گاهنامه پارس
ارگان سازمان پارس وشورای براندازی
OCTOBRE 2006- n° 49

اوپک

در سال ۱۹۵۲ ضمن کار کمیسیونی که در سازمان ملل، مأمور مطالعة وسایل پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بود، دولت اوروگوئه، طرح قطعنامه ای را به این مضمون پیشنهاد کرد که یکی از شرایط استقلال اقتصادی هر کشور، داشتن حق ملی نمودن و آزادی عمل در بهره برداری از منابع طبیعی خود می باشد. این طرح با اصلاحاتی از جمله این که کشورها باید توجه به لزوم حفظ اعتماد متقابل و همکاری اقتصادی بین المللی داشته باشند و همچنین اینکه دولتهای عضو باید از اقداماتی که موجب جلوگیری از اعمال حق حاکمیت کشورها نسبت به منابع مالی خود باشد خودداری کنند، در اجلاسیه سال ۱۹۵۲ (۱۳۳۱) به اکثریت آراء مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. دولتهای آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی و زلاند نو نسبت به این قطعنامه رأی مخالف دادند. در سال ۱۹۵۸، مجمع عمومی طبق پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر، کمیسیونی به نام « کمیسیون حاکمیت دائمی نسبت به منابع طبیعی » تأسیس کرد و آن را مأمور نمود که موضوع حاکمیت ملل نسبت به منابع ثروت خود را به عنوان عامل اساسی حق خودمختاری مطالعه کند.  بررسی هایی که از طرف این کمیسیون انجام شد، منجر به تصویب قطعنامة حاکمیت دائمی در سال ۱۹۶۲ گردید. هرچند که این کشورها حاکم واقعی سرزمینشان نبودند و همگی از مستعمرات انگلیس به شمار می آمدند، انگلیس برای تسلط بر شرکت های خصوصی نفت بین المللی این قانون را گذراند. با هماهنگی انگلیسی ها بنا به دعوت دولت عراق کنفرانسی برای مشاوره دربارة مسئلة نفت تشکیل شد. در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۳۹ هیئت نمایندگی ایران به ریاست « فؤاد روحانی » قائم مقام هیئت مدیرة شرکت ملی نفت ایران در زمان ریاست عبدالله انتظام، منوچهر فرمانفرمائیان عضو هیئت مدیره و ابوالفضل قطب سجادی رئیس ادارة صادرات شرکت ملی نفت، عازم بغداد گردید. عضو دیگر هیئت، مهندس فتح الله نفیسی عضو هیئت مدیره، قبلاً برای ملاقات های اولیه و تهیة مقدمات کار، به بغداد رفته بود و تماس های مفیدی حاصل نموده بود.

در ۱۹ شهریور ماه ۱۳۳۹ (۱۰ سپتامبر ۱۹۶۰) هیئت های نمایندگی ایران، عراق، عربستان سعودی، ونزوئلا و مدیر امور نفت در اتحادیة عرب (به عنوان ناظر) در تالار شهرداری بغداد گرد آمدند.

اینجا بخصوص ذکر نام رؤسای هیئت های نمایندگی عربستان و ونزوئلا لازم است، زیرا تشکیل کنفرانس بغداد و پایه گذاری سازمان اوپک، ابتکار این دو نفر (به دستور آمریکا و انگلیس) یعنی شیخ عبدالله الطریقی (وزیر نفت عربستان سعودی) و دکتر « پرز آلفونسو » (وزیر معادن و هیدروکاربور ونزوئلا) بود.

انگلیس، اوپک را برای هماهنگ کردن و بدست گرفتن مقدار تولید و فروش نفت بوجود آورد. جلسات این کنفرانس تا ۲۳ شهریور بطول انجامید و در جلسة روز بیست و یکم بود که دکتر طلعت الشیبانی رئيس هیئت نمایندگی عراق و وزیر طرح ها و کفیل وزارت نفت، پیشنهاد ایجاد یک سازمان دائمی از کشورهای تولید کننده نفت را داد.

جلسات روزهای بعدی به بحث و گفتگو در مورد چگونگی ایجاد این سازمان سپری شد و سرانجام در روز ۲۳ شهریور ماه (چهارشنبه ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰) کنفرانس با صدور سه قطعنامه، تشکیل « اوپک » را اعلام داشت و همچنین مواضع خود را در برابر شرکت های بین المللی نفت روشن ساخت و قطعنامة سوم مربوط به تشریفات تصویب تصمیمات کنفرانس بغداد از سوی دولت ها بود.

در همین زمان یک کمیسیون فنی نیز تعیین شد که در طی جلسه ای در اواخر آبان ماه همان سال در بغداد، طرح اساسنامة سازمان را برای اخذ تصمیم در اجلاس دوم کنفرانس که قرار شد در ژانویة ۱۹۶۱ در کاراکاس منعقد شود، تهیه کند.

این کمیسیون تحت سرپرستی مهندس فتح الله نفیسی از ایران تشکیل شد و در اجلاس کاراکاس به پیشنهاد دکتر « پرز آلفونسو » از ونزوئلا، سمت هیئت مدیره و دبیر کلی اوپک برای دورة اول به فؤاد روحانی از ایران تفویض گردید.

گزینش نام اوپک مرکب از حرف اول واژه هایی که ماهیت سازمان را نشان می دهد به ابتکار دکتر پرز آلفونسو صورت گرفته است.

(Organisation of the Petroleum Exporting  Countries)

علیرغم اصرار عراق برای اینکه دبیرخانة اوپک در شهر بغداد مستقر گردد، اعضاء تصمیم گرفتند که دبیرخانه در شهر « ژنو » استقرار یابد و این دبیرخانه در ماه آوریل ۱۹۶۱ (اردیبهشت ۱۳۴۰) تأسیس شد.

در ابتدا گزارش های ضروری از کشورهای عضو اوپک در خصوص وضع قراردادهای آنها در مسئلة تعیین قیمت نفت و بطورکلی حقوق و تعهدات آنها در برابر شرکت ها، جمع آوری شد. بررسی وضع سرمایه گذاری شرکت ها، سیستم تعیین قیمت ها، امکان کنترل تولید و سایر مسائل مورد علاقة اوپک به سه مؤسسة تخصصی بین المللی (انگلیسی) واگذار گردید تا بر پایة یک ادراک دقیق علمی و واقع بینانه، گزارش برای اوپک تهیه کند که بر اساس آن خط مشی و راه منطقی هماهنگ کردن کشورهای  نفت خیز (عضو اوپک) در مسیر برنامه های کارتل ها و تراست ها تعیین گردد.

اوپک پس از بحث و مطالعة بسیار قطعنامه های ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ را صادر نمود. موضوع این قطعنامه ها عبارت بودند از:

۱- برگرداندن قیمت اعلام شده به سطح قبل از کاهش در سال ۱۳۳۹.

۲- منظور داشتن « پرداخت مشخص » به حساب هزینه، بجای کسر کردن آن از بدهی مالیاتی.

۳- عدم کسر حق العمل و سایر مخارج مربوط به فروش نفت از درآمد ناویژه شرکت ها هنگام احتساب مالیات بر درآمد.

در سال های بعد، کشوهای دیگر نفت خیز به اوپک پیوستند از جمله:

( رنگ سبز نمایانگر کشورهای عضو و رنگ قرمز نمایانگر اعضای خارج شده از اوپک هستند )

قطر در سال ۱۹۶۱، اندونزی در سال ۱۹۶۲، لیبی در سال ۱۹۶۲، عمارات در سال ۱۹۶۷، الجزایر در سال ۱۹۶۹، نیجریه در سال ۱۹۷۱، گینه که در سال ۱۹۷۳ ملحق می شود و در سال ۱۹۹۲ خارج می شود و همچنین گایون در سال ۱۹۷۵ وارد می شود و در سال ۱۹۹۴ خارج می شود.

در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۶۲ کنفرانس سران اوپک در ژنو با دو عضو جدید (لیبی و اندونزی)، تشکیل می شود. در این کنفرانس در مورد سیاست نفتی منطقه و جهان در مسیر منافع کارتل ها و تراست های نفتی تصمیم گیری می شود و در زمینة قطعنامه حاکمیت دائمی کشورهای نفت خیز در مورد منابع طبیعی خود نیز به نتیجه می رسند.

در پنج سال اولیه، مرکز اوپک در « ژنو » (سوئیس) و در اول سپتامبر ۱۹۶۵ به « وین » (اتریش) انتقال پیدا می کند.

کارتل  ها و تراست های  نفتی که اوپک در اختیار آنان بود، در استخراج و فروش و پخش مواد نفتی و در نتیجه قیمت گذاری نفت، نقش تعیین کننده را ایفا می کردند. از سال ۱۹۶۳ این کمپانی ها کم کم شروع به پایین آوردن قیمت نفت کردند تا بتوانند به نتایج زیر نائل شوند:

بهای انرژی نفتی از بهای انرژی اتمی ارزانتر باشد تا اینکه انرژی اتمی جانشین انرژی نفتی نشود و نفت جای زغال سنگ را بگیرد تا مصرف مواد نفتی بیشتر گردد. برای همین بود که در ظرف ده سال در اروپا برای مثال مصرف انرژی نفتی از ۲۷ درصد به ۵۴ درصد رسید و مصرف انرژی زغال سنگ از ۶۹ درصد به ۲۵ درصد رسید و زمانی که همة دنیا وابسته به انرژی نفتی و مواد نفتی شدند، در سال ۱۹۷۳ کارتل ها و تراست ها تصمیم گرفتند که قیمت نفت را بالا ببرند که از بالا رفتن قیمت نفت نسب۸۰ درصد نصیب کمپانی های نفتی و کارتل ها می گردد  ۲۰ درصد نصیب کشورهای نفت خیز می گردد که آن را هم با فروش اسلحه و گرفتن وام ها از آنها پس می گیرند.

باید اشاره شود که به دلیل اینکه کاوش، استخراج، حمل و نقل، فروش و پخش مواد نفتی به دست کارتل ها و تراست های نفتی صورت می گیرد، در نتیجه نوسانات قیمت به نفع آنها هماهنگ می شود (که در بورس های جهانی بی تأثیر نیست که خود این بورس های شرکت های چند ملیتی هم متعلق به تراست ها می باشند که با کمیسیون سه جانبه مربوطند).

برای بالا بردن قیمت نفت  که به سود کارتل ها و تراست های نفتی و غیرنفتی جهانی وابسته به کمیسیون سه جانبه می باشد، می بایست بحران بوجود آید و وجود این بحرانها همواره در مسیر منافع کارتل ها و تراست های نفتی و غیرنفتی می باشد.

در نتیجه اولین « شوک نفتی » در زمان جنگ  کیپور بین اسرائیل و مصر در اکتبر سال ۱۹۷۳ بوجود آمد.

در این زمان محمدرضا شاه به توصیة انگلیس، نفت و بنزین ماشین های جنگی مصر را تأمین می کند و در این مانور، کینة شاه به دل اسرائیلی ها می نشیند، که بعدها انگلیس برای سرنگونی شاه از آن استفاده می کند. در این زمان به بهانة قطع صدور نفت کشورهای عربی و مسلمان به کشورهایی که همیار اسرائیل بوده اند و مشکلات کمبود نفت در جهان، قیمت نفت به چهار برابر افزایش پیدا می کند و سناریو برای افزایش قیمت به خوبی اجرا می شود و باعث می شود یکباره میلیاردها میلیارد دلار به جیب کمپانی های نفتی و کارتل ها و تراست ها واریز شود و قدرت مانور آنها در یک حکومتی کردن جهان افزایش یابد. (در حال حاضر مشاهده می شود که کرة زمین توسط یک حکومت اداره می شود و آن حاکم به نام کمیسیون سه جانبه است.)

از تاریخ ۱۷ اکتبر ۱۹۷۳ تا ۱۸ مارس ۱۹۷۴ قیمت نفت ۴ برابر افزایش می یابد و دوباره اوپک در ۷ ژانویه ۱۹۷۵ قیمت نفت را ۱۰ درصد افزایش می دهد. در نتیجه کشورهای نفت خیز بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد وابسته به اقتصاد نفتی می شود و درآمد نفت نیز صرف خرید تکنولوژی کشورهای غربی می شود و به دلیل وابسته بودن این کشورها به کشورهای غربی برای توسعه و مدرنیزه کردن کشورشان در نتیجه سود ناچیز ۲۰درصد هم باز به جیب کارتل ها و تراست های غیرنفتی و غرب می رود.

از سال ۱۹۷۳ اقتصاد دنیا بر پایة انرژی گذارده شد و چون اقتصاد، سیاست ها و دیپلماسی جهانی را تأمین می کند در نتیجه دیپلماسی جهانی وابسته به انرژی که  شاخص آن نفت است، می شود و سیاست و دیپلماسی نفتی بر جهان حاکم می شود.

در ژانویه سال  ۱۹۷۳شاه به مشاوران انگلیسی خود ضمن نطقی به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب سفید اعلام کرد که ایران تصمیم گرفته است کنترل کامل صنعت نفت را به دست خود بگیرد، (چرا که انگلیس از قرارداد کنسرسیوم راضی نبود و می خواست آمریکا را در مقابل شاه و شاه را در مقابل آمریکا قرار دهد) و نقش کنسرسیوم نفت را در ادارة صنعت نفت ایران محدود سازد. این تصمیم با مخالفت و اعتراض دولت آمریکا و کمپانی های نفتی آمریکایی مواجه شد.

در اواخر سال ۱۹۷۳ و اوایل جنگ کیپور شاه به توصیة انگلیس به سادات رئيس جمهور مصر برای جنگ با اسرائیل کمک رسانی می کند. در نتیجه ایران نیز در ردیف دشمنان اسرائیل قرار می گیرد.

بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی شاه از اوپک و سخنان پر نیش و کنایه و تحریک آمیز او، واکنش هایی در واشنگتن به وجود می آورد و از آن جمله « ویلیام سایمون » وزیر خزانه داری آمریکا با به کار بردن کلمات تند و اهانت آمیزی دربارة شاه، بحرانی را در روابط دو کشور بوجود می آورد (مسئول این برنامه مشاوران شاه بودند که همة آنها انگلوفیل بودند).

« سایمون » پیشنهاد محدود ساختن فروش اسلحه به ایران و تعدیل سیاست نفتی ایران را می دهد که با مخالفت کیسینجر انگلوفیل (یکی از اعضای کمیسیون سه جانبه) روبرو می شود. کیسینجر گفت شاه برای خرید اسلحه از آمریکا پول می دهد و اگر ما به او اسلحه ندهیم او آن را از فروشندگان دیگر اسلحه که در پی فرصتی برای ربودن این بازار از دست آمریکا هستند تهیه خواهد کرد. این پیشنهاد سایمون عملی نشد.

شاه همچنان به نیش و کنایه زدن به کشورهای صنعتی و دادن پند و اندرز به زمامداران این کشورها، بنا به توصیة مشاورانش ادامه می دهد و همة آنها را در جبهة مخالف خود قرار می دهد. و این پروژة انگلیس برای سرنگونی شاه بود.

به موازات افزایش درآمد نفت، توجه روزافزون شاه به تقویت نیروی نظامی ایران و دادن وام های کلان به کشورها و سازمان های بین المللی و هدر دادن سرمایه و ثروت ملی، بدون اینکه توجهی به توسعه و ساختن ساختار زیربنای کشور شود و همچنین فساد و ریخت و پاش دولت و دربار در این بین، رفته رفته باعث بروز بحران داخلی گردید.

عدم توزیع عادلانة درآمد نفت در اجرای پروژه های زیربنایی و سوء استفاده های کلان کسانی که در کار تجارت و اجرای طرح های روبنایی تبلیغاتی به اصطلاح عمرانی بودند، طبقة ثروتمند تازه ای در ایران به وجود آورد که برای محاسبة میزان ثروت آنها می بایست از ارقام نجومی مدد گرفت.

شکاف و اختلاف طبقاتی در ایران، ابعاد گسترده ای یافت و بدتر از همه، در نتیجة تلاشی که برای به اصطلاح صنعتی کردن کشور به کار می رفت و عدم وجود طرح و پروژه برای توسعة کشاورزی و مدرنیزه کردن روستاهای ایران، سیل روستاییان به شهرها سرازیر شد و در نتیجه رفته رفته کشاورزی ایران در حال انهدام قرار گرفت.

بعد از انقلاب، اوپک و بخصوص نفت ایران صد در صد به دست انگلیس و به سود کمیسیون سه جانبه (کارتل و تراست های بین المللی) اداره می شود و با افزایش بحران و افزایش قیمت فروش نفت، سودها ۸/۱۰ به جیب کمپانی های جهانی نفتی (کارتل ها و تراست ها) می رود و همچنین درآمدهای سرشاری نیز با فروش اسلحه و وسایل صنعتی به کشورهای نفت خیز، آن سود ناچیز ۲/۱۰ نیز از آنها استرداد می شود و همواره آنها در جهل و نادانی و بدبختی اجتماعی و اقتصادی باقی مانده اند.

برای نشان دادن ارقام و درآمد دولت ایران از شرکت های ملی نفت و شرکت های وابسته و ریخت و پاش هایی که در این شرکت صورت گرفت و در حال حاضر نیز می گیرد، باید اشاره شود که از روز ۹ مردادماه سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) که محمد رضا شاه قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم، مصوب سال ۱۳۳۳ را امضاء کرد به اصطلاح حاکمیت ملی بر نفت آغاز گردید، ولی می بایست اشاره شود که شرکت ملی نفت ایران توسط عوامل انگلیسی اداره می شد و در این زمان افزایش تولید و بهای نفت باعث شد درآمد دولت رو به افزایش رود و این درآمد ۲/۱۰ به درآمد کارتل ها و تراست های نفتی بود که شاه دوباره این افزایش درآمد را با خرید اسلحه و دادن وام های بدون سود به کشورها و سازمان های بین المللی به آنها پس داد.

میزان کل درآمد نفت ایران در دوران ۷۲ ساله شرکت سابق و همچنین دوران کنسرسیوم یعنی فاصلة سال های ۱۹۰۱ تا ۱۹۷۳ به حدود ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافت.

تنها در سال ۱۹۷۷ این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده بود (۲۰،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰).

عربین- امریکن اویل کمپانی (آرامکو) سیستم موسوم به ۵۰-۵۰ را که عمر چندان طولانی هم نداشت در سال ۱۹۵۰ در عربستان اعمال کرد. این سیستم در سال های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ به ترتیب در کویت، عراق، قطر و بحرین مورد عمل قرار گرفت.

افزایش تولید نفت ایران برحسب بشکه در روز از سال ۱۹۳۸ به شرح زیر است:

 

 

در سال ۱۳۵۵ از ۳۷۸ چاه نفت در مناطق ۲۸ گانه نفت خیز ایران که بیشتر در استان های خوزستان، فارس و آبهای خلیج فارس قرار داشت بهره برداری می شد.

در تاریخ نفت ایران همواره رویدادهای بسیار مهمی که رخ داده است توسط انگلیس و عوامل آن صورت گرفته است و هر یک از آنها نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ـ نفتی جهان  بوده است. اعطای امتیاز نفت و لغو آن، ملی کردن صنعت نفت، تأسیس شرکت ملی نفت، مشارکت با شرکت های خارجی، ورود شرکت ملی نفت به بازارهای جهانی، عقد قراردادهای خدمات، عقد قراردادهای پیمانکاری، تأسیس شرکت های ملی گاز و صنایع پتروشیمی و تسلط بلامنازع و بدست آوردن به اصطلاح حاکمیت، مالکیت و مدیریت ظاهری بر این صنعت، نقش کارساز اوپک در اقتصاد جهانی نفت و نیروی تأثیرگذار سیاست نفتی جهان که توسط کمیسیون سه جانبه اداره می شود.

در سال ۱۳۵۶ شرکت هایی که به نحوی با شرکت ملی نفت ایران همکاری می کردند از این قرار بود:

۱- شرکت های فرعی که کلیه سهام آن به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشت:

شرکت سهامی نفت ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت سهامی شیمیائی شاهپور

شرکت سهامی کود شیمیائی ایران

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفتکش ایران

شرکت ملی نفتکش ایران (مونرویا)

شرکت نفت بین المللی ایران آمریکا

شرکت سهامی نفت ایران انگلیس در دریای شمال

شرکت سهامی نفت ایران دانمارک در دریای شمال

کارخانجات لوله سازی اهواز

۲- شرکت های وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

شرکت سهامی پتروشیمی آبادان

شرکت سهامی شیمیائی خارک

شرکت سهامی کاربن ایران

شرکت سهامی پتروشیمی ایران ژاپن

شرکت سهامی پتروشیمی ایران نیپون

شرکت سهامی شیمیائی پازارگاد

۳- شرکت وابسته به شرکت ملی گاز ایران

۴- شرکت وابسته به شرکت ملی نفتکش ایران

۵- شرکت های مختلط از نوع « مشارکت »

شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ)

شرکت نفت ایران پان امریکن (ایپاک)

شرکت نفت فلات قاره ایران (ایروپکو)

شرکت نفت بین المللی دریائی ایران (ایمینوکو)

شرکت نفت لاوان (لاپکو)

شرکت نفت ایران و ژاپن (اینپکو)

شرکت نفت هرمز

۶- شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران

شرکت سوفیران، گروه شرکت های نفتی اروپائی (اگوکو)، شرکت نفت فیلیپس ایران، شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران، شرکت توتال ایران، شرکت نفت دمینکس ایران، شرکت نفت الترامار ایران، شرکت اکتشاف لار، شرکت نفت اجیپ ایران.

۷- مشارکت های خارج از کشور

شرکت پالایشگاه مدرس (در هند)

شرکت کود شیمیائی مدرس

شرکت ملی تصفیه کنندگان نفت آفریقای جنوبی

در سال ۱۹۵۵ عدة کارکنان شرکت ملی نفت ایران ۱۲۱۱ و عدة کارگران ۵۶۷۸ نفر بود. این رقم در سال ۱۹۷۴ به ترتیب ۶۸۹۴ و ۱۱۰۱۱ گردید. این ارقام مربوط به سازمان شرکت ملی نفت ایران است و کارکنان شرکت های فرعی و وابسته را شامل نمی شود. عدة این کارکنان یعنی کارمندان و کارگران شرکت هایی نظیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گاز، تعاون و مصرف، نفتکش و لوله سازی به شرح زیر است. در سال ۱۹۶۳ در این شرکت ها ۱۰۷ کارمند و ۷۹ کارگر اشتغال داشتند، این ارقام در سال ۱۹۷۴ به ترتیب به ۴۸۰۸ و ۴۶۶۵ نفر افزایش یافت.

در سال ۱۹۷۴ در پالایشگاه آبادان روزانه ۴۱۶ هزار بشکه نفت پالایش شد که در حدود ۳۰۷ هزار بشکه صادر و ۱۰۹ هزار بشکه به مصرف داخلی رسید. در سال ۱۳۶۵ پالایشگاه ایران عبارت بود از: پالایشگاه آبادان، پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه تهران، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه تبریز. در مسجد سلیمان نیز دستگاه تقطیر وجود داشت، ولی با این همه پالایشگاه، ما ۶۰ درصد بنزین مصرفی داخل را از خارج کشور خریداری می کردیم و می کنیم. خارک بزرگترین بندر نفتی ایران، در پایان سال ۱۳۵۲ با احداث یک اسکله بارگیری دو پهلو به صورت یک جزیرة مصنوعی به نام آذرپاد ظرفیت این بندر افزایش یافت. در اسکله مشرف به سمت دریا، کشتی ها تا ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و در اسکله رو به خشکی تا ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، قادر به بارگیری بودند.  در سال ۱۹۷۷ شرکت ملی نفت ایران با درآمدی معادل ۲۲ میلیارد دلار، مقام اول را در میان پانصد شرکت سودآور جهان بدست آورد و با فاصلة زیادی بر دو شرکت بزرگ « اکسون » و « شل » پیشی گرفت.

پتروشیمی صنعت جوانی است که در ۶۰ سال اخیر بوجود آمده است. مواد و محصولات پتروشیمی از هیدروکربورهای نفت خام و یا گاز طبیعی ساخته می شود که در ارقام بسیار زیاد در ایران وجود دارد. بعد از تأسیس شرکت صنایع ملی پتروشیمی در سال ۱۳۴۳ با تخصیص سرمایه ای به مبلغ یک هزار میلیون دلار برای تولید، پخش و فروش فرآورده های پتروشیمی اقدام به عمل آمد. درآمد این صنایع در سال ۱۳۴۵ به حدود ۱۳ میلیارد ریال رسید.

باید سئوال کرد که این همه سرمایه و ثروت و درآمدهای ناشی از نفت چه شد و در چه پروژة زیربنایی کشور بکار گرفته شد؟ آیا خط راهی تازه احداث شد، آیا روستاهای ما آباد شدند؟ آیا راههای شوسه بین دولت ها و شهرها بوجود آمد؟ آیا دانشگاههای متعدد که جوابگوی نیاز افزایش جمعیت کشور بوجودآمد؟ آیا کشاورزی توسعه یافت؟ آیا اسکله های متعدد و جدید برای واردات و صادرات از طریق راههای آبی بوجود آمد؟ آیا مشکل آبرسانی کشور حل شد؟ و اکنون نیز این حکومت جبار اسلامی در پیرو آن همچنان به دزدی، خیانت و حیف ومیل کردن درآمدهای ملی ادامه می دهد.