زمینه سازی ملی کردن نفت توسط انگلیس و آمریکا

همة ماجرا با ابطال موافقتنامة قوام- سادچیکف در جلسة ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ مجلس آغاز شد. مجلس شورای ملی قانونی تصویب کرد که در طی آن ممنوعیت مطلق واگذاری امتیاز نفت به خارجیان از طرف دولت و استیفای حقوق ایران از نفت جنوب را شامل می شد. با تصویب این قانون عملاً اعلام گردید که قرارداد ۱۹۳۳ که حقوق ملی ایران را تضمین نمی کند باید اصلاح گردد و از این رو زمزمة ملی کردن نفت آغاز گردید.

اندک مدتی پس از تصویب قانون مذکور دولت قوام، با شرکت نفت وارد مذاکره شد و نماینده ای از لندن خواست که به تهران آمده و مذاکرات را برای اجرای قانون شروع نماید، در این زمان دولت قوام ساقط شد و در زمان دولت حکیمی « مستر گس Mr. N. A. Gass » یکی از مدیران شرکت به تهران آمد و در همان جلسة اول مذاکره با نمایندة دولت ایران، اظهار داشت که دولت ایران در مورد کدام یک از مواد قرارداد تقاضای تجدید نظر دارد و اگر تخلفی در کار بوده است بیان گردد. مذاکراتی در مورد اصل شانزدهم قرارداد ۱۹۳۲ صورت گرفت که در مورد کاهش صنعتگران و مستخدمین فنی تجاری انگلیسی شرکت بود، که به نتیجه هم نرسید.

دولت بعد از حکیمی را هژیر تشکیل داد. عبدالحسین هژیر طی ۲۵ فقره به دولت انگلیس در مورد سهام ایران اعتراض می کند. او در شهریور ۱۳۲۷ از مجلس تقاضا کرد اجازه داده شود سه نفر متخصص عالیمقام از اتباع یک یا چند کشور ثالث مانند فرانسه، بلژیک، هلند، سوئد و سوئیس برای مشاوره در مسائل حقوقی و مالی و فنی مربوط به اجرای قانون مهرماه ۱۳۲۶ برای مدتی که از چهار ماه تجاوز ننماید استخدام کند و این تقاضا مورد تصویب قرار گرفت و پروفسور ژیدل فرانسوی استخدام شد. دولت هژیر هم بر اثر عملکردها و تظاهرات شکل گرفته شده از طرف ایادی فراماسونری اسلامیست انگلوفیل استعفا می دهد و دولت بعد به ریاست ساعد تشکیل شد و گلشائیان هم وزیر دارائی این دولت بود. مذاکرات هیئت شرکت نفت به ریاست گس و هیئت ایرانی به ریاست عباسقلی گشائیان وزیر دارائی وقت از سر گرفته شد و موافقتنامه ای که در نتیجة این مذاکرات به امضاء رسید در ۲۸ تیرماه ۱۳۲۸ برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این موافقتنامه بعنوان قرارداد الحاقی نفت گس- گلشائیان یاد می شود. گلشائیان پس از امضای موافقتنامه در گزارشی به مجلس شورای ملی در ۳ مرداد ۱۳۲۸ از یک اختلاف اساسی در مواضع دو طرف پرده برداشت. دولت ایران از طرف های مذاکره دو چیز اساسی می خواست، یکی آنکه مانند ونزوئلا از پنجاه درصد منافع برخوردار گردد، دوم آنکه توافق تازه - هرچه باشد – هر پانزده سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

برگ ۱۱۶ از پروندة محرمانة نفت

در ساعت ۸ صبح روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۸ جلسة فوق العادة هیئت وزیران تشکیل، گزارش هیئت مأمور مذاکره از طرف دولت به نمایندگان شرکت (مقصود راپرت به آقای نخست وزیر است) قرائت شده و پس از تبادل نظر و توضیحات وزیر دارائی بالاخره آقایان به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که اگر کمپانی بتواند روی پیشنهاد سال ۱۹۴۸ ترتیبی بدهد که همه ساله عایدات دولت نسبت به تن شماری از هر جهت (حق امتیاز – بیست درصد سهام – بیست درصد رزرو و مالیات) به شانزده شیلینگ و چهار پنس روی هر تن برسد و این در آتیه برای دولت مطمئن باشد با پیشنهاد شرکت موافقت گردد در غیر اینصورت صلاح در ارجاع امر به حکمیت است. قرار شد همین نظریه توسط جناب آقای نخست وزیر به سر ویلیام فریزر که فردا عازم لندن است ابلاغ گردد.

امضاء - گلشائیان

برگ ۱۱۷ از پروندة محرمانة نفت

در ساعت ده شب روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۸ آقای سر ویلیام فریزر و مستر گس توسط جناب آقای نخست وزیر احضار و با حضور وزیر دارائی به آنها ابلاغ شد که با وجود تشکر دولت از قبول زحمتی که سر ویلیام فریزر تحمل نموده و به ایران برای ختم اختلافات آمده اند ولی متأسفانه چون پیشنهادات ایشان برای دولت قانع کننده نیست و دولت نمی تواند از دعاوی خود در مقابل این پیشنهاد مختصر صرف نظر نماید و ایشان هم دیگر حاضر برای پیشنهاد جدید نیستند و بعلاوه عجله به مراجعت به انگلستان دارند بنابراین مانعی ندارد که مراجعت کنند و با همکاران خود مشورت نمایند. دولت هم پس از مشورت با متخصصین خود نظر قطعی خود را به آنها ابلاغ خواهد کرد و ضمناً به آنها گفته شد که با وضع حاضر نظر دولت به ارجاع حاکمیت است. آقای سر ویلیام فریزر ضمن اظهار تأسف از اینکه نتوانستند به موافقتی برسند اظهار کردند ایشان هم به محض مراجعت به لندن با اعضای هیئت مدیره شرکت مشورت نموده فوری نظر خود و شرکت را به دولت ابلاغ بنمایند و خواهش داشتند که چون مراجعت ایشان بدون نتیجه مسلماً مورد بحث در مطبوعات ایران و جهان خواهد شد از طرف دولت و شرکت متفقاً اعلامیه ای داده شود. قرار شد فردا صبح مستر گس به وزارت دارائی آمده و با توافق وزیر دارائی تهیه و ابلاغ گردد.

وزیر دارائی در نطقی که روز سوم مرداد ۱۳۲۸ در مجلس ایراد کرد چنین می گوید:

« از مجموع بیاناتی که شد چه در مذاکرات وزارت خارجه و چه در جاهای دیگر به این برخوردیم که مصلحت مملکت در تمام کردن این کار با خود آقایان است. به این جهت ما ناچار شدیم باز باب مذاکرات را مفتوح کنیم و پیشنهادات تازه بدهیم و خواهش کنیم که دو مرتبه مذاکرات تجدید شود. نمایندة شرکت دو مرتبه آمد و مذاکرات انجام شد و نتیجة این مذاکرات به آنجا رسید که به جای دو میلیون و نیم پوند که برای بیست درصد رزرو عمومی و بیست درصد سود سهام در سال ۱۹۴۹ (۱۳۲۸ شمسی) منحصراً برای ما تعیین می کردند حاضر شدند تا آخر امتیازنامه چهار میلیون پوند حداقل پرداخت کنند ضمناً دولت ایران وجهی که می گیرد مشمول مالیات بر درآمد دولت انگلیس نشود. »

در بیلان شرکت نفت ایران و انگلیس که در سال ۱۳۲۷ شمسی (۱۹۴۸ میلادی) منتشر شد، معلوم شد که حق امتیاز دولت ایران فقط ۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون پوند بود، در حالیکه دولت انگلیس دو برابر این مبلغ را بعنوان مالیات بر درآمد از شرکت نفت ایران و انگلیس وصول نموده است و همچنین اطلاع مردم از شرایط امتیازاتی که ابن سعود و شیخ کویت در منطقة بیطرف داداه اند (امتیاز پنجاه - پنجاه) بر وخامت اوضاع افزود.

سپس دولت قرارداد الحاقی گس – گلشائیان را در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸ (۷ ژوئیه ۱۹۴۹) امضاء کرد و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این قرارداد در دورة پانزدهم مجلس مطرح شد ولی تصویب نشد و دوباره در مجلس شانزدهم مطرح گردید و رد شد.