مبارزه علیه سانسور و اختناق حکومت اسلامی را به یک کمپین بین المللی تبدیل کنیم

بهرام رحمانی

اکنون که بحران اقتصادی در جهان سرمایه داری در حال گسترش است و این بحران، تأثیر مخربی نیز بر اقتصاد ایران گذاشته، به ویژه اصلی ترین و مهم ترین درآمد کلان اقتصاد این کشور از منبع فروش نفت خام تأمین می شود در طول سه ماه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، از 147 دلار به زیر 50 دلار سقوط کرده است؛ آن هم در حالی که در سه سال اخیر دولت احمدی نژاد، نه تنها درآمد نفت را به ارگان های سرکوبگر و راه اندازی نیروگاه های اتمی اختصاص داده است؛ نه تنها با دست و دل بازی بیشتری مبالغ هنگفتی را به اطرافیان خود اهدا کرده است، بلکه حتی ذخیره ارزی کشور را نیز خرج کرده است. این مسأله کشمکش جدیدی را بین دولت و مجلس دامن زده است. البته کشمکشی که هیچ نفعی به مردم محروم و آزادی خواه ندارد. چرا که اساساً دعوای این ارگان ها و جناح های حکومتی، بر سر تقسیم قدرت و ثروت و بقای حکومت اسلامی جنایت کار است نه بر سر منافع مردم.

اخیراً رهبر حکومت اسلامی، دولت نهم ‏را به خاطر مقابله با نفوذ « افکار سکولاريستی » مورد تقدير قرار داد، گفت: « روند غرب باوری و غرب زدگی را که متأسفانه ‏داشت در بدنه مجموعه های دولتی نفوذ می کرد، متوقف گرديد. اين چيز مهمی است. حالا يک عده ای در جامعه، ‏ممکن است به هر دليلی شيفته يک تمدنی يا يک کشوری باشند؛ اما اين وقتی به بدنه مديران انقلاب و مجموعه ‏های انقلاب نفوذ می کند، چيز خطرناکی می شود. اين ديده می شد؛ خب جلويش گرفته شد. »‏

وی هم چنین روز 19 شهريور، بار ديگر در ديدار با رؤسا و اعضای سه قوه از « برخی نوشته ‌ها و ‏سخنان كه موفقيت ‌ها و دستاوردهای بزرگ ملت ايران را در عرصه‌ های مختلف زير سئوال می برند » انتقاد کرده و ‏تأکيد کرد که چنين نوشته هايی « توهين به مردم » است.‏

رهبر حکومت اسلامی، 15 آبان 1367 - 5 نوامبر 2008، نسبت به «  فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت» هشدار ‏داد. خامنه ای، در ديدار با کارگزاران اجرايی و فرهنگی حج، با اظهار ناخشنودی شديد از فضای تبليغاتی و ‏مطبوعاتی کشور گفت: « اين فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلی نيست که ‏خداوند به آسانی از آنها بگذرد. »

رهبر حکومت اسلامی، که يک روز پس استيضاح وزير کشور توسط مجلس و برکناری وی از مقام وزارت کشور ‏سخن می گفت، به منتقدان دولت نهم و رسانه ها هشدار داد: « اين دستاوردهای نظام اسلامی، به راحتی محقق نشده است که ‏عده ای بخواهند به دليل اغراض شخصی و دشمنی با دولت، در اصل نظام خدشه وارد کنند. »

ساعاتی بعد از انتشار سخنان خامنه ای، هفته نامه «شهروند امروز » به دليل « غير ‏واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت » توقيف شد.‏‏ گفته می شود هم اکنون وزارت ارشاد لیستی از مطبوعاتی که مقررات حکومتی را رعایت نمی کنند را آماده کرده است و طبق لیست، « شهروند امروز »، این نشریه وابسته به جناحی از حکومت، به دلیل « فرمایشات » رهبری توقیف شده است.

بنابر قانون مطبوعات حکومت اسلامی ايران، هيأت نظارت بر مطبوعات مرکب از  هفت مقام حقوقی است. اين هفت نفر عبارتند از « يکی از قضات ديوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی »، «وزير ارشاد اسلامی يا نماينده تام الاختيار وی»، « يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس »، « يکی از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالی»، « يکی از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان »، « يک استاد حوزه علميه به انتخاب شورای عالی حوزه عليه قم، و يکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی »  هفت عضو هيأت نظارت را تشکيل می دهند.

اگر فرض کنیم که جلسات هیأت نظارت بر مطبوعات در فضایی سالم و آزاد نیز برگزار شوند برنده نهایی آن باز هم صددرصد سانسورچیان دولت خواهد بود. زیرا دولت در اين هيات با داشتن چهار نماينده اکثريت آراء از هفت عضو هيأت نظارت بر مطبوعات را دارد، و روزنامه نگاران يا نهادهای صنفی آنها هيچ نماينده ای در هيأت نظارت بر مطبوعات ندارند، و تنها يک نفر از مديران نشريات به انتخاب مديران مسئول مطبوعات در هيأت نظارت عضويت دارد. بعلاوه همه اعضای این هیئت، در هر شرایطی منافع و مصلحت عمومی حکومت را مدنظر می گیرند نه آزادی بیان و اندیشه و رسانه های جمعی را.

چندی پیش - ۲2 مهر ۱٣٨۷ -  ۱3 اکتبر ۲۰۰٨-  کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه ای در واکنش به افزایش تهدیدات علیه اعضای این کانون خطاب به مردم شریف و آزاده نوشته بود: «دیری است كه به شیوه ‌های گوناگون می ‌كوشند كانون نویسندگان ایران را از انجام تعهدی كه در دفاع از آزادی اندیشه و بیان دارد باز دارند. برای چند سال مانع برگزاری مجمع عمومی كانون و انتخاب هیئت دبیران آن شدند، تا این كه سرانجام امسال كانون توانست به روش مكاتبه ‌ای كه در واقع به آن تحمیل شد هیئت دبیران خود را انتخاب كند. در پی این انتخابات، تهدید و سركوب و خط و نشان كشیدن نیز به اقدامات بازدارنده پیشین افزوده شد، به گونه ‌ای كه از یک سو دوباره ساز غیرقانونی بودن كانون را كوک كردند و  از سوی دیگر، ضمن جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد شاعر آزادی، « احمد شاملو »، چند تن از اعضای كانون را احضار كردند و مورد بازجویی قرار دادند. هم زمان با احضار یک عضو برجسته كانون هشدار داده شد که کانون پا را از گلیم خود فراتر نگذارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: نمی توانیم خفه كردن نویسندگان آزادی خواه را ببینیم و دم بر نیاوریم، نمی توانیم به دفاع از حق مسلم كارگران و معلمان برای طرح مطالبات ‌شان برنخیزیم و اسارت آنان را محكوم نكنیم، نمی توانیم اعدام و نقض حقوق كودكان را ببینیم و خاموش بنشینیم، زنان را فقط و فقط به علت مخالفت با تبعیض آشكار جنسیتی به دادگاه می كشانند و به زندان محكوم می كنند. ما این مخالفت را حق بی چون و چرای زنان می دانیم و موظفیم حبس آنان را محكوم كنیم. دانشجویان را تنها به علت كوشش برای برگزاری روز دانشجو و طرح خواسته هایشان سركوب می كنند. ما وظیفه‌ خود می دانیم كه این سركوب را محكوم و از حق آزادی بیان دانشجویان دفاع كنیم. ما نمی توانیم فریاد دادخواهی زندانیان سیاسی را بشنویم و از اعتصاب غذای آنان حمایت نكنیم. ما نمی ‌توانیم بازداشت فعالان فرهنگی و اجتماعی را كه جز تلاش برای اعلام هویتی متفاوت با هویت مورد نظر حاكمان كاری نكرده ‌اند محكوم نكنیم. با آن كه با نفس مجازات مخالف نیستیم، با مجازات اعدام مخالفیم و حتی قاتلان و جنایتكاران و تروریست ها را نیز مستحق این مجازات نمی دانیم. پس، هم چون روز روشن است كه مخالفت ما با مجازات اعدام به هیچ روی به معنای تأیید قتل و جنایت و ترور نیست. اما برای آن كه ما را مرعوب سازند و از مخالفت با اعدام بازدارند، به ما برچسب دفاع از ترور می زنند. برای آن كه مانع دفاع ما از آزادی بیان كارگران و معلمان و دانشجویان و زنان شوند، به ما انگ ورود به بازی قدرت می زنند. بدیهی است كه فعالیت ما به عنوان نویسندگان آزادی خواه به یک معنا بار سیاسی دارد، زیرا حاكمیت است كه آزادی بیان را از مردم سلب كرده و مخالفت با این اقدام حاكمیت البته سیاسی است. اما فعالیت ما هرگز سیاسی به معنای وارد شدن به بازی قدرت نبوده و نیست. كسانی كه این برچسب را به ما می زنند فقط می خواهند ما را از دفاع از آزادی بیان باز دارند. در پایان این بیانیه خطاب به مردم آزاده آمده است: ما نویسنده ‌ایم و دفاع از آزادی بیان كسب و كار ماست. ما مرعوب شدن در مقابل این تهدیدها و برچسب ‌های بازدارنده و دست كشیدن از آزادی خواهی را در شأن هیچ نویسنده و اهل قلمی نمی دانیم، به منشور كانون نویسندگان ایران پایبند خواهیم ماند و هم چنان از آزادی بیان دفاع خواهیم کرد.

کانون نويسندگان ايران، هم چنین در جدیدترین بیانیه خود به تاریخ 22 آبان 1378، در دفاع از آزادی بیان و اندیشه نوشته است: « آزادی انديشه و بيان حق طبيعی هر انسانی ‌ست، زيرا به طور طبيعی هر انسانی مي‌انديشد و هيچ دليل طبيعی نيز برای جلوگيری از بيان انديشه‌ او وجود ندارد. آن چه موجب سلب اين حق از انسانی مي‌شود، منافع نظام ‌هايی است که برای تداوم خود در صدد حذف انديشه‌ مخالف برمی آيند... » در ادامه این بیانیه آمده است: « اما وضع ايران از بيشتر کشورهايی که در آنها آزادی انديشه و بيان سلب می ‌شود، وخيم ‌تر است. البته جامعه ايران و به ‌ويژه نويسندگان و هنرمندانِ آن سال‌‌ هاست که با پديده‌ سانسور دست به گريبان‌ اند؛ اما ظرف دو سه سال اخير اين پديده چنان دامنه گسترده ‌ای يافته است که جز قلع و قمع فرهنگی نامی بر آن نمی ‌توان نهاد ... »

در این بیانیه، هم چنین تأکید شده است: « کانون نويسندگان ايران که دو تن از چهره‌ های برجسته آن، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، در سال‌ های اخير در راه آزادی انديشه و بيان جان باخته‌ اند، به پيروی از اصول مندرج در منشور خود، در برابر اين موج رو به گسترش سانسور که بسياری از نويسندگان و هنرمندان را در عمل خانه ‌نشين کرده و آثار آنان را در محاق فرو برده است، اعتراض و انزجار خود را اعلام می ‌کند.  

در همين راستا، کميته مبارزه با سانسور کانون روز ۱۳ آذر را به ياد جان ‌باختگان آذرماه ۷۷ به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام و از نويسندگان و هنرمندان در داخل و خارج کشور می ‌خواهد تا صدای اعتراض خود را با صدای ما درآميزند. باشد که روزی سايه سنگين سانسور از سر ادبيات و هنر  برداشته شود.»

ادامه دارد