دریای خزر و رژیم حقوقی ایران

    
1

خط مرزی دریایی ایران در صورت تقسیم دریا بر اساس تعیین منطقه انحصاری اقتصادی کشورها در ژرفای 45 مایل مطابق قوانین بین المللی

2

خط فرضی آستارا – حسینقلی مورد ادعای جمهوری

آذربایجان که از نظر مقررات بین المللی قابل قبول نیست

3

خط مرزی دریایی ایران در صورت تقسیم سراسر

خزر بر اساس مقررات بین المللی

4

تقسیم دریای خزر به پنج قسمت مساوی

5

تقسیم دریای خزر بر طبق حق و حقوق ایران

با در نظر گرفتن حقوق مرزی – آبی کشورهای

تازه به استقلال رسیده

در سال 1921 شوروی قراردادی با دولت وقت ایران امضا کرد و در آن ضمن لغو مواد تجاوزکارانه قرارداد 1828 ترکمنچای نسبت به ایران از حق مشاع یعنی حق مشترک و مساوی در دریای خزر سخن به میان آورده می شود. در قرارداد 1940 که در سال دوم جنگ جهانی دوم میان تهران و مسکو به امضا رسید، دو کشور حق مساوی در دریای خزر را مورد تأیید مجدد قرار دادند. در زمان فروپاشی شوروی و تشکیل فدراسیون روسیه و جمهوری های تازه به دوران رسیده ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در منطقه دریای خزر، قراردادی بین المللی  به نام بیانیه آلماتی در21 دسامبر1991 مابین این کشورها و روسیه به امضا رسید که در آن ذکر شده بود که این کشورها تمام تعهدات بین المللی کشور شوروی پیشین را مورد قبول و اجرا قرار می دهند.

دیپلماسی نارسای حکومت مزدور اسلامی تاکنون صدمات جبران ناپذیری به آبرو و حیثیت و منافع ملی ملت ایران وارد آورده است. یکی از این موارد منافع ملی ایران در منطقۀ دریای خزر می باشد. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای جدید در منطقۀ دریای خزر، تجاوز به حق و حقوق ایران در این دریا شروع شد و به دلیل ضعف و قادر نبودن حکومت اسلامی در دفاع از منافع ملی ایران، همچنان ادامه دارد.

پس از فروپاشی روسیه و در روند یک جهانی شدن دیپلماسی و سیاست اقتصادی، استعمار جهانی تصمیم به ترسیم نظام ژئوپلیتیکی جدید در منطقۀ دریای خزر گرفت چرا که دومین منطقۀ اصلی تأمین کنندۀ انرژی جهان در قرن بیست و یکم می باشد، لذا در روند این سیاست، کارتل ها و تراست های بین المللی نفتی و گازی برای بهره برداری از دریای خزر به این منطقه هجوم آوردند. این شرکت ها در دهۀ 1990 بی اعتنا به مالکیت قانونی ایران که طبق قراردادهای 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 که حدوداً از حق 50 درصدی در دریای خزر برخوردار می باشد، قراردادهایی را با جمهوری های تازه به استقلال رسیدۀ منطقه خزر، مانند قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا می کنند و با کسب امتیاز از آنها عملیات اکتشافی را آغاز می نمایند.

در سال 1989 و شکل گیری روند یک جهانی شدن و ساختار استراتژیک جدید پیمان ناتو، روسیه به عنوان کشور وابسته به ناتو موسوم به « مشارکت برای صلح Partnership for Peace (PEP) » مسئولیت خود را در روند یک جهانی به عهده می گیرد و خود را پرچمدار دفاع از منطقۀ خزر معرفی می نماید. پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 روسیه عملاً وارد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می شود و از اواخر ماه مه 2002 اتحاد روسیه با ناتو رسمیت می یابد.

 در بیانیه آلماتی در21 دسامبر 1991، که توسط همه کشورهای تازه استقلال یافته و مشترک المنافع شوروی امضاء شد، احترام به کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تضمین کردند.

در اکتبر 1993 یک کنفرانس منطقه ای با شرکت چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تشکیل شد که هدف آن در زمینۀ موضع گیری مشترک در روند موضع گیری رژیم حقوقی دریای خزر و محیط زیست بود. روسیه در سال 1996 راه حل دیگری را پیشنهاد داد که به موجب آن هر کشور منطقه در حوزه های نفتی واقع در محدودۀ 45 مایلی از خط کرانۀ خود حاکمیت انحصاری خواهد داشت. پس از آن در بهار 2001 اعلام شد که روسیه تفاهم نامه ای را با قزاقستان و جمهوری آذربایجان امضا کرده است که به موجب آن اصل تقسیم دریای خزر میان کشورهای کرانه ای مورد تأیید قرار دارد. روسیه در سال 2002 پس از اجلاس بی حاصل سران خزر در عشق آباد رسماً تهدید کرد که بخش شمالی خزر را میان خود و همسایگان قزاق و آذری خود تقسیم خواهد کرد و به یک رژیم حقوقی سه جانبه برای نیمۀ شمالی خزر اکتفا خواهد نمود. البته باید متذکر شد که نامیدن دریا و یا دریاچه به خزر از لحاظ قراردادهای بین المللی رژیم حقوقی آن را نسبت به کشورهای محیط و حقوق بین المللی سایر کشورها در آن تغییر می دهد. در این صورت است که باکو پافشاری دارد که دریای خزر را باید یک دریای آزاد تلقی کرد و به این دلیل مفاد مادۀ 122 کنوانسوین سال 1982 سازمان ملل متحد در مورد دریاها مورد اجرا قرار گیرد. این ماده، دریا را یک محدوۀ آبی می داند که از راه یک تنگه یا باریکۀ آب به اقیانوس و دریای آزاد دیگری متصل نماید. بر پایۀ این تعریف باکو با تعیین 10 تا 45 مایل منطقۀ اقتصادی انحصاری برای هر یک از کشورهای کرانه ای موافق نیست و بلکه خواهان تقسیم همۀ دریا می باشد. روسیه نیز با قابل اجرا بودن مادۀ 122 کنوانسیون 1982 دریاها در مورد دریای خزر مخالف است. وی. گیزاتف وزیر خارجه قزاقستان در سال 1995 مدعی شد پیمان های همکاری و دوستی سال 1921 و 1940 میان شوروی پیشین و ایران که آبهای دریای خزر را بر اساس خط فرضی آستارا – خلیخ حسینقلی میان دو کشور تقسیم کرده است، بی پایه و اساس می باشد چرا که طبق این دو قرارداد استفادۀ مساوی دو کشور از دریای خزر ذکر شده است با این حال قزاقستان از پیشنهاد روسیه در زمینۀ حل مسئلۀ رژیم حقوقی دریای خزر پشتیبانی کرده است و اعلام می دارد که ادامۀ اختلاف نظر در مورد مسئلۀ رژیم حقوقی دریای خزر نباید مانع از توسعۀ سریع منطقه و بهره برداری از منابع آن از جمله اجرای پروژه های نفتی در آبهای پیوسته به کرانه ها شود.

دیدگاه حکومت اسلامی و تعدیل خواسته های ملت ایران در مورد حق و حقوق ایران در دریای خزر و قبول اصل تقسیم دریا، نوعی تقسیم پیشکرانه ها در دریای خزر باعث شد که روسیه و حکومت اسلامی بیانیه مشترکی در تاریخ یکشنبه 9 ژوئیه 1998 از سوی معاونان وزارت خارجۀ حکومت اسلامی و روسیه صادر شود و در این بیانیه ذکر شد تا هنگامیکه یک رژیم حقوقی تازه و توافق شده از سوی همگان برای دریای خزر پدید نیاید، رژیم حقوقی « استفادۀ مشاع » نافذ خواهد بود. یکی از دلایل حکومت اسلامی در ترجیح رژیم حقوقی « استفاده مشاع » از دریای خزر این است که این ترتیبات امکان باقی ماندن پنج کشور خزر در همسایگی جغرافیای بلاواسطه هم را فراهم ساخت. البته حکومت اسلامی خواهان تقسیم دریای خزر به 5 سهم 20 درصدی می باشد. از سوی دیگر پس از اجلاس 2002 سران خزر در عشق آباد، حکومت اسلامی اعلام کرد که قصد دارد عملیات اکتشاف و استخراج نفت در دریای خزر را آغاز کند ولی تاکنون به او اجازه داده نشده است و این پروژه عملی نشده است.

در این گیر و دار، آمریکا ادعا دارد که در این منطقه حقوق و منافع اقتصادی دارد، به همین دلیل شرکت های غیر دولتی (وابسته به دولت) آمریکایی و انگلیسی در عملیات اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز منطقه سرمایه گذاری سنگینی کرده اند از همان آغاز با موضع روسیه مخالف بوده اند و از مواضع جمهوری آذربایجان پشتیبانی کرده اند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی دربارۀ دریای خزر اعلام کرده است که : تقسیم کف دریا به مناطق انحصاری ملی موجب شکوفایی توسعه در منطقه خواهد شد، حال آنکه « استفاده مشاع » توسعه را به تأخیر خواهد افکند. بهره برداری از منابع در مالکیت مشترک، فرایندی است کند و دشوار برای رسیدن به توافق در هر زمینه ای با 5 کشور منطقه. هیچ شیوه ای برای واقعیت بخشیدن به یک منطقه « مشاع » نمی شناسیم که از دید مسائل مالی بین المللی دچار دشواری هایی نشود. بر این باوریم که مختار بودن یک کشور کرانه ای به وتو کردن یا جلوگیری از برنامه های کشور کرانه ای دیگر در زمینۀ بهره برداری از منافع واقع شده در ابهای پیوسته به کرانه هایش، کار توسعه منابع دریا را فلج خواهد کرد.  کشورهای کرانه ای نیازمند آنند که منابع خود را در سطح دریا و در زیر آب آن حمل و نقل کنند.

در حال حاضر پنج پروژه برای بحث پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد :

1- تعیین محدوده ای به گستره 40 تا 45 مایل در درازای خط کرانه ای هر کشور به عنوان منطقۀ اقتصادی انحصاری آن کشور، آن گونه که مقررات بین المللی مربوط به دریاها تکلیف می کند، یعنی تقسیم دریا بر اساس ادامۀ مرزهای خشکی در دریا تا ژرفای 40 یا 45 مایل از کرانه ها. اعلام بدنۀ آبهای باقی مانده در بخش میانی دریا به عنوان منطقۀ « بهره برداری مشاع » که 5 کشور کرانه ای در استفاده از آن به منظورهای بازرگانی دریایی، کشتیرانی و دیگر فعالیت های دریایی از حقوق مساوی برخوردار باشند. این منطقه میانی مشاع می تواند به هر یک از کشورهای کرانه ای امکان دهد تا با 4 کشور دیگر خزر همسایگی جغرافیایی داشته باشد. تقسیم کف این بخش میانی مشاع بر اساس ادامۀ مرزهای خشکی به سوی دریا آنگونه که در میانۀ دریا به نقطه یا خط مشترک می رسند. چنین تقسیمی در حقیقت ادامۀ تقسیم مناطق اقتصادی انحصاری کشورها در ژرفای 40 تا 45 مایل است و منابع زیر کف دریا در بخش مشاع شده را میان کشورهای کرانه ای تقسیم می کند. استدلال این پروژه این است که بخش مشاع شده میانی دریا به 5 کشور امکان می دهد که در همسایگی جغرافیایی هم باقی بمانند. در همسایگی هم ماندن 5 کشور دریای خزر برای حفظ محیط زیست، حفظ امنیت، سر و سامان دادن به وضع کشتیرانی و شیلات و نظارت بهره برداری دیگر ملل در این دریا نیازمند همکاری های جمعی و مستقیم همسایگان در خزر است و به قول حکومت اسلامی به دلیل عملی نبودن تقسیم دریا به پنج سهم مساوی، این تنها فرمولی است که می تواند 20 درصد دریا را نصیب ایران کند.

2- خط فرضی آستارا – حسینقلی که مورد ادعای جمهوری آذربایجان می باشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست چرا که در همۀ کشورها خط فرضی بین دو نقطه مرزی که فقط از دریا عبود کند وجود ندارد.

3- تقسیم دریا بنابر خط فرضی بین دو نقطه مرزی برای هر کشور مجاور دریا بر طبق قوانین بین المللی.

4- تقسیم دریا به پنج قسمت مساوی.

5- پروژه سازمان پارس برای رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به استقلال کشورهای جدید حاشیۀ دریای خزر، به صورت زیر می باشد : تقسیم دریای خزر به دو نیمه شمالی و جنوبی، نیمه جنوبی متعلق به ایران می باشد منهای  45 مایل در امتداد مرز خشکی کشورهای آذربایجان و ترکمنستان. مسئولیت امنیتی آبهای نیمۀ جنوبی دریای خزر به عهدۀ ایران می باشد. کشورهای حشیه ای دریای خزر حق کشتیرانی و عبور و مرور در آبهای ایران را تنها با اجازه دولت ایران خواهند داشت.

ما اجازه نخواهیم داد که حکومت اسلامی از حق و حقوق قانونی کشور ایران در دریای خزر چشم پوشی کند و برای کسب حمایت روسیه و دیگر کشورهای منطقه، سرمایه و ثروت ملی ما را به آنان پیشکش نماید و دشمنان ایرانزمین و استعمار جهانی بدانند که میهن پرستان ایرانی بیدارند و دسیسه های آنان را علیه منافع ملی ایران نقش بر آب خواهند کرد و اعلام می داریم که هر نوع قراردادی که مخالف منافع ملت ایران در زمان حکومت پلید اسلامی منعقد گردد از نظر ما ارزش قانونی نخواهد داشت.

« سازمان پارس و شورای براندازی » 

25 مهرماه 3745 جمشیدی - 17 اکتبر 2007