بحران کنونی سرمایه داری، علل و زمینه های آن

ادامه از شماره پیش 

جابر کلیبی

djaber_ka@yahoo.ca

اشاره‌ای مختصر به مراحلی از تكامل امپریالیسم

برای شناخت بیشتر و بهتر مكانیسم نظام سرمایه‌داری اشاره‌‌ای هرچند مختصر به نكات برجسته‌ای از تاریخ تكامل امپریالیسم ضروریست.

  سال‌های 1780 تا 1914، دورانی طولانی است كه طی آن بشریت شاهد جنگ میان كشورهای جهان نیست. در این سال‌ها شیوه تولید سرمایه‌داری توانست حداكثر امكانات مناسب برای رشد خود را بیابد. منوپل و سرمایه مالی تبدیل به ساختار اصلی و راهنمای رشد اقتصادی گردید؛ تقسیم جهان میان گروه‌ها و كشورهای سرمایه داری كامل شد و سرمایه صادراتی، بخش سودآورتر و متحرك‌تر سرمایه گردید. در این دوران است كه دولت نقش فعال خود را به مثابه بازیگر عمده اقتصاد سرمایه‌داری آغاز می كند و بورژوازی با نابود كردن اشكال اقتصادی و اجتماعی ماقبل، سلطه خویش را بطور قطع بر بخش عظیمی از جهان می‌گستراند. بدین‌سان است كه طی ربع آخر قرن نوزدهم، امپریالیسم بعنوان مرحله عالی تكامل سرمایه‌داری تحقق یافت.

  در این دوران، كه دوران طلایی سرمایه‌داری نامیده شد، اید‌ئولوگ‌ها و اقتصاددانان بورژوازی از قبیل سومبارت SOMBART، لیف‌مان LIEFMAN، شولتسه-گه ورنیتس GÄVERNITZ-SCHULZE و ...، به تمجید از تئوری « سرمایه‌داری سازمان یافته» پرداختند. این تئوری بعدها توسط رهبران انترناسیونال دوم، در دوران انحطاط آن به عاریت گرفته شد. تغییرات جدید در سرمایه‌داری برای سوسیال دموكرات ‌های انترناسیونال دوم بهانه‌ای بود تا آنها اصول اساسی ماركسیسم را كهنه شده قلمداد سازند و آنها را به كناری نهند.

 اما، با آغاز اولین جنگ جهانی، تئوری « سرمایه‌داری سازمان یافته » در حفره‌های عمیق جنگ دفن گردید و دیگر كمتر كسی در گفته‌ها و نوشته‌ها به آن اشاره‌ای كرد. در سال‌های 30 قرن نوزدهم، سال‌های آغاز خمودگی بزرگ اقتصادی، این تئوری دوباره، و این بار نه تنها بعنوان یك تئوری اقتصادی بلكه همچون سیاست راهنمای اقتصاد، توسط كینز KEYNES  و پیروان او در صحنه آكادمیك و در میان تئوریسین‌های دولتی اقتصاد، زنده شد.

  كینز و شاگردان او اعلام كردند كه در جامعه « مدرن » بورژوایی عرصه قوانین اقتصادی-كه خود بخود عمل می‌كنند به ‌تدریج تنگتر می‌گردد در حالی‌كه تنظیم آگاهانه فعالیت‌های اقتصادی به بركت عملكرد بانك‌ها، به‌ نحو خارق ‌القاعده‌ای توسعه می‌یابد. از این رو، گروه‌های آكادمیك و اقتصاددانان دولتی آمریكایی و انگلیسی و در پیشاپیش آنها كینز و روشنفكران نیودیل NEW DEAL،  رهبری دولت در امور اقتصادی را تبلیغ می‌كردند.

 از نظر كینز ركود اقتصاد در نتیجه فقدان سطح مناسبی از سرمایه‌گذاری مولد توسط سرمایه‌داران است و این به‌این دلیل است كه موقعیت و دورنمای سود قابل توجه نیست، از این رو دولت می‌تواند و باید شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری بوسیله سرمایه‌داران را فراهم سازد. بزعم كینز، اوضاع اقتصاد زمانی روبراه خواهد شد كه دولت تقاضای مصرف را از طریق اعطای اعتبار اضافی به سرمایه‌داران، تشویق كند.

  روزولت ROOSWELT و نیو دیل در نوامبر 1932، در ایالات متحده آمریكا به قدرت رسیدند. هیتلر و حزب نازی نیز در سال 1933 زمام امور در آلمان را بدست گرفتند و متن برنامه كینز در سال 1935 انتشار یافت. در این بُرهه از زمان، دولت‌های عمده سرمایه‌ داری یك سلسله اقدامات عمومی را در دستور كار خود قرار دادند. از جمله تأسیس نهادهای تعاونی، اعطای كمکهای نقدی به سرمایه ‌داران مقاطعه‌كار، ایجاد محدودیت‌های گمرکی جهت حمایت از صنایع داخلی و سرانجام سرمایه‌گذاری در كشورهای دیگر به‌ منظور توسعۀ نفوذ اقتصادی و مالی در آنها، بویژه سرمایه‌گذاری‌های كلان در صنایع نظامی، از اهم این اقدامات بود.

  ویژه‌گی‌های این دوران، تبلیغات سرسام‌آوری است كه دولت‌های سرمایه‌دار تحت عنوان « دفاع از منافع مشروع ملی » كه گویا از جانب كشورهای دیگر مورد تهدید قرار گرفته است، دامن زدند و هزینه‌های هنگفتی را صرف آن نمودند. در این دوران است كه سیستم اعتباری كشورهای مختلف سرمایه‌دار دوباره بطور هماهنگ سازماندهی شد و تحت نظم و نظارت بانك مركزی در آمد.

 با این همه و علیرغم تمام كوشش‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها، زمان چندانی نگذشت كه دوباره بحران دنیای سرمایه‌داری را فراگرفت و اقتصاد كشورهای عمده آن‌ را در تورم، كسادی و ركود فرو برد و فقر و بیكاری تبدیل به مسأله‌ای عمومی شد.

  در سپتامبر 1939، جنگ دوم جهانی آغاز گردید و بسرعت هرچه بیشتر بحران اقتصادی را كه می‌رفت انفجارهای اجتماعی را دامن زند، حل كرد : دستگاه تولید دوباره با ظرفیت كامل برای تأمین نیازهای جنگ بكار افتاد، میلیون‌ها انسان سالم به جبهه‌های جنگ گسیل شدند و به بركت جنگ، جنگی كه بطور كلی تا سال 1945 بطول انجامید، بخش‌های وسیعی از اروپا و آسیا منهدم و از بین رفت تا بدین‌سان محیط تازه‌ای برای عملكرد سرمایه فراهم گردد.

  باین ترتیب جنگ، این نعمت خدادادی! علاوه بر خفه كردن تضادهای حاد و انفجاری طبقاتی كه نظام‌های سرمایه‌داری را هدف گرفته بود، تقسیم مجدد ثروت در میان اشخاص و دولت‌ها را نیز تسهیل نمود. صنایع، مزارع و راه‌های ارتباطی را ویران ساخت، جریان تجارت را قطع كرد، انبوهی از اعتبارات و قرض‌ها را در یك چشم بهم زدن منحل ساخت، هزاران نقطه از شبكۀ تولید، تجارت و مالی و مفصل‌های اتصالی مالكیت را - كه قابلیت رشد و سودآوری را از دست داده بودند - درهم ریخت، میلیون‌ها انسان را از محل زیست خود، از وضع عادی، از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی كه تا آن زمان در چارچوب آنها زندگی می‌كردند، خارج كرد و آنان ‌را ناچار ساخت برای زنده‌ ماندن به‌ هر وسیله‌ای توسل جویند و از هر موقعیتی استفاده كنند. بازار سیاه، احتكار، ابتكارات كوچك و بزرگ تولیدی، معاملات كوچك و بزرگ در هر زمینه‌ای رونق یافت. در یك كلام، نوعی سرمایه‌داری ابتدایی كه در عین‌حال بر گنجینه فرهنگی و تكنیكی گذشته تكیه داشت، زمینه را برای رشد و تكامل مجدد سرمایه‌داری، در اروپا و آسیا فراهم ساخت. در نتیجه، میلیون‌ها انسان ناگزیر شدند زندگی اقتصادی خود را از هیچ آغاز كنند : از طریق دزدی، سوداگری، قاچاق و ...، در این میان سرمایه ‌داران آمریكایی برای بسط نفوذ مالی و اقتصادی خود در مناطقی كه جنگ امكانات نامحدودی ایجاد كرده بود، از هیچ كوششی دریغ نكردند.

 هنگامی ‌كه ساختار سرمایه مالی و انحصاری و  همچنین روبنای سیاسی و فرهنگی سرمایه‌داری در هزاران نقطه از هم گسست و اشكال كهنه سلطه استعماری و انحصارات قدرتمند اروپایی متلاشی شدند، در چنین شرایطی است كه دوران جدید تكامل اقتصادی سرمایه‌داری‌ آغاز می‌شود. دورانی كه تصویر جهان را بكلی تغییر داد و موجب دگرگونی عمیق شرایط مادی و معنوی انسان‌ها گردید. طی نزدیك به 30 سال مبلغان اقتصاد سرمایه‌داری وانمود می‌ساختند كه این دوران پایان ناپذیر است. امروز نیز تاریخ‌ نویسان بورژوایی هنوز مدعیند كه این سیاست اقتصادی كینز، بویژه نیو دیل در ایالات متحده امریكا بود كه به «كسادی » بزرگ سال‌های 30 پایان بخشید. ظاهراً حدود 30 سال رشد اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی (75-1945) تأییدی است بر این ادعا!

 واقعیت اما غیر از این ‌است. آمریكا و اروپا و كلاً دنیای سرمایه‌داری، از بحران سال‌های 30 خارج نشد مگر در نتیجه جنگ دوم جهانی! آری، اگر جنگ دوم جهانی را از تاریخ حذف كنیم و یا آن را صرفاً بعنوان جنون یك غول بی‌شاخ و دم و بدون رابطه با رخدادهای سال‌های پیش و فاقد تأثیرگذاری بر وقایع سال‌های بعد قلمداد نماییم، آنوقت این ادعا كه سیاست اقتصادی مبتنی بر دكترین كینز و شاگردانش توانست با موفقیت روند اقتصاد سرمایه‌داری را هدایت كند نیز درست از آ‌ب در می‌آید!؟

  پس از جنگ دوم جهانی، بطور مشخص طی سالهای 50 و 60 قرن گذشته، هنگامی‌كه به بركت جنگ، هراس از تكرار بحران تخفیف یافت، مكانیسم اقتصاد سرمایه‌داری عملكردی انبساطی داشت (هرچند با نوسان‌های دائمی!). در این دوران اقتصاددانان و سیاستمداران بورژوایی ادعا كردند به یمن دخالت دولت در هدایت اقتصاد و سازماندهی تولید، دیگر عوارض بحران‌های دوره‌ای cyclique خاتمه یافته‌اند. ساموئلسون Samuelson، اقتصاددان معروف آمریكایی از این ‌هم فراتر رفت و اعلام كرد : « از این پس سیكل اقتصاد كاملاً تحت كنترل است و حتی در عمل دیگر وجود ندارد »!!

  امروز بسیاری اقتصاددانان بورژوایی این مظهر بارز ناتوانی در درك قانونمندی حركت اقتصاد سرمایه‌داری را آگاهانه به‌ فراموشی سپرده‌اند و كماكان به ترویج « الهامات غیبی » و یاوه سرایی در مورد رشد اقتصاد سرمایه‌داری ادامه می‌دهند.

  ببینیم در شرایط جدید آغاز بحران،  بر سر دكترین دخالت مستقیم دولت در اقتصاد چه آمد؟

  بحرانی كه در سال‌های 70، همه كشورهای سرمایه‌داری را فرا گرفت، در جبهه بورژوازی موجب بی‌اعتباری تزی شد كه بنا بر آن دولت باید حركت اقتصاد را هدایت كند. دستگاههای تبلیغاتی بورژوایی و تئوریسین‌های سرمایه ناگهان و با شتاب عجیبی « كشف » كردند كه برعكس، دخالت دولت در اقتصاد، مانعی جدی فرا راه رشد اقتصاد است و تنها اقتصاد آزاد و خصوصی است كه می‌تواند رشد اقتصاد را تضمین كند!

بحران‌ها و تضادهای سرمایه‌داری ناشی از چیست؟

  ماركس در تحلیل‌های اقتصادی خود هرج و مرج ویژه شیوه تولید سرمایه‌داری را بنحو داهیانه ای ‌تصویر كرده است. از این نقطه نظر، تولید بورژوایی اساساً تنها زمانی امكان‌پذیر است كه شركت محدود كمیت معینی از میلیون‌ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. طبعاً چنین تركیبی (1) در چارچوب دستورالعمل متخصصان بورژوایی عمل می‌كند. جامعۀ بورژوایی شرایط مادی حیات را رشد عظیم و متنوعی داده است و این تنوع و وفور شرایط مادی زمینه ضرور و اجتناب ناپذیر ادامه زیست، فرهنگ و تمدن بشریت است. در تولید و باز تولید شرایط مادی زندگی، انسان‌های كشورهای مختلف جهان بهم وابسته شده‌اند و هركدام سهم محدود خود را تنها زمانی می‌توانند ایفا نمایند كه شرایط معینی كه مستقل از آ‌نهاست، فراهم باشد. به این معنا، در شیوه تولید سرمایه‌داری، تشریك مساعی میان افراد و واحدهای تولید بر اساس توافق قبلی مبنی بر تعیین وظایف هركدام و تقسیم ابزار و مواد لازم جهت تحقق تولید صورت نمی‌گیرد بلكه هر فرد و هر واحد تولید به مثابه تابعی از پول، بازار و سود است (بدون پول نمی‌توان تولید را- هر تولیدی هم كه باشد! به جریان انداخت و اگر تولید با سود اضافی بفروش نرسد، نمی‌توان آن ‌را باز تولید كرد و الخ ...). اصولاً تولید كالا محصول منافع متضاد تولیدكننده، فروشنده، خریدار و مصرف كننده است. به بیان دقیق‌تر، تولید نتیجه منافع آنتاگونیستی تولیدكنندگان اصلی، یعنی پرولتاریا و بورژوازی می‌باشد. این شرایط هر فرد را ناگزیر می‌سازد تصمیم، ابتكار و فعالیت‌های اقتصادی خویش را به‌نحوی اتخاذ كند كه گویا چنین ارتباط و تركیبی وجود ندارد. برای افراد و گروه‌های اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی دیگران تنها بعنوان یك فرض و احتمال جهت سوداگری است و درست در همین رابطه است كه سوداگری Speculation زمینه عینی می‌یابد. از مشخصات شیوه تولید سرمایه‌داری این ‌است‌كه فعالیت اقتصادی افراد و گروه‌ها نمی‌تواند و نباید نتیجه توافق طبیعی میان بازیگران اصلی تولید باشد، توافقی كه می‌تواند تركیب و رابطه ضرور میان هر فعالیت اقتصادی را تضمین كند.

  در شیوه تولید سرمایه‌داری، این تنها سرمایه‌دار است كه می‌تواند با انباشت اجزاء ضرور، در تركیبی ضرور به تولید كالا و خدمات بپردازد. ولی سرمایه‌داران شیفته تولید و خدمات مفید برای جامعه نیستند، آنها تولید را به‌این خاطر می‌خواهند كه وسیله ای است برای كسب سود بیشتر و ازدیاد ثروت و طبعاً كسب امتیازات اجتماعی عالی‌تر! تولید كالا و خدمات، یعنی تولید شرایط مادی حیات، از یك‌‌سو، و ارزش بخشی سرمایه از دیگر سو، دو روند شیوه تولید سرمایه‌داری‌ می‌باشند كه محكوم‌اند همزمان و در یك تركیب واحد جریان یابند. یعنی تحقق یكی پیش شرط تحقق دیگری است. در یك كلام، چنانچه روند تولید و خدمات منبع سرشار سود برای سرمایه‌ نباشد، سرمایه‌دار براحتی از آن صرفنظر می‌كند. عطش سود، نیروی محرك ازدیاد كمی كالا و خدمات بود و به‌نوبه خود انرژی و استعداد شگرفی را آزاد نمود و باین ترتیب مضمون مادی و معنوی حیات بشریت را تغذیه كرد. از این‌رو، تولید كالا و خدمات و بطور كلی فعالیت‌های اقتصادی از نظر سرمایه‌دار تنها و تنها وسیله كسب سود بیشتر است و هنگامی‌كه دیگر نتواند منبع سود افزون‌تر باشد، تولید آن نیز متوقف می‌گردد. درست به‌این دلیل است كه دوران عالی رشد و تكامل تولید و بارآوری كار و در نتیجه افزونی ثروت در عین‌حال دوران فقر و گرسنگی و نابسامانی عظیم مادی و معنوی نیز هست. به‌عبارت رساتر، هرچه تكامل تولید كالایی بالاتر و افزونی ثروت بیشتر باشد به ‌همان نسبت فقر و تنگ‌دستی مادی و معنوی نیز گسترده‌تر و عمیق‌تر است. همین تضاد اساسی شیوه تولید سرمایه‌ داری ‌است كه موجب می‌شود تا هم‌زیستی میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده نتواند ادامه یابد و دیر یا زود جامعه در برابر نیاز به تغییر بنیادی كه مناسبات انسان‌ها را نسبت به وسایل تولید نعم مادی از اساس دگرگون كند، قرار می‌گیرد. هیچ دولت، نهاد، نابغه و پیغمبری قادر نیست همزیستی میان روند تولید و ارزش بخشی سرمایه را برای مدتی طولانی تضمین كند و مانع گردد كه تولید و ارزش بخشی سرمایه-كه هركدام در عین همزمانی حركت، دارای قوانین و حوزه عملكرد ویژه خود هستند- وارد دوران اختلال (بحران) و حتی گسست رابطه متقابل نگردند و « همكاری » شكننده میان آنها زمان به زمان قطع نشود!

  در پیش گفتیم كه تولید و نیروهای مولد در عین‌حال دارای خصلتی اجتماعی‌اند و این در تضاد مستمر با فعالیت و تولید خصوصی نیروهای مولد است و همواره از راههای مختلف، تكامل و تنظیم تولید، توزیع، گردش و مصرف كالا و خدمات را به اغتشاش می‌كشاند. از جانب دیگر، تولید كالا و خدمات، نه تنها بالقوه مستقل از مكانیسم سود می‌باشد بلكه از این فراتر حتی در تضاد با آن است. برخلاف مبلغان نظام مبتنی بر سودآوری، جستجوی سود لزوماً عامل اصلی رشد و تكامل تولید نیست. انسان‌ها تولید و بازتولید را پیش از تولید سود آغاز كردند و آن را در تمام زمینه‌ها توسعه و تكامل دادند. درست بر عكس، مكانیسم سود اساساً مانع رشد تولید و استفاده اجتماعی از آن می‌گردد. دقیقاً برای مقابله با این تضاد است (تضادی كه مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشی می‌كند!) كه از همان ابتدا در جامعه بورژوایی با ایجاد نهادها و عملكردهای معینی كوشش می‌شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. ماركس تاثیر بخشی محدود این تلاش‌ها را توضیح می‌دهد و آنها را « اشكال متضاد واحد اجتماعی » می‌نامد (2)

  « اشكال متناقض واحد اجتماعی » عبارتند از : بورس كالا و ارزش، سیستم‌های اطلاعاتی جهت حفاظت بازار و تولید، كارتل‌های مختلف، بانك مركزی، نظام بانكی و اعتباری، قانون‌گذاری اجتماعی، سیاست اقتصادی دولت و ... در همه نهادها و عملكردهای مذكور سعی می‌شود تا زمینه هرچه وسیع‌تری جهت پیش‌بینی و ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی «دیگران» فراهم گردد و به این ‌ترتیب از اختلاف فاز میان تولید و فروش، میان فعالیت‌های اقتصادی و وسایل پرداخت، سبقت گرفته شود و برخی فعالیت‌ها- صرف‌نظر از این‌كه حامل سود باشند یا نباشند- تضمین گردند و به این ترتیب به ‌هم پیوستگی تولید و فروش تنظیم شود.

  هنگامی‌كه صنعت بزرگ، ساختارِ مسلط بر تولید گردید و منوپل‌ها در آن نقش تعیین كننده‌ای ایفاكردند، انگلس نوشت كه صنعت بزرگ، منوپل‌ها و سرمایه مالی انضباط، محاسبه اقتصادی و تبعیت هیرارشیك را در هر محل تولید، به‌حد اعلا اعمال نمودند و هم‌زمان وحشی‌ترین رقابت‌ها كه در چارچوب آنها هر ضربه‌ای توجیه پذیر است را در مقیاس جهانی، در میان صنایع بزرگ، منوپل‌ها و نهادهای مختلف مالی برقرار كردند. در نتیجه، هرج و مرج كه بعنوان مسأله‌ای عمومی در خارج مؤسسات به‌شدت وجود داشت، در داخل مؤسسات از میان رفت.

در دوران كنونی توسعه و تعمیق خصلت اجتماعی نیروهای مولد، بین‌المللی شدن تكنولوژی، بازار كالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهانی و اغتشاش های سیاسی و اقتصادی در فاصله بین دو جنگ (45-1915)، انقلابات و مبارزه طبقاتی پرولتاریا، تشدید تضادها و تناقضات اجتماعی، همه و همه انگیزه ایجاد و تقویت « اشكال متناقض واحد اجتماعی » گوناگون شدند و این ‌همه با این هدف بود كه رشد اقتصاد تنظیم گردد و تكامل هم‌آهنگ سیكل تولید، توزیع، گردش و مصرف تضمین شود، امری كه هرگز تحقق نیافت. بدین‌سان، در كشورهای عمده سرمایه‌داری دولت و مسئولان سیاسی و مؤسسات خصوصی اقدام به ایجاد نهادهای « كاردان » و « باهوش » با مكانیسم‌های مختلط از قبیل سیستم‌های مالی، سازمان‌های پولی و نظام‌های متحد اعتباری تحت نظارت بانك مركزی، كنترل كمیت پول در گردش، كردند و كنترل تقاضای كالا و خدمات را در اختیار گرفتند. در این میان علاوه بر مؤسسات مالی، اقتصادی، سیستم‌های قانونگذاری مدنی، سرویس‌های تحقیقات آماری، سازمان‌های تعاون و توسعه اقتصادی، اتحادیه‌های تولیدكنند‌گان و مصرف‌كنندگان، می‌توان از سازمان‌های سندیكایی نیروی كار، مذاكرات دسته جمعی، وضع قوانین كار و بیمه‌های اجتماعی نام برد.

  در این دوران دولت تبدیل به كارفرما (3) و مركز اصلی خرج و گیرنده عمده وام گردید (قرض‌های دولت یا دقیق‌تر، كسر بودجه دولت رقمی بین 50 تا 75 در صد بودجه اصلی است). فعالیت‌های اقتصادی دولت از امتیازات ویژه‌ای از قبیل قدرت دولت در كنترل قیمت‌ها، اخذ مالیات و تسلط آن بر گردش پول، برخوردار است كه به‌آن آزادی عمل وسیع‌تری از یك مؤسسه معمولی می‌دهد. در یك كلام، توده عظیمی از ابزار فعال تولید در دست دولت و مؤسسات وابسته به‌ آن كه نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌كنند، متمركز است. تمركز این ابزار در دست دولت بیان‌گر رشد غول آسای « اشكال متناقض واحد اجتماعی » در مرحله امپریالیسم است. در عین‌حال چنین وضعیتی که نشانه عالی‌ترین رشد و تكامل سرمایه‌داری است، مناسب‌ترین شرایط مادی برای لغو مالكیت خصوصی را فراهم می‌سازد. كمیت عظیمی از ابزار تولید در دست دولت، از نظر عینی در تضاد با مالكیت فردی است و راه را برای اجتماعی كردن مالكیت هموار می‌سازد. درست همین وضعیت است كه طرفداران « سوسیالیسم دولتی » را به خود جلب كرده است. آنها با توجیهات گوناگون می‌كوشند « اشكال متناقض واحد اجتماعی » را عناصر سوسیالیستی جا بزنند و آنها را در حال رشد و گسترش قلمداد كنند. بزعم آنها، این عناصر « سوسیالیستی » می‌توانند به تدریج و آرام آرام، بطور مسالمت‌آمیز سرمایه‌داری را به سوسیالیسم انتقال دهند!!

  اما، این « اشكال متناقض واحد اجتماعی » كه این‌ همه مورد علاقه طرفداران نظریه « سوسیالیسم دولتی » است، در حقیقت نه عناصر سوسیالیستی‌اند و نه مستعد هیچ‌گونه تكامل و گذار به سوسیالیسم!  این پدیده‌ها و نیز پدیده‌هایی از این قبیل كه در رشد و تكامل شیوه تولید پدید می‌آیند، چیزی جز بیان مشكلاتی كه در روند رشد سرمایه‌داری برای  سرمایه‌داران و بطور كلی برای مالكیت خصوصی بر وسایل تولید پدید می‌آید، نیست. این در عین‌حال به این معناست كه مدل انباشت و مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری و بطور كلی شیوه تولید بورژوایی در اثر رشد نیروهای مولد قادر نیست به نیازهای جامعه پاسخ دهد و باین‌ترتیب تبدیل به مانعی جدی فرا راه رشد و تكامل جامعه شده است.

بدون تردید سرمایه‌های كلان و ابزار عظیم تولید و تكنولوژی پیشرفته‌ای كه در دست بورژوازی انحصاری متمركز شده است، مصالح ساختمان سوسیالیسم‌اند و می‌بایستی در خدمت رفاه و آسایش عموم قرار گیرند. در چارچوب روابط سرمایه‌داری حاكم این مواهب كه محصول كار و ابتكار نیروی كار  و تفكر بشریت در مجموع آن است، برای میلیون‌ها انسان زحمت‌كش قابل استفاده نیستند.

تنها یك انقلاب عمیق اجتماعی بدست كارگران و زحمت‌كشان می‌تواند باین نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی پایان دهد و این دست‌آوردها را در خدمت هم‌آهنگ كردن زندگی و فعالیت‌ های تولیدی میلیون‌ها انسان قرار دهد و به این ترتیب به نیازهای مادی و معنوی جامعه پاسخ گوید.