه اصلی سرمایه‌داران و مؤسسات سرمایه‌داری از كالایی كه تولید می‌كنند، كسب سود هرچه بیشتر است و در واقع بدون چنین دورنما و هدفی تولید سرمایه‌داری انجام نمی‌پذیرد. برای تولید و باز تولید كالا نیاز به خرید مواد اولیه، نیروی كار و تكنولوژی ضرور و ...، است و در چنین شرایطی نقش دولت بورژوایی در وهله اول تأمین و تضمین امكانات جهت سودآوری هرچه بیشتر مؤسسات سرمایه‌داری است.

بحران كنونی سرمایه‌داری، بحران اضافه تولید سرمایه است!

  از سال‌های 70 باین سو، نظام سرمایه ‌داری در بحران مداومی قرار گرفته است. عوارض اولیه این بیماری اقتصادی در اواخر سال‌های 60 قرن گذشته پدیدار گشت. بحث بر سر یكی از بی‌شمار بحران‌های مربوط به افت و ركود تولید كه برای دورانی كوتاه «شكوفایی» شیوه تولید سرمایه‌داری(1970-1945) را همراهی كرده است، نیست، شكوفایی كه ببركت خرابی‌ها و اغتشاشات جنگ اول و جنگ دوم جهانی، یعنی بین سال‌های 1914 تا 1945 میسر شد‍. در این‌جا ما با پدیده‌ای سروكار داریم كه برای اولین بار، پس از جنگ دوم جهانی بطور مستمر همه كشورهای سرمایه‌داری را در بحرانی عمیق فرو برده است. این بحران همه بخش‌های اقتصاد را در برگرفته و هراز گاهی بازار بورس و شریان‌های مالی كشورها را فرا می‌گیرد كه به‌تناسب وضعیت این یا آن كشور، شدت و ضعف دارد. بحران بزرگ تاریخی نوین شیوه تولید سرمایه‌داری در سال‌های 70 قرن بیستم شدت یافت و با آن تضادهای طبقاتی و اجتماعی و نیز تناقضات در میان دولت‌ها و نظام‌ها حدت گرفت.

علل و انگیزه‌های ساختاری این بحران‌ تاریخی كه وجه مشخصه بالاترین مرحله رشد سرمایه‌داری و نقطه اوج سرمایه مالی و انحصارات است، چیست و آن‌را باید در كجا جستجو كرد؟ آن‌چه در پی می‌آید كوششی است در این زمینه.

محدودیت تاریخی نظام سرمایه‌داری

  بحران كنونی ، در حقیقت بحران اضافه تولید مطلق سرمایه، دومین بحران عمومی اضافه تولید سرمایه است! در مقابل این واقعیت اما، تئوریسین‌های اقتصاد بورژوایی خود را به نفهمی می‌زنند و از كنار آن می‌گذرند، زیرا به‌خوبی می‌دانند كه برای سپری کردن چنین بحرانی هیچ راه حل معقول و بی‌خطری وجود ندارد. این بحران تبلور محدودیت تاریخی و مشكل اساسی شیوه تولید سرمایه‌داری است.

  باید تاكید نمود كه بحران اضافه تولید مطلق سرمایه با بحران اضافه تولید كالا اساساً متفاوت است. امروز اذعان باین واقعیت كه در نظام سرمایه‌داری اضافه تولید كالا وجود دارد، امری بدیهی است، زیرا همه به تجربه دریافته اندکه شیوه تولید سرمایه‌داری بدون این مشكل تصور شدنی نیست. هنگامی‌كه بازار منقبض می شود، اضافه تولید كالا بوجود می‌آید و این باین دلیل است كه كالا بیش از ظرفیت بازار تولید شده و بنا بر این نمی‌توان كالا را با سود لازم بفروش رساند. افزون بر این، همواره میان بخش‌های مختلف تولید نوعی ناهم‌آهنگی و عدم تناسب حاكم است، باین معنا كه برخی بخش‌ها كمتر از آن‌چه تولید شده است، مصرف می‌كنند ویا برعكس، بخش تولید بیش از نیاز بخش مصرف، كالا تولید می‌كند. و بالاخره، در جامعه سوء مصرف وجود دارد، یعنی خرید و مصرف كالا پایین‌تر از حجم تولید آنست.

 مطالعۀ همه‌ی این عوارض(اضافه تولید كالا، سوء مصرف، عدم تناسب و ...) به ما امكان می‌دهد تا علت اصلی بحران كنونی را دریافته، سمت تكامل آن را تعیین كنیم. بطور كلی در تكامل جامعه بورژوایی، ما  با بحران اضافه تولید سرمایه، اضافه تولید كالا، سوء مصرف و عدم تناسب میان تولید و مصرف روبرو می می‌شویم. این‌ها همه معلول قوانین و روابط بازار و عرضه و تقاضا می‌باشند. بحران اضافه تولید كالا در شرایطی اتفاق می‌افتد كه فروش كالا بنحو مطلوب است، قیمت‌ها بالا می‌روند، سرمایه‌داران حجم تولید را بیشتر و بیشتر می‌كنند، مؤسسات با ظرفیت كامل به تولید مشغول‌اند، اشتغال نیز رشد می‌كند ولی با آهنگی كندتر از رشد تولید. بدین‌سان شرایط به‌جایی می‌رسد كه فروش كالا دیگر توسعه نمی‌یابد و پس از چندی سقوط می‌كند. توده عظیمی كالا روی دست فروشندگان باقی می‌ماندكه نتیجه آن ورشكستگی، اُفت قیمت‌ها، تعطیل كارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و سرانجام بی‌كاری مفرط است. این در واقع بحرانی است كه زائیده‌ی رشد سریع و شدید حجم تولید در یك یا چند بخش   تولیدی است كه منجر به اغتشاش عمومی در روند تولید و مصرف می‌شود.

  در عین‌حال، بحران سوء مصرف زمانی نمودار می‌گردد كه مصرف برخی كالاها، كم یا بیش با شدت آغاز به پایین آمدن می‌كند و اشتغال در بخش‌هایی از اقتصاد سیر نزولی می‌پیماید.

  در جامعه بورژوایی، كمیت تولید و كمیت مصرف، محصول عمل‌كرد مستقل و متضاد سرمایه‌داران و افراد مختلف است كه صرفاً تا درجه معینی توسط مؤسسات دولتی هدایت و هم‌آهنگ می‌شوند. بنا بر این، اختلال در میان آن ها در عین‌حال كه امری طبیعی است، تصادفی و استثنایی نیز هست. برای درك ماهیت این یا آن بحران، قبل از هر چیز باید عامل محرك آن را شناخت تا دریافت كه بحران ناشی از كدام شرایط است. چنین روندی از این لحاظ حائز اهمیت است كه در همه بحران‌ها، عوارض تقریباً ثابت می‌باشند. باین معنا، در بحران‌های مختلف، هم اضافه تولید، هم سوء مصرف و هم عدم تناسب وجود دارد. در زیر كوشش می‌كنیم اندكی مشخص‌تر به مكانیسم تولید سرمایه‌داری و مشكلات و محدودیت‌های تاریخی و اجتماعی آن بپردازیم.

ارزش افزوده و كار اضافه(بحران اضافه تولید مطلق سرمایه از چه چیزی تشكیل شده است؟)

 نگاهی به دوره Cycle ارزش بخشی سرمایه در كل، یعنی روندی كه از طریق آن سرمایه معینی با بكار گرفتن كارگران، تبدیل به سرمایه افزون ‌تر می‌شود می‌اندازیم :

 سرمایه C (سرمایه ثابت) از طریق تولید ارزش افزوده‌‌یPV ارزش می‌یابد. حال، ارزش جدید(C+PV) می‌بایستی به‌نوبه خود، از نو خود را ارزش ببخشد. چنین روندی نیاز به تكامل و توسعه، یعنی رشد تركیب ارگانیك سرمایه بر اساس رشد تكنیك تولید(بالا بردن شدّت كار)، دارد. حال سرمایه جدید C'=C+PV، باید با تولید ارزش اضافه جدید PV'، دوباره خود را ارزش بخشد. در این روند است كه اضافه تولید سرمایه بوجود می‌آید، زیرا سرمایه‌ ای كه در دور پیشینِ ارزش افزایی تولید شده است، بیش از مقداری است كه بتواند در دور بعدی مورد استفاده قرار گیرد. ماركس در جلد سوم دقیقاً از این بحران اضافه تولید سخن می‌گوید :

  «بنا بر این اگر سرمایه‌ی افزایش یافته صرفاً مقدار ارزش افزوده‌ای معادل و یا حتا كمتر از آن‌چه كه قبل از افزایش یافتن بود، تولید كند، بدین‌سان اضافه تولید مطلق سرمایه بوجود می‌آید(یعنی بحران به همه بخش‌های تولید گسترش می‌یابد)...»

اجتناب ناپذیری اضافه تولید سرمایه

  در جامعه بورژوایی، اضافه تولید مطلق سرمایه امری طبیعی است و در واقع محصول تكوین شرایط برای انباشت سرمایه می باشد. در حقیقت هربار كه تركیب ارگانیك سرمایه ارتقاء می‌یابد، مقدار كاری كه برای توازون كمیت ارزش مصرفیِ تولید شده بكار گرفته می‌شود را تقلیل می‌دهد.

 در این‌جا باید یادآوری كنیم كه گرایش طبیعی و ثابت سرمایه به سمتی است كه  مقدار كارِ بكار گرفته شده را بسوی صفر می ‌كشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل كمیّت ارزش جدید در حال رشد است. 

 واقعیت این‌است كه رشد تركیب ارگانیك سرمایه، كار لازم را در كمیّتِ كاری كه مورد استفاده قرار گرفته كاهش می‌دهد و باین ترتیب، كار اضافه افزایش می‌یابد. با این همه، افزایش كار اضافه تنها در محدوده‌ی معینی عمل می‌كند. چنان‌چه روزانة كار 10 ساعت باشد(نتیجه اما همان خواهد بود كه گویی 24 ساعت است!)، مقدار كار اضافی كه به كارگر تحمیل می شود تنها می‌تواند كمتر از این باشد، هر چند كه به 10 ساعت نزدیك می‌شود.

 باین سان، اگر سرمایه كه به‌تدریج توسعه می‌یابد، تعداد كمتری كارگر( در كمیتی برابر با ارزش مصرفی تولید شده) را به‌كار می‌گیرد ولی نمی‌تواند كمیت كار تحمیل شده به‌هر كارگر را بیشتر از كمیت كار دریك روزانه كار ارتقاء دهد، زیرا مستقل از محدودیت‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، زمان كار با محدودیت زمانی 24 ساعت روبروست. در نتیجه ضرورتاً وضع به‌جایی می‌رسد كه رشد بعدی سرمایه موجب تقلیل كمیت ارزش افزوده می‌گردد.

 حال ببینیم روند رشد سرمایه چگونه است. سرمایهC  (سرمایه مادر) كه سرمایه PV (سرمایه دختر) را بوجود آورده است، اكنون باتفاق آن سرمایه جدیدی را تشكیل می‌دهد. در این سرمایه جدید، سرمایه مادر و سرمایه دختر ناپدید شده و بصورت یك شخصیت واحد و نوین ظاهر شده‌اند. بكار گرفتن ارزش اضافی به ‌مثابه سرمایه می‌بایستی شرایط بكار گیری سرمایه جدید را منقلب كند و موجب تركیب اُرگانیك عالی‌ترِ سرمایه در كلیت آن گردد. یعنی با ایجاد مناسبات عالی‌تر میان ارزشِ سرمایۀ ثابت و ارزشِ سرمایۀ متغیر، نرخ ارزش افزوده كاملاً ارتقاء یابد.

ادامه دارد