ثروت و سرمايه
اهرم هاي رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي

توليد ملي حاصل تركيب كار و سرمايه است. سرمايه اعم از سرمايه جاري يا كالاهاي سرمايه اي در تركيب با كاربرد انرژي انساني، يعني كار، ايجاد ارزشهاي جديد مي كند. ثروت، ارزيابي پولي كالاها و خدمات توليد شده است و يا ذخایر ملي مثل نفت و گاز در كشور ما. اگر يك ساختار اقتصادي بر خلاقيت توليد استوار نباشد به افزايش درآمد ملي دستيابي پيدا نمي كند. درآمد سرانه در هر كشور نتيجه تقسيم درآمد ملي به افراد جامعه است كه تنها يك فرمول رياضي است و فاقد هرگونه ارزش و اهميت اقتصادي يا اجتماعي می باشد. زيرا در مقام مقايسه درآمد سرانه كويت و عربستان، از آمريكا بيشتر است ولي در عمل بعلت نبودن عدالت در توزيع درآمد ملي مردم كويت و عربستان نسبت به ملت آمريكا در فقر و تنگدستي زندگي مي كنند چرا چون ۹۵ درصد درآمد ملي را حكومت و اعضاي خانواده آنان چپاول مي كنند و بقيه جمعيت مي ماند با ۵ درصد درآمد ملي كه اگر همين ۵ درصد را به مجموع اهالي جامعه تقسيم كنيم سطح رفاه اجتماعي كويت از سنگال هم پائين تر مي آيد. البته بقيه كشورهاي نفت خيز خاورميانه هم  از جمله ایران وضعي كم و بيش شبيه كويت و عربستان سعودی دارند و فقر روز به روز در جامعه افزایش می یابد، در صورتی که حکمرانان و ایادی آنها روز به روز ثروتمندتر می گردند.

آيا توزيع عادلانه درآمد ملي يك هدف است و يا يك وسيله؟ پيش فرض ها و پيامدهاي آن چيست؟

در جهان سه نوع مديريت اقتصادي وجود دارد:

۱ ـ اقتصاد آزاد يا سرمايه داري كه در آن سيستم، همه در توليد و توزيع و مصرف مجاز هستند با اين اعتقاد كه دخالت دولت لزومي ندارد و تعادل اقتصادي بخودي خود بوجود ميآيد. بحران ۱۹۲۹ آمريكا، نادرست بودن اين نظريه را ثابت كرد.

۲ ـ اقتصاد دولتي يا تمركز يافته، مانند اقتصادهاي كمونيستي كه براي تأمين عدالت اقتصادي و از بين بردن استثمار كارگران، آزادي اقتصادي سلب مي شود و شبكه توليد، توزيع و مصرف زير نظارت و اداره دولت قرار مي گيرد. اینگونه اقتصاد با شعار حاکمیت پرولتاریا همراه بود ولی در اصل حکمرانان همۀ ثروت و سرمایه و در کل روابط اقتصادی جامعه را تحت کنترل گرفته و توده های مردم را در فقر و بیچارگی قرار دادند و در نتیجه باعث فروپاشي نظام كمونيستي شوروي و اقمار آن شد. بنابراین، چنین شيوۀ مديريت اقتصادي، بي اعتبار و غير قابل اجرا گردید.

۳ ـ اقتصاد برنامه اي كه يكي از انشعابات اقتصاد آزاد است. اين ويژگي كه دولت در سطح اقتصاد كلان براي مدت زماني سه ساله يا پنج ساله برنامه اقتصادي دارد، براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب واحدهاي صنعتي و بنگاههاي توليدي بر پايه اصول همان برنامه ها عمل مي كنند و به اين وسيله كليه منابع توليدي بكار گرفته مي شود و از نابساماني هاي اقتصادي از جمله اضافه توليد و عدم تعادل بين توليد و مصرف جلوگيري مي شود.

اگر فقر و غنا را در يك جامعه دو روي هرمي مجسم كنيم تنگدستان در پائين و قاعده هرم قرار دارند طبقه متوسط در ميانه و طبقه ثروتمند در رأس هرم. در یک كشور، هرچه لايه پائيني يعني فقرا كوچكتر شود و حتي به صفر برسد و طبقه متوسط در نهايت بزرگ باشد و تعداد ثروتمندان محدود شود، چنين هرمي شاخص توزيع عادلانه ثروت در آن جامعه است. اقتصاد برنامه اي، رشد، توسعه و شكوفايي اقتصاد جامعه را ايجاد مي كند آنهم از طريق افزايش درآمد ملي. اما عدالت اقتصادي و اجتماعي مقوله جدايي است. بايد ديد اين درآمد ملي چگونه در جامعه توزيع مي شود و سهم هر طبقه از آن چيست.

هر انساني كه در جامعه كار مي كند پاداش آنرا بوسيله مزد و حقوق دريافت مي دارد. هنگامي كه سطح مزدها عادلانه باشد و گذشته از قدرت خريد كافي، تأمين كننده نيازهاي خانواده باشد، در آن كشور عدالت اقتصادي تحقق يافته است.

چه نوع حكومتهائي تضمين كننده عدالت اجتماعي و اقتصادي هستند؟

پاسخ بسيار آسان است: حكومتهاي دمكراتيک یعنی مردمگرا. در حكومتهاي ديكتاتوري، توتاليتر، عقيدتي يا ديني، يك گروه يا طايفه يا ايل (در مورد ايران ملایان) بر حكومت چنگ مي اندازند و درآمدها و اموال عمومي را تا حد غارت تصاحب مي كنند. بديهي است در اين كشورها ثروتمنداني با ثروتهاي نجومي بوجود مي آيند و تنگدستاني كه در شبهاي زمستان در شهرها، يخ زده و مي ميرند. در اين كشورها فاصله فقر و غنا هر روز بيشتر مي شود، تا به انفجار برسد.

اما از نظر اقتصادي در كشورهاي دمكراسي كه عدالت اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد ملي و بيمه هاي اجتماعي گسترده وجود دارد، هر انسان پس از مصرف درآمدهاي خود، مازادي خواهد داشت كه آنرا پس انداز مي كند. شبكه بانكي كشور همين پس اندازهاي كوچك را، كه در سطح ملي بسيار پرحجم خواهد بود، در اختيار صاحبان صنايع مي گذارد، باصطلاح سرمايه گذاري مي كند. پيامد آن، توسعه صنايع و افزايش درآمد ملي و باز هم بالا رفتن دريافتي هاي پولي مردم از نظام اقتصادي است. اين چنين جرياني، سيكل دوراني توسعه است. خلاصه آنكه با وجود حكومت دموكراتيك و توزيع عادلانه درآمد و پس انداز و سرمايه گذاري، باز هم توسعه اقتصادي تداوم مي يابد. اقتصاد، زاينده، پويا و رفاهي مي شود. درست برعكس، در حكومتهاي غيردموكراتيك، توزيع غيرعادلانه درآمد ملي، توليد ملي و اقتصاد در بن بست قرار مي گيرد و دچار ركود و ايستائي مي شود كه فقر، بيماري، فساد و سقوط همه ارزشهاي اخلاقي پيامد آنست.

اگر هدف، رسيدن به رفاه اجتماعي در ايران باشد، الزاماً بايد در انديشه توزيع عادلانه درآمد بود كه آنهم با وجود حكومت دزد، فاسد، ستمگر و جانی كنوني هرگز امكان پذير نيست. با وجود اين حكومت هر روز منابع ملي كشور غارت مي شود و يا به هدر مي رود و هموطنان ما همچنان در آتش تنگدستي و ستم گداخته مي شوند و تا دمكراسي سياسي ـ اجتماعي ايجاد نشود، به دموكراسي سياسي ـ اقتصادي دستيابي نخواهيم داشت و یگانه گزینش براندازی حکومت جبار اسلامی می باشد تا در پی آن ایجاد یک رژیم دمکراتیک و مردمی میسر گردد. در اين رابطه است كه افزايش توليد و مصرف كه اهرم اصلي رشد و توسعه اقتصادي در جامعه است، باعث شكوفائي اقتصادي و اجتماعي مي گردد و ما مي توانيم جامعه اي را انساني نام ببريم كه در آن پروژه هاي انساني و عملكرد انساني براي حمايت از انسانها، هدف اصلي يك دولت مسئول باشد كه اين نمونه روش سرلوحه عملكرد فرداي سازمان پارس و شوراي براندازي در ايران خواهد بود.

پاینده ایران

دکتر آرمان نوری