مبارزه علیه سانسور و اختناق حکومت اسلامی را به یک کمپین بین المللی تبدیل کنیم

بهرام رحمانی

(ادامه از شماره قبل) 

روشن است که هر انسان و جریان سیاسی و اجتماعی و به ویژه نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران خارج کشور، به استقبال این فراخوان کانون نویسندگان ایران بشتابند و یک کمپین بین المللی گسترده ای را در دفاع از آزادی بیان و اندیشه و تشکل در دفاع از جنبش های کارگری، زنان و دانشجویی و کانون نویسندگان ایران را سازماندهی کنند. طبیعی است که کانون نویسندگان ایران (در تبعید) همانند گذشته پیشگام این کمپین باشد و اعضای آن نیز در این راستا فعال باشند.

تلاش های کانون نویسندگان ایران، و دفاع پیگیر و جسورانه هیئت دبیران آن از آزادی بیان و اندیشه و همچنین در دفاع از خواست های بر حق مردم آزادی خواه و جنبش کارگری، زنان و دانشجویی قابل تحسین است.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی و سران آن به معنای واقعی دشمن درجه یک آزادی بیان و قلم، آزادی تشکل و همچنین آزادی های فردی و اجتماعی هستند و هیچ جناحی از این حکومت، ذره ای از خواست و منافع اقتصادی و اجتماعی مردم حمایت نمی کنند. در جهان کنونی کمتر حکومتی را می توان سراغ داشت که همانند حکومت اسلامی این همه جنایت بر علیه بشریت مرتکب شود و سران آن نیز ظرفیت های غیرانسانی بی پایانی در رهبری و سازمان دهی راه انداختن رعب و وحشت در جامعه، سرکوب و ترور، زندان و شکنجه و اعدام داشته باشد. این حکومت در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنایت پشت جنایت می آفریند. به چند نمونه از این جنایات اشاره می کنیم.

حکومتی که در بالاترین رده های آن دزدان و چپاولگران و جنایتکاران و تروریست های حرفه ای قرار دارند از هیچ جنایتی فروگزار نمی باشند. اخیراً (19 آبان ماه 1387 - 9 نوامبر  2008، یک بی دادگاه حکومت اسلامی، در یک اقدام ضدانسانی، حكم قطع انگشتان دست دو جوان را در تهران صادر كرده است. نام این دو جوان نگون بخت « سهیل- م » و « نادر- خ » اعلام شده است.

بی دادگاه های حکومت اسلامی، حکم وحشیانه قطع دست و پای انسان هایی را صادر می کنند که صرفاً به دلیل فقر و محرومیت اقتصادی و سیر کردن شکم خود و فرزندانشان دست به دزدی زده اند. حکومت اسلامی با این جنایت خود، این انسانها را تا آخر عمرشان معلول و به مرگ تدریجی دردناکی محکوم می کند. در حالیکه بنیان حکومت اسلامی را باندهای تبهکار، قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه، تروریست های پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی و... تشکیل می دهند که نه تنها شبانه روز به چپاول اموال عمومی کشور مشغولند، نه تنها از طریق قاچاق اجناس، مواد مخدر، اسلحه، سازمان دهی فحشا و غیره انسان های بی شماری را قربانی می کنند، بلکه هر کدام در جایگاه و موقعیت پست و مقام خود نیز از دست زدن به دزدی و رشوه خواری ابایی ندارند و کسی هم آنها را نه دادگاهی می کند و نه حکم قطع اعضای آنها را صادر می کند. بنابراین، « عدالت اسلامی »، با بریدن دست و پای دزدان پابرهنه و گرسنه اجرا می شود و ابداً شامل دزدان بزرگ و سرمایه دار حکومتی و غیرحکومتی نمی شود؟!

برای مثال، دادگاه رسیدگی به شکایت بیش از 30 هزار نفر از کارمندان یکی از بزرگ ترین بانک های دولتی کشور مبنی بر اختلاس و تخلفات عدیده مالی که بالغ بر 300 میلیارد تومان محاسبه می شود در شعبه 2 دادستانی انقلاب اسلامی تهران در جریان است.

یکی از وکلای شاکیان این پرونده، در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی مهر، درباره چگونگی این اختلاس 300 میلیارد تومانی گفته است : « از سال 69 به مدت 15 سال یک درصد از حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته این بانک دولتی تحت پوشش سرمایه ‌گذاری و صندوق تأمین آتیه توسط برخی از اعضاء هیئت مدیره بانک برداشت و صرف منافع شخصی می ‌شد ... »

دزدی و چپاول به حدی در میان سران و مدیران رده بالا و فرماندهان سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و غیره حکومت اسلامی رایج است که اکنون حتی پرونده سفرهای استانی احمدی نژاد، در مجلس شورای اسلامی به این شکل مطرح شده است که در این سفرها، مبالغ هنگفتی بین طرفداران دولت پخش می شده تا مردم را برای استقبال از رئیس جمهوری بسیج کنند. همچنین در این مجلس مطرح شده است که دولت نهم، بدون مجوز مجلس میلیاردها دلار از ذخیره ارزی کشور برداشت کرده و معلوم نیست به چه عرصه ای اختصاص داده است.

بنا به گزارش رسانه های حکومتی ایران، پس از آن که نمایندگان مجلس برای فهم دقیق موجودی ذخیره ارزی، دولت و بانک مرکزی را تحت فشار قرار دادند، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده شد تا گزارشی از این حساب ارائه کند. پس از اتمام این جلسه نمایندگان حاضر، روایت های مختلف از موجودی نهایی حساب ذخیره ارزی ارائه و علت این امر را تفاوت در آمارهای ارائه شده از سوی هیأت همراه بهمنی در جلسه مذکور عنوان کردند.

آمارهای ارائه شده برای آخرین موجودی حساب ذخیره از سوی نمایندگان عبارت بود از صفر، هفت، 10 و 25 میلیارد دلار. از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی از سیما، میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه عنوان کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نقل از علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش گفته است: « موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است. » موسی الرضا ثروتی، در گفتگو با « سرمایه » با اشاره به جلسه سه شنبه شب هفته جاری کمیسیون تلفیق مجلس افزود: « در این جلسه وزیر آموزش و پرورش موجودی حساب ذخیره ارزی را صفر اعلام کرد. »

اما روشن است که دولت بودجه کافی به وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تحقیقات و فن آوری علمی دانشگاه و آموزش عالی و اشتغال اختصاص نداده است. زیرا این وزارتخانه ها با بحران مالی و کسر بودجه کلان روبرور هستند. علاوه براین، دوشنبه 29 مهر 1387، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، اقرار کرده که « بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسئولان تأمین اجتماعی، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بیکار شده اند. » همچنین گفته می شود که در پایان سال تحصیلی 88 - 87، حدود 9 میلیون جوان تحصیلکرده وارد بازار کار خواهند شد که در بهترین حالت چند صد هزار تن از آنها شانس پیدا کردن شغلی را خواهند داشت و بقیه به صف بیکاران چند میلیونی کشور خواهند پیوست.

یک مسأله مهم دیگر که اکنون با نزدیک شدن مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، به یک کشمکش بین دولت و مجلس از یک سو و جناح های دیگر حکومت از سوی دیگر تبدیل شده است مبالغ هنگفت میلیاردی است که احمدی نژاد در سفرهای استانی هزینه کرده است. گفته های احمدی نژاد و وزرا و مشاوران وی و همچنین مسئولین و مقامات شهرهایی که احمدی نژاد به آنها سفر کرده است بیشتر به داستان های تخیلی و سفرهای پرماجرا شبیه است تا عملکردهای جدی یک دولت مسئول و خدمتگزار مردم.

احمدی نژاد، در تاریخ 19/4/1386 در پاسخ به سئوالی در خصوص دستاورد و نتايج سفرهای استانی، گفت: « برای انجام اين سفرها بيش از 780 جلسه برگزار و در اين جلسات  29 هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شد. » احمدی نژاد، افزود: با احتساب برگزاری چهار جلسه استانی برای استان تهران، جمعاً 33 جلسه استانی برگزار شد که حاصل اين جلسات بيش از 6 هزار و 100 مصوبه برای توسعه و ساختن کشور بود و براساس اطلاعاتی که دريافت شده بيش از 70 درصد اين مصوبات نهايی شده و بقيه نيز در حال اجرا است. »

آمارهای ارائه شده توسط احمدی نژاد و مشاوران و معاونان وی در خصوص سفرهای استانی، نيز نکات قابل توجهی را در بر دارد و بخشی از شعارهای توخالی دوم نهم می باشند. از جمله اين که مشاور رسانه ای وی، در جريان يکی از اين سفرها اعلام کرد: « رئيس جمهور در اين سفر که از نخستين ساعات صبح روز دوشنبه آغاز شد و تا پاسی پس از نيمه شب جمعه به طول انجاميد، با ۲۵ ساعت پرواز و ۶۰ بار فرود و اوج با هواپيما و بالگرد، با بيش از ۴ ميليون نفر از مردم استان فارس از جمله صدها هزارتن از مردم شيراز ديدار کرد. »

وی، حتی شمار کيلومترهای طی شده در سفرهای استانی را به عنوان نشانه ای از خدمتگزاری در اختيار رسانه ها قرار داد و برای مثال در يکی از سفرها اعلام کرد که رئيس جمهور اسلامی ۴ هزار کيلومتر مسافت را طی کرده است.

تعداد نامه های دريافت شده از  مردم در سفرهای استانی نيز به عنوان يکی از نکات مثبت اين سفرها از سوی معاونان احمدی نژاد  هر هفته اعلام می شود. به گفته معاون اجرائی رئيس جمهوری اسلامی تعداد کل نامه های دريافتی تاکنون (روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۶) نزديک به ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نامه است.

با اين حال خود مسئولان دولت نيز تأکيد دارند که درخواست دريافت وام و کمک مالی بيشترين حجم نامه های دريافتی از مردم را تشکيل می دهد.

مقامات دولتی اخيراً اعلام کردند که تعداد مصوبه های دولت در سفر به استان ها نيز در پايان سفر به ۳۰ استان به ۵ هزار و ۵۰۰ مصوبه رسيده است اما دولت تاکنون آماری از ميزان عملی شدن اين مصوبات در اختيار رسانه ها قرار نداده است.

اما سفرهای استانی رئيس جمهوری اسلامی، حتی با انتقادات بسیاری از مقامات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. منتقدان می گویند که سفرهای استانی رئیس جمهوری نه تنها حاصلی نداشته است، بلکه هزینه سنگین نیز دست دولت گذاشته است.

احمد توکلی نماينده تهران و يکی از حاميان دولت، سال گذشته در انتقاد از سفرهای استانی هيأت دولت در نشست استادان بسيجی دانشگاه ها در مشهد گفت: « دولت هر ۱۵ روز يک بار خارج از مسائل کلان کشور به امور فردی معطوف و وقت گران بهای هیأت دولت صرف مسائل جزئی می شود. » وی در مورد تأثيرات اقتصادی و اجتماعی اين سفرها تأکيد کرد: « اين سفرها به شدت انتظارات را بالا می برد و شکاف را بيشتر می کند و مردم همواره منتظر می مانند. »

رسول صديقی بناب، عضو فراکسيون اقليت مجلس نيز چندی قبل با انتقاد از وعده های رئيس جمهوری اسلامی در مورد حوزه انتخابيه خود گفت: « تمام وعده های رئيس جمهوری در تمام شهرهای استان آذربايجان شرقی يکسان بود. »

احمدی نژاد، در سفر به استان فارس روستای خسرو شيرين را از شهرستان اقليد منفک و به شهرستان ديگری سپرد. اين تصميم که در حين سخنرانی اخذ و اعلام شد شهرستان اقليد را به آشوب کشيد و مردم خشمگين به ساختمان های دولتی هجوم برده و آنان را به آتش کشيدند. در جريان سرکوب اين شورش ها صدها نفر دستگير و زخمی شدند و گزارش هائی از مرگ ۱۲ تن از جمله دو مأمور نيروی انتظامی انتشار يافت.
بودجه سفرهای استانی دولت يکی ديگر از مواردی است که اخبار ضد و نقيضی در خصوص آن انتشار يافته است و قدرت اله عليخانی نمايده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل خبر داد که هر يک از سفرهای استانی چندين ميليارد تومان هزينه دارد.

هم زمان با نزدیک شدن به ایام مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و کاندیدای احتمالی این رقابت های انتخاباتی آتی ریاست جمهوری، بر تعداد سفرهای استانی خود افزوده است. جواد شريف نژاد، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبريز، در نشست كميته اطلاع‌ رسانی و تبليغات شهرستان تبريز ويژه سفر دوم هيئت دولت به تبريز، گفت: يك هزار مترمربع بنر تبليغاتی بزرگ با‪ 30 طرح مختلف و پس زمينه‌ هايی از جاذبه ‌های گردشگری تبريز، 5 ‌هزار آويز پارچه ‌ای چهار رنگ با مضامين فرمايشات مقام عظمای ولايت و رئيس جمهوری درباره آذربايجان به عنوان برخی از اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری براي سفر دوم هيئت دولت به آذربايجان شرقی است. شريف زاده، تصريح كرد: در همين راستا 50 هزار پرچم سه رنگ ايران متشكل از ‪20 هزار پرچم پارچه ‌ای و 30 هزار پرچم كاغذی برای توزيع بين استقبال‌ كنندگان تهيه شده است. این هزینه های گزاف در حالی در سفرهای استانی رئیس جمهوری صورت می گیرد که با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، سفرها و هزینه هایی که از جیب مردم و بیت المال هزینه می شود.

براساس گزارش های منتشره شهرداری تبريز، در سفر نخست رئیس جمهوری به تبریز، چهل هزار نفر را از دهات اطراف با اتوبوس به پای سخنرانی احمدی نژاد آورده بود.

اکنون نیز به گفته قنبری، طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی در سه محور تهیه شده و سئوالاتی هم چون علت عدم تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور در این سفرها، منبع تأمین هزینه ‌های سفرهای استانی و نادیده گرفتن قوانین مصوب مجلس را در برمی گیرد.

نماینده ایلام در مجلس، هزینه هر سفر استانی احمدی ‌نژاد را در دور اول حدود ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفت: « در هر سفر استانی مردمی بسیاری که تقاضای کمک مالی، اشتغال، وام و... دارند جمع می ‌شود که ریاست ‌جمهوری برای آن که این تقاضاها بدون پاسخ نباشد برای هر نامه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت می‌کند. »

حکومت اسلامی، نه توانایی حل معضلات و مشکلات مردم را دارد و نه اقدامات جدی در این راستا اتخاذ می کند. نیروهای سرکوبگر آن نیز هرگونه اعتراض بر حق کارگران، زنان، دانشجویان و مردم آزاید خواه را شدیداً سرکوب می کنند.

بنابراین، سران حکومت اسلامی، بقای خود را تنها در سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و مردم محروم و معترض و روشنفکران پیشرو می بیند. به همین دلیل، همواره فعالین این جنبش ها را تهدید و تعقیب و زندانی می کند تا زهر چشم از جامعه بگیرد و کسی جرأت اعتراض به خود راه ندهد.

برای نمونه، بنا به گزارش رسانه ها و تشکل های مستقل کارگری ایران، « افشین شمس »، کاریکاتوریست اصفهانی و دبیر انجمن کاریکاتوریست های این شهر، و فعال جنبش کارگری به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

- بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، « منصور اسانلو »، رئیس هیئت مدیره این شرکت از سوی مأموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. قرار بود روز یکشنبه 12 آبان ماه 1387، منصور اسانلو جهت معاینات چشم و قلب به بیمارستان لبافی نژاد منتقل شود، اما مأمورین به جای انتقال وی به بیمارستان مذبور، تلاش می کنند او را به بیمارستان فارابی منتقل کنند که با مقاومت و خودداری اسانلو از رفتن به بیمارستان فارابی، مواجه شده و در اقدامی غیرانسانی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و بدون هیچ معاینه ای به زندان رجایی شهر باز می گردانند. در حال حاضر منصور اسانلو، در زندان رجایی شهر در شرایط دشواری قرار دارد و از ناحیه چشم، قلب و کمر رنج می برد.

- 12 تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز، به دنبال شکایت کارفرمای این شرکت به شعبه 7 بازپرسی دادسرای سعادت آباد تهران احضار شدند. گفته می شود که شکایت کارفرما در ارتباط با تصرف دفتر مرکزی شرکت از سوی کارگران بوده و کارگران احضار شده در دادگاه به دفاع از خود پرداخته اند.

لازم به یادآوریست که بیش از 1200 کارگر کارخانه لاستیک البرز 7 ماه حقوق و مطالبات معوقه خود را دریافت نکرده و در ماه های اخیر در اعتصاب به سر برده و بارها دست به تجمع زدند، اما اقدامی برای رسیدگی به مشکلات و پرداخت مطالبات آنان انجام نشده است.

- 500 تن از معلمان استان کردستان در نامه ای  به هاشمی شاهرودی، رئیس دستگاه قضایی حکومت اسلامی، خواستار لغو حکم اعدام « فرزاد کمانگر »، شده اند. در بخشی از این نامه، معلمان استان کردستان ضمن اشاره به این که فرزاد کمانگر بیش از 12 سال فعالیت صادقانه در مناطق روستایی داشته است، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی وی شده اند.

- محمدحسن فلاحیه‌ زاده، روزنامه نگار از تاریخ 14 مهر 1387 در زندان به سر می برد. وی در دادگاهی غیر علنی و بدون داشتن وکیل مدافع به زندان محکوم شده است. محمد حسن فلاحیه ‌زاده، خبرنگار تلویزیون العالم، شبکه عرب زبان رادیو تلویزیون دولتی ایران، از آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر می برد. وی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ١٣٨٦ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران در پشت درهای بسته به اتهام « جاسوسی » محاکمه و به سه سال زندان و پرداخت جریمه سنگین مالی محکوم شد. وی، هم اکنون در بند ٣٥٠ زندان اوین، در میان زندانیان عادی از ابتدایی ترین حقوق خود نیز محروم است.

- مسعود کردپور، روزنامه نگار دیگر، در تاریخ ٢٤ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به یک سال زندان محکوم شد. این روزنامه نگار در تاریخ ١٧ مرداد ماه در شهر بوکان از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از ٢١ روز بازداشت و سلول انفرادی در زندان های اطلاعات و مرکزی بوکان به زندان مهاباد انتقال یافت. در تاریخ ٣١ شهریور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به « تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه های بیگانه » محاکمه شده بود.

- مأموران اداره اطلاعات حکومت اسلامی، « شهناز غلامی »، روزنامه  نگار و فعال اجتماعی را در منزلش در شهر تبریز بازداشت کردند. شهناز غلامی، مدتی قبل از سوی دادگاه حکومت اسلامی به اتهام « تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی »، به 6 ماه زندان تعزیری محکوم شده بود. گفتنی است که این روزنامه نگار از سال 68 تا 73 به اتهام فعالیت های سیاسی در زندان تبریز زندانی بوده است.

- وکيل يوسف عزيزی بنی طرف، نويسنده و روزنامه نگار، روز چهارشنبه گفت: دادگاه تجديد نظر حکم پنج سال زندان موکل وی را تأييد کرده است. يوسف عزيزی بنی طرف، ۵۸ ساله، سه سال پيش از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام « اجماع و تبانی برای بر هم زدن امنيت داخلی کشور » به پنج سال زندان محکوم شده بود.

- صالح نيکبخت، وکيل عزيزی بنی طرف، در گفتگو با راديو فردا درباره تأیید حکم صادره علیه موکلش گفت: « این حکم نه تنها سنگین است، بلکه بالاترین سقف مجازات برای این اتهام است، یعنی در ایران مجازاتی بالاتر از این برای چنین اتهامی وجود نداشت. »

- ده ها تن از فعالین جنبش دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور، از جمله دانشگاه های زاهدان، تبریز، اصفهان و پیام نور اردبیل زندانی و یا به بی دادگاه های حکومت اسلامی احضار شده اند. هشت فعال دانشجویی دانشگاه های تبریز و مالک اشتر اصفهان با اسامی سجاد رادمهر، منصور امینیان، فراز ذهتاب، آیدین خواجه ای، مقصود عهدی، امیر مردانی، احسان نجفی نسب، مجید ماکوئی زاد و  ائلچین حاتمی که اوائل تابستان سال جاری بازداشت و پس از 104 روز بازداشت با قرار وثیقه سنگین آزاد شدند به اتهام برپایی تشکل و « عضویت در گروه های مخالف نظام و اقدام علیه امنیت ملی »، روز 28 دی ماه محاکمه خواهند شد. همچنین کمیته انضباطی دانشگاه خواجه نصیر  تهران 5 تن از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرده است.

- دادگاه انقلاب سنندج، ياسر گلی، حکم دانشجوی کرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج را صادر کرد. به موجب اين حکم، ياسر گلی به « اتهام اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با يکی از احزاب کردی » به 10 سال حبس در زندان شهر بافت محکوم شده است. ياسر گلی، دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد سنندج، اولين دبير اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد دانشگاههای ايران، سردبير نشريه دانشجويی کردی - فارسی دانشگاه آزاد سنندج و يکی از فعالين دانشجويی کرد بود. شایان ذکر است که هم اکنون 17 دانشجوی کرد زبان در زندان های حکومت اسلامی ايران زندانی هستند که در ميان آنها حبيب الله لطيفی به اعدام محکوم شده است.

- جلسه رسیدگی به اتهامات « خدیجه مقدم » از فعالان جنبش زنان و  همسرش دکتر « علی اکبر خسرو شاهی »، در دادگاه حکومت اسلامی در تهران برگزار شد. خدیجه مقدم، که فروردین ماه سال جاری دستگیر و بیش از یک هفته در بازداشت به سر برد، به فعالیت « تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و سرپیچی از دستور پلیس » و همسرش نیز به فعالیت تبلیغی « علیه حکومت اسلامی » متهم شده و در دادگاه به دفاع از خود پرداختند.

- زینب پیغمبر زاده، که قبلاً نیز بازداشت و 10 روز را در زندان اوین به سر برده بود، به دلیل شرکت در تجمع فعالان جنبش زنان در 13 اسفند ماه سال گذشته به زندان محکوم شده و بر اساس حکم دادگاه باید هر 4 ماه یک بار نیز خود را به یکی از مراکز اداره اطلاعات معرفی نماید.

- عبدالرضا رجبیف زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، یک روز پس از آن که از زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل شد به طرز مشکوکی به قتل رسید و جنازه اش به خانواده اش تحویل داده شده است.

ادامه دارد ...