اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضي تغييري است كه دولت در سيستم مالكيت و بهره‌ برداري از زمينهاي كشاورزي ايجاد مي‌كند و در نظامهاي مختلف سياسي به طرق گوناگوني صورت مي‌پذيرد. اصلاحات ارضي علاوه بر علل و عوامل اقتصادي، انگيزه‌هاي سياسي و به تبع آن پيامدهاي سياسي به دنبال دارد. در بسياري از كشورهاي جهان سوم اصلاحات ارضي به معناي گرفتن زمين از مالكين بزرگ و تقسيم آن بين كشاورزان است. اصلاحات ارضي مي‌تواند دلايل اجتماعي داشته باشد و اجراي آن منجر به فروپاشي مناسبات فئودالی شود و از طرفي ممكن است با انگيزه‌هاي سياسي صورت گيرد و قدرت تدافعي دهقانان را بالا ببرد.

پيشينه اصلاحات ارضي رسمي در ايران به سفر « ويليام داگلاس » قاضي دادگاه عالي آمريكا به ايران در شهريور ماه ۱۳۲۹ باز مي‌گردد. وي در ملاقات با محمدرضا شاه پهلوي يكي از شرايط كمك كشورش به ايران را اصلاحات ارضي دانست و در سخنراني خود در دانشگاه تهران وضعيت كشاورزي را مهم‌ترين مشكل ايران برشمرد و اجراي اصلاحات ارضي را براي جلوگيري از نفوذ و رشد كمونيسم به مقامات ايران توصيه كرد. همچنين يك گروه از مشاوران آمريكايي با مطالعه امكانات بالقوه ايران براي توسعه و پيشرفت، پيشنهاد كرد كه اين كشور بايد بيشتر فعاليتهاي خود را بر بهبود وضع كشاورزي متمركز كند.

با اجتناب‌ ناپذير شدن موضوع اجراي اصلاحات ارضي در ايران، لايحه‌اي با هدف تقسيم زمينهاي بزرگ كشاورزي آماده شد و در ارديبهشت ماه سال ۱۳۳۹ با تعديلاتي از تصويب دوره نوزدهم مجلس شوراي ملي گذشت. در این زمان اکثر نمایندگان مجلس از مالکان بودند و در نتیجه قانون مزبور بیشتر منافع مالکان را تأمین می کرد و بر طبق آن هر مالک می توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگهدارد و برای همین شاه براي انجام اصلاحات ارضي با مشكلاتي مواجه بود. از يك سو فشار آمريكا براي اجراي قانون اصلاحات ارضي و از طرف ديگر مخالفت اهل عمامه برای اجراي صحیح اصلاحات ارضی دولت را با اشکالات فراوان روبرو ساخت از این رو شاه، علی امینی را که از طرف آمریکائی ها حمایت می شد به نخست وزیری منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.

با نخست‌وزيري علي اميني در اردیبهشت سال ۱۳۴۰، لايحه اصلاحات ارضي كه در دوران نخست‌وزيري منوچهر اقبال تهيه شده بود با اصلاحاتي که مورد نظر کندی بود و چند ماه بعد امینی آن را انقلاب سفید نامید در ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱ در هيئت دولت اميني به تصويب رسيد این لایحه اگرچه صرفاً اصلاحیه ای بر قانون سال ۱۳۳۹ بود اما عملاً یک قانون جدید از کار در آمد که به موجب آن حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ یا شش دانگ از چند ده محدود کرد و به مالک اجازه داد تا مازاد املاک خود را به قیمت معین به دولت بفروشد. باغات میوه، کشتزارهای چای، مزارع مکانیزه، بیشه زارها و زمین های وقفی از مشمول این قانون مستثنی شدند و شورایی به نام اصلاحات ارضی نیز تشکیل شد. حسن ارسنجاني وزير كشاورزي وقت به عنوان مجري اصلاحات ارضي انتخاب شد و اميني و ارسنجاني قاطعانه اجراي برنامة اصلاحات ارضي را پي گرفتند.

اميني در جريان اصلاحات ارضي از جهت سخن‌پراكني ركوردار بود و ارسنجاني وزير كشاورزي هيچ فرصتي را براي حمله به مالكان از دست نمي‌داد. ارسنجاني در اين راه چنان سرعت و جسارتي به خرج داد كه نه تنها مالكان بلكه نخست‌وزير و مخالفان دولت را شگفت‌زده كرد و شاه را كه مي‌خواست هرگونه تحولي هر چند سطحي در ايران به نام او تمام شود، نگران ساخت.

دولت اميني با حمايت دولت آمريكا توانست بخشي از برنامة اصلاحات ارضي و اجتماعي را به اجرا درآورد كه مورد مخالفت شديد شاه و مالكان بزرگ قرار داشت. به همين منظور تحريكاتي عليه وي شروع شد و همه نيروهاي چپ و راست انگلیسی به انتقاد از اصلاحات ارضي پرداختند. با اجراي مرحله اول اصلاحات ارضي حدود ۲۰ درصد از خانوارهاي روستايي صاحب زمين شدند، در صورتي كه پيش‌بيني شده بود با اجراي مرحلة اول اصلاحات ارضي اكثريت خانوارهاي روستايي بدون زمين داراي زمين كشاورزي شوند، ولي به دليل مخالفت مالكان بزرگ با تقسيم زمينهاي كشاورزي و ايجاد شركتهاي زراعي كشت و صنعت، اهداف مرحله اول اصلاحات ارضي محقق نشد.

به دلیل ناهماهنگ بودند اجرای قانون اصلاحات ارضی در تمامی کشور و اختلافات روزافزون مالکین و کشاورزان و درگیری ها در استان های فارس و کردستان طرح اصلاحات ارضی به اجرا در نمی آمد، این امر دستاویزی برای شاه شد که امینی را مجبور به استعفا نماید و در تیر ماه ۱۳۴۱ دولت اسدالله علم روی کار آمد و بعد از چندی نیز ارسنجانی برکنار و سپهبد اسماعیل ریاحی به وزارت کشاورزی منصوب شد. این زمان مقارن با مرحلة دوم اصلاحات ارضی در کشور بود که هدف فرونشاندن نارضایتی های مالکان و کشاورزان بود. قانون مرحلة دوم که به قانون الحاقات اضافی اصلاحات ارضی شهرت یافت پس از تغییراتی در ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۲ از تصویب مجلس گذشت و اجرای عملی آن نیز از تاریخ ۳ اسفندماه ۱۳۴۳ آغاز شد. این مرحله نیز با نارضایتی های مالکان و کشاورزان همراه بود و به همین جهت مرحلة سوم اصلاحات ارضی در مهرماه ۱۳۴۷ با تقدیم لایحة تازه ای به مجلس شورای ملی آغاز شد. عمده ترین دلایلی که باعث اجرای این مرحله شد عبارت بود از: ۱- نارضایتی اجاره داران و وجود تنش های فزاینده بین آنها و مالکان ۲- غیر مؤثر بودن اصلاحات ارضی مرحلة اول و دوم بر سطح تولید کشاورزی.

قانون مرحله سوم پس از جرح و تعدیل هایی از سوی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در اسفند ۱۳۴۹ به تصویب رسید. به موجب این قانون مالکانی که زمین خود را به کشاورزان اجاره داده یا همراه با کشاورزان یک واحد زارعی تشکیل داده بودند موظف به فروش زمین ها به اجاره داران شدند یا آنکه آن را بین خود و کشاورزان تقسیم نمایند. آخرین مهلتی که برای اجرای این قانون تعیین شد، روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۰ بود. مالکین موظف شدند که تا این تاریخ با کشاورزان به توافقی دست یابند و در غیر این صورت ادارة اصلاحات ارضی با مداخلة خود وضعیت مالک و کشاورز را معین می کرد. مرحلة سوم اصلاحات ارضی در یکم مهر ۱۳۵۰ به پایان رسید اما این قانون نیز به طور جدی اجرا نشد. در مجموع با اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، اختلافات میان کشاورزان و مالکان به طور کامل رفع نشد و روز به روز از سطح تولید کشاورزی کاسته گردید. در نتیجه طرح اصلاحات ارضی که در راستای منافع آمریکا در ایران اجرا شد نه تنها موجب بهبود مناسبات ارضی در کشور نشد بلکه باعث از بین رفتن کشاورزی بومی و وابستگی هرچه بیشتر ایران به محصولات کشاورزی دول خارجی شد.

مرحلة اول اصلاحات ارضي در دوره صدارت علي اميني و مرحلة دوم آن به عنوان يكي از اصول ششگانه « انقلاب سفيد » مطرح و به اجرا گذارده شد و مرحلة سوم اصلاحات ارضي در سال ۱۳۴۸ توسط دولت هويدا اجرا گرديد.

آثار درازمدت اصلاحات ارضی براي روستائيان مثبت نبود، زيرا نيمي از روستائيان به دليل اينكه با مالكان قرارداد زراعتي و تقسيم محصول نداشتند و به عبارتي خوش نشين بودند از دريافت زمين محروم شدند و به نيروي كارگر روستايي تبديل گرديدند. قريب به نيمي ديگر كه زمين گرفتند، سهمي كمتر از ۱۰ هكتار دريافت كردند كه اغلب در قطعات كوچك پراكنده و نامناسب براي كشت بود. از طرفي بخش عمدة زمينهاي حاصلخيز مشمول تقسيم اراضي نشد و در اختيار مالكين كه مقيم روستا نبودند، باقي ماند و به كشت مكانيزه اختصاص يافت.

اجراي قانون اصلاحات ارضي در دورة زماني فوق برخوردار از منشأ و خاستگاه خارجي و ماهيت سياسي، غيراقتصادي و فني بود و با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر ايران انطباق نداشت و بدون ايجاد شرايط لازم و كافي، به طور سريع و ناقص اجرا شد و پيامدهاي ناهمگون و نامتجانسي در كشور داشت و پتانسیل کشاورزی ایران را پایین آورد.

پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی، از سال ۱۳۴۲ اختلافات شدیدی میان مالکیت زمین و کشاورزان بوجود آمد. البته باید اشاره شود که اصلاحات ارضی که پس از جنگ دوم توسط آمریکا در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و آسیایی مطرح شده بود نیز نتایج رکود محصولات کشاورزی را در این کشورها باعث شد و این کشورها را از لحاظ محصولات و فرآورده های کشاورزی وابسته به ابرقدرت ها کرد. در ایران نیز به سبب ناهماهنگی با ویژگی های کشاورزی ایران و انگیزه های سیاسی و استعماری طرح اصلاحات ارضی نه تنها بهبود اقتصاد کشاورزی را در پی نداشت، بلکه باعث شد ایران که از تولیدکنندگان گندم، برنج و غلات به شمار می رفت پس از مدتی در اثر رکود و ناهماهنگی کشت، یکی از واردکنندگان غلات (گندم، برنج و ...) و محصولات کشاورزی شود، در نتیجه استعمار مضاعف یعنی وابستگی کشاورزی و صنعتی برای محتاج بودن ایران به خارج و ایجاد اقتصاد نفتی و تک محصولی، که اقتصاد ایران را به طور کامل وابسته به جهان غرب می نمود بوجود آمد و تاکنون نیز ادامه دارد.