پیام دکتر آرمان نوری به کشاورزان کشور
توسعة اقتصاد کشاورزی و اوضاع کشاورزان پس از براندازی حکومت اسلامی

در سال های ۱۳۰۰ زمانی که کشور ما دارای ۱۱ میلیون جمعیت بود، نزدیک به ۹۰ درصد نیروی کار و اقتصاد کشور در کشاورزی و صنایع دستی روستایی متمرکز بود و تنها ۱۰ درصد از نیروی فعال به تجارت، خدمات و صنایع شهری مشغول بودند. در آن زمان مردم کشور ما ۵۰ درصد در روستاها، ۲۵ درصد به صورت عشایر و ۲۵ درصد در شهرها زندگی می کردند. در اثر توسعة صنعت و صنعتی شدن جوامع جهان، در ایران نیز مانند سایر کشورها شهرگرایی رونق پیدا کرد. در این زمان به دلیل نبودن امکاناتی که در شهرها یافت می شد و بالعکس در روستاها کمیاب بود، مردم رفته رفته زندگی راحت شهرها را ترجیح دادند و به شهرها کوچ نمودند. اگر در آن زمان توأم با تحول اجتماعی در ساختار شهرها، در روستاها نیز این توسعه و تحول صورت می گرفت، اکنون با چنین تمرکز عظیم شهری همراه با بیکاری و از بین رفتن کشاورزی روبرو نمی بودیم.

کشاورزانی که تحت تسلط فئودال ها تحت شرایط مناسب رفاهی و اقتصادی نبودند، زندگی کارگری را ترجیح داده و در شهرها که نیاز به کارگر افزایش می یافت جذب کار شدند و در نتیجه روز به روز عدة زیادی از کشاورزان زمین های خود را رها کرده و به شهرها نقل مکان نمودند. به علت عدم حمایت دولت در حل مشکل مسکن و عدم همیاری از کشاورزان در صنعتی نمودن کشاورزی و مشکلات رفاهی در روستاها، محصولات کشاورزی و در نتیجه اقتصاد کشاورزی به مرور زمان رو به رکود و کاهش نهاد.

دکتر « پاسبک » استاد دانشگاه فرانسه در کتابی تحت عنوان « بهترین خوراکی ها » نوشت که به دنبال پژوهش های گسترده، پی برده است که پارسیان (ایرانی ها) شش هزار سال پیش گندمکاری را به جهانیان آموختند و شیوة کشاورزی را در جهان گسترش دادند.

پس از جنگ دوم جهانی و به دنبال اجرای اصل چهارم آمریکا در ایران، در سال ۱۳۳۸ دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر وقت که در صدد آماده کردن پیش نویس لایحة اصلاحات ارضی برای ارائه به مجلس بود دچار اشکال شد، چرا که در آن زمان اکثر نمایندگان مجلس را مالکان و آخوندهای مالک تشکیل می دادند. در اوایل سال ۱۳۳۹ لایحة اصلاحات ارضی با تغییراتی که منافع مالکان و آخوندها نیز در آن در نظر گرفته شده بود به تصویب مجلس رسید. در این قانون هر مالک می توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی و ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگهدارد و مابقی را بین کشاورزان تقسیم نماید (البته این زمین ها توسط دولت خریداری می شد). دولت وقت شروع به تقسیم اراضی نمود بدون آنکه از این کشاورزان بطور مادی، علمی و عملی حمایت نماید، یعنی دادن وام های کشاورزی، مدرنیزه کردن کشاورزی، تهیة ماشین آلات کشاورزی و همچنین توسعه و ایجاد خدمات رفاهی در روستاها.

در کشورهایی مانند کرة جنوبی، ژاپن و ... دولت هر ساله درصدی نسبت به کل درآمد کشاورزی را برای توسعة کشاورزی و کمک به کشاورزان پرداخت می کند. در کرة جنوبی دولت ۶۴ درصد کل درآمد کشاورزی را به کشاورزان کمک می کند، در ژاپن ۵۸ درصد، اتحادیه اروپا ۳۴ درصد، مکزیک ۲۲ درصد، کانادا و آمریکا ۲۰ درصد. این کمک ها باعث می شود که کشاورزی نه تنها رکود پیدا نکند بلکه باعث توسعه و افزایش محصولات کشاورزی نسبت به افزایش جمعیت در کشورهای نامبرده شود.

در کشور ما می بایست سیاست توسعة کشاورزی به طریقی باشد که متناسب با افزایش جمعیت، محصولات کشاورزی نسبت به متر مربع زمین و زیر کشت درآوردن اراضی جدید با تکنولوژی مدرن و سیاست صنعت کشت مرغوب، بهره وری کشاورزی و کشاورزان به حدی رسد که دیگر نیاز به حمایت مالی دولت نداشته باشد.

در ایران افزایش جمعیت و عدم توسعة کشاورزی متناسب با آن، باعث شده است که نیاز روزافزون کشور به تولیدات کشاورزی بیشتر و بیشتر گردد. در این زمان اقتصاد دولت به علت درآمدهای آسان از نفت به صورت اقتصاد تک محصولی درآمده است، دولت به جای اینکه از درآمد حاصل از فروش نفت در توسعة اقتصاد کشاورزی و صنعتی بهره گیرد، به واردات کشاورزی و صنعتی افزوده است و ایران را به صورت یک مصرف کنندة عظیم محصولات کشاورزی و صنعتی جهان درآورده است. به دلیل مزدور بودن حکومت اسلامی در روند استعمار سیاسی – اقتصادی ایران به نفع جهان غرب، تاکنون هیچ برنامه و پروژة اساسی برای بهبود وضع زراعتی و کشاورزی و همچنین اصلاحات ریشه ای در بهبود و بالا بردن سطح زندگی کشاورزان و توسعة روستاها در ایران اجرا نشده است.

در سال ۱۳۵۳ درآمد نفتی ایران سه برابر شد. در این زمان هم رژیم گذشته به جای سرمایه گذاری در توسعة بخش کشاورزی، حجم واردات محصولات کشاورزی را افزایش داد. در این زمان به فاصلة یک سال واردات ۶/۱ میلیارد دلاری ایران با ۶۸ درصد افزایش به بیش از ۱۱/۵ میلیارد دلار رسید و پس از سه سال حجم واردات ایران دو برابر شده یعنی به ۲۳ میلیارد دلار رسید. پیش از فاجعة ۵۷ و یورش تازیان به ایران این حجم به ۲۵/۲ میلیارد دلار رسید. در این زمان یعنی اوایل سال ۱۳۵۶ در اثر افزایش بخش خدماتی و واسطه گرایی، نرخ بیکاری به حداقل خود یعنی ۲/۹ درصد تنزل پیدا کرد ولی در اثر افزایش نقدینگی در همین زمان نرخ تورم به ۲۴/۹ درصد رسیده بود.

پس از فاجعة ۵۷ حکومت دست نشاندة غرب (حکومت اسلامی) برای نابودی اقتصاد کشاورزی در روند سیاست استعماری جهانی (که می گویند کشورهای نفت خیز می بایست مصرف کنندة محصولات کشاورزی و صنعتی ما و مستعمراتمان باشند) مقدار زیادی از زمین های کشاورزی را مصادره کرده و بسیاری از شرکت های تولیدی کشاورزی را ملی اعلام نمود و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار داد. در این زمان نه تنها سرمایه گذاری دولت برای بهبود و توسعة کشت در زمین های مصادره شده انجام نشد بلکه سرمایه گذاری خصوصی هم به علت عدم امنیت اقتصادی کشاورزی و همچنین در سایر بخش های دیگر نیز به شدت کاهش یافت و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصاد کشاورزی ایران شد.

از این زمان به بعد رکود صنعت و اقتصاد کشاورزی، سالیانه رو به افزایش نهاد و به عکس روز به روز حجم واردات محصولات کشاورزی افزایش یافت. در حال حاضر یکی از هزینه های سنگین درآمد ملی، در بخش واردات کشاورزی و پرداخت یارانه ها برای پرداخت اختلاف خرید و فروش دولتی محصولات کشاورزی مصرف می شود. این سیاست حکومت ضد ایرانی در روند افزایش وابستگی تغذیه ای ملت ایران به جهان غرب در روند سیاست استعماری علیه مردم ایران صورت می گیرد. در این سیاست استعماری، ملت ایران با دارا بودن نفت می بایست صنعت، تکنولوژی و محصولات کشاورزی را وارد کنند و هیچگونه حق توسعه در این بخش ها را ندارند مانند سایر کشورهای نفت خیز.

استعمارگران عقیده دارند اگر سرمایه و درآمدهای حاصل از فروش نفت (که آن هم به طور کامل پرداخت نمی شود)، در توسعه کشاورزی، صنعتی، خدمات اجتماعی و تکنولوژی مصرف شود، کشور ایران می تواند در زمان بسیار کوتاه همپایة کشورهای بزرگ و نیرومند و مدرن جهان قرار گیرد.

ایران کشوری ثروتمند از لحاظ منابع طبیعی می باشد. ملت ایران، مردمی باهوش، دانشمند، بافرهنگ، فرهیخته و مهربان می باشند و اگر استعمارگران ملت ایران را به حال خود رها کنند و یا اینکه ملت ایران با همبستگی و رهبری آرمان میهنی بتوانند خود را از چنگال استعمار جهانی برهانند، جایگاه واقعی خود را در جهان فراچنگ خواهند آورد. باید متذکر شویم که ما ایرانیان یک نقص کوچک و در عمل بسیار زیان آور داریم که آن مهمان نوازی، مهربانی و مهرورزی بیش از حد نسبت به بیگانگان است، آنها توانسته اند از این نقص ایرانی ها بهره های فراوان ببرند و ما را ورشکستة فرهنگی، اقتصادی و محتاج گردانند.

در حال حاضر حکومت اسلامی (دست نشاندة غرب)، برنج را از تولیدکنندگان داخلی خریداری نمی کند و در روند اجرای اوامر اربابان غربی خود برنج نامرغوب را از مستعمرات آنها مانند تایلند و تایوان وارد می کند و به بازار داخلی سرازیر می نماید. این عمل باعث ورشکستگی کشاورزان و زارعین ایرانی شده است. مصرف برنج داخلی حدود ۳/۱ میلیون تُن می باشد. تولید داخلی برنج حدود ۲/۷ میلیون تُن است. اگر از دیرباز دولت های مزدور گذشته از توسعه و افزایش محصولات کشاورزی حمایت می کردند افزایش محصولات کشاورزی همپایة افزایش جمعیت پیش می رفت و ما می توانستیم حداقل برای تغذیه، محتاج به بیگانگان نباشیم.

در سال گذشته دولت به جای ۴۰۰ هزار تُن کسری برنج مصرفی داخلی، یک میلیون تُن برنج خارجی و ارزان (با پرداخت یارانة دولتی) وارد بازار داخلی نمود. دولت می توانست به جای پرداخت یارانه های هنگفت به محصولات کشاورزی وارداتی، این مبالغ را برای بهبود وضع کشاورزان، توسعه و افزایش محصولات کشاورزی در ایران سرمایه گذاری کند و در نتیجه به خودکفایی بخش کشاورزی کمک فراوانی نماید. البته اگر دولت، ملی و میهنی باشد این سیاست را پیش می گیرد.

وارد نمودن ۶۰۰ هزار تُن برنج اضافه بر احتیاج زمانی کشور و پرداخت یارانه دولتی به این مقدار برنج باعث شد که برنج داخلی به فروش نرسد و یا اینکه برنج مرغوب داخلی به قیمت بسیار ارزان به فروش رسد و عملاً باعث ورشکستگی کشاورزان داخلی گردد. این عملکرد حکومت اسلامی برای نابود کردن کشاورزان و کشاورزی داخلی می باشد که در پی آن ملت ایران روز به روز بیشتر به واردات کشاورزی وابسته گردد.

سیاست عملکردی مزدورانة حکومت اسلامی در روند وابستگی ملت ایران به بیگانگان بدین طریق بود که افزایش جمعیت در ایران را تبلیغ نمودند و از طرف دیگر عدم حمایت حکومت اسلامی از کشاورزان و عدم توسعة روستاها باعث کوچ کردن کشاورزان به شهرها و کاهش سطح کشاورزی در ایران شد. این سیاست، افزایش حجم واردات کشاورزی و همچنین تراکم جمعیت در شهرها، بالا رفتن سطح بیکاری و در پی آن افزایش جنحه و جنایت که نتیجة فقر اقتصادی در جامعه می باشد را موجب شد. در مورد گندم نیز همین سیاست به اجرا درآمده و دولت، گندم را از خارج گران می خرد و با پرداخت یارانة دولتی از درآمد ملی، به قیمت قابل قبول در اختیار مصرف کنندة داخلی قرار می دهد که باعث ورشکستگی کشاورزان گندمکار داخلی گردیده است.

در حال حاضر به علت ورشکستگی دولت و ناتوانی در پرداخت یارانه ها در بخش واردات محصولات کشاروزی از جمله گندم، نان گران شده است.

اگر دولتی نتواند حداقل نان ارزان که نیاز اولیه مردم در سطوح مختلف جامعه می باشد را تأمین نماید، این دولت محکوم به نابودی می باشد چرا که با وجود ثروت های مادی و معنوی کشور و ملت ایران، تنها یک حکومت مزدور، خائن، غارتگر و جانی می تواند خود را به ورشکستگی اقتصادی و اجتماعی تا این حد برساند و چارة آن نابودی و براندازی این حکومت ضد ایرانی می باشد.

حکومت اسلامی در روند مزدوری به استعمار جهانی و افزایش وابستگی ملت ایران به استعمارگران، نه تنها گندم، برنج، شکر و ... را به مقدار زیاد وارد می کند بلکه بخشی از صیفی جات و میوه جات را نیز وارد می نماید، بدون هیچگونه حمایتی از باغداران و صیفی کاران داخل کشور. 

حکومت اسلامی مزدور، سیب را کیلویی ۸۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان، پرتقال را کیلویی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان، انگور را کیلویی ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان در بازارهای ایران به فروش می رساند. در این سیاست اقتصادی استعماری کشاورزی حکومت اسلامی که محصولات باغی ما بدون حمایت دولت نه تنها توسعه و افزایش نمی یابند، بلکه ناتوانی رقابت باغداران و کشاورزان داخلی با حجم زیاد واردات دولتی و پرداخت یارانه ها به واردات کشاورزی، باعث می شود اوضاع کشاورزان و باغداران کشور روز به روز وخیم تر و فجیع تر گردد.

سازمان پارس و شورای براندازی به رهبری دکتر آرمان نوری با شناخت علل و معلولات مشکل کشاورزی، باغداری و بطور کلی اوضاع کشاورزان و زارعین کشور، پروژه و برنامه های فراوانی را در توسعة صنعت کشاورزی در ایران و بهبود وضع کشاورزان و همچنین ایجاد توسعه و رفاه در روستاهای کشور آماده ساخته است که پس از براندازی این حکومت مزدور و خائن به ایران و ایرانی، به اجرا درخواهد آورد. بخشی از این پروژه و برنامه ها چنین می باشد :

۱- اصلاحات ارضی و تقسیم زمین های زراعتی دولتی مابین کشاورزان عزیز و همچنین استرداد زمین های کشاورزی مصادره شده به صاحبان اصلی آنها.

۲- توسعه آبرسانی و زیر کشت درآوردن حداکثر زمین های قابل کشت در کشور.

۳- ماشینیزه و مدرنیزه کردن صنعت کشاورزی در روند افزایش محصولات کشاورزی داخلی با مددگیری از تکنولوژی جدید.

۴- ایجاد مدارس عالی و فن آموزی کشاورزی مدرن در مناطق روستایی.

۵- ایجاد شرکت ها و تعاونی های کشاورزی برای همبستگی بیش از پیش کشاورزان در روند افزایش تولیدات کشاورزی داخلی.

۶- توسعه رفاه اجتماعی در روستاها همراه با نوسازی روستاهای کشور.

۷- ایجاد و توسعة مراکز بهداشتی و درمانی و تحصیلی در روستاهای کشور.

۸- ایجاد مراکز اقتصادی، تفریحی و رفاهی و توسعه و ایجاد مراکز خدماتی و اجتماعی برای کشاورزان در روستاها.

۹- ایجاد بانک رفاه کشاورزی برای رفع نیازهای سرمایه گذاری کشاورزان و زارعین در امر توسعه کشاورزی.

۱۰- ایجاد و توسعة کارخانه های فرآوری و بسته بندی و همچنین توسعة صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در روستاها و برچیدن دست واسطه ها.

۱۱- افزایش بودجة دولت در قسمت توسعه و یاری رسانی به کشاورزان و روستاییان کشور (چرا که بدون توسعة روستاهای کشور توسعة شهری پایدار نخواهد ماند) در نتیجه کمک های مالی و امکانات علمی و عملی دولت آینده پس از براندازی در اختیار کشاروزان و زارعین عزیز قرار خواهد گرفت.

۱۲- دولت آیندة ایران پس از براندازی حکومت ملایان اهل عمامه و بی عمامه ضد ایرانی، مشکل آسیب پذیری روستاها را در مقابل حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل و طوفان حل خواهد کرد. ساختن اماکن محکم و ساختمان های مدرن که بتواند در مقابل شدیدترین زلزله ها و طوفان ها مقاومت کند، مخصوصاً در محل های زلزله خیز و طوفانی کشور. ایجاد سیل برگردان ها و دریاچه های مصنوعی برای مهار کردن آب های وحشی، ایجاد و افزایش راه های شوسه و راه آهن برای ارتباطات سریع روستاییان و کشاورزان در حمل و نقل شخصی و نیز محصولات کشاورزی به مناطق مختلف ایران.

ملت غیور ایرانزمین، در ایران کنونی حدود ۳۸ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند که بخش کشاورزی و محصولات کشاورزی کشور را تأمین می نمایند. دولت آیندة ایران پس از براندازی حکومت جباران اسلامی، با توسعه و مدرنیزه کردن کشاورزی و روستاهای کشور نه تنها اوضاع کشاورزان و زارعین کشور را بهبود خواهد بخشید بلکه کشور را به خودکفایی کشاورزی می رساند و در درازمدت صادرات کشاورزی ایران می تواند بخشی از درآمد ناخالص ملی را تأمین کند.

با همیاری همة اقشار ملت ایران از جمله کشاورزان و زارعین عزیز در براندازی حکومت متحجر اسلامی،

ایرانی آزاد، آباد و سرافراز را باز می آفرینیم

فروردین ۳۷۴۵ جمشیدی