 |
|
گاهنامه
پارس |
آمریکا و نفت ایران آمریکا قبل از اینکه سهم خود را بعد از جنگ دوم جهانی در نفت ایران از انگلیس مطالبه نماید و همراه با دسیسة انگلیس ملی شدن نفت را باعث شود و کودتای انگلیسی- آمریکایی ۲۸ مرداد برای تثبیت قراردادهای نفتی و تقسیمات منطقه ای بین آمریکا و انگلیس برنامه ریزی شود، از سال ۱۳۰۰ به نفت ایران چشم دوخته بود و در همین سال سفیر ایران در آمریکا با شرکت (استاندارد نیوجرسی) مذاکره کرده بود تا امتیاز نفت شمال را که توسط وزیر مالیة آن زمان محمد مصدق تنظیم شده بود به آنان بدهد و در انتها در سال ۱۳۰۳ مجلس ایران امتیاز نفت چهار ایالت از پنج ایالت شمالی استثناشده از قرارداد دارسی را با موافقت دولت روسیه به شرکت « سینکلر » آمریکایی داد. در ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ (ژانویه ۱۹۳۷) قانونی به تصویب مجلس رسید که به موجب آن حق انحصار نفت، کاوش، حفاری و استخراج نفت در قسمتی از شرق و شمال شرقی ایران برای مدت ۶۰ سال به شرکت نفت امریک و ایران (امیرانین) واگذار می گردد. دولت ساعد در سال ۱۳۲۳ کارشناسانی از آمریکا دعوت کرد تا به پیشنهادات واصله برای گرفتن امتیاز نفت رسیدگی نماید این پیشنهادات از جانب شرکت « رویال داچ شل » (هلندی- انگلیسی) متعلق به روچیلدها و دو کمپانی دیگر آمریکایی بود که نمایندگانی به ایران برای مذاکره فرستاده بودند این موضوع را دولت مدت ها پنهان داشته بود تا اینکه در مجلس دکتر رادمنش سخنگوی فراکسیون حزب توده اعلام نمود که با دادن امتیاز به دولت های خارجی در نفت شمال بطور کلی مخالف است ولی زمانی که هیئت اقتصادی شوروی به ریاست « کافتارادزه » معاون وزارت خارجه شوروی به تهران آمد و درخواست امتیاز نفت شمال را کرد، وی مخالفتی ننمود و دولت ساعد در ۱۶ مهر ۱۳۲۳ در مجلس اعلام کرد تا خاتمة جنگ و معلوم شدن وضع اقتصادی جهان موضوع امتیاز نفت شمال مسکوت می ماند. پس از جنگ اول جهانی، شرکت های نفتی آمریکایی تبلیغات دامنه داری در مورد کم شدن ذخایر نفتی آمریکا کردند و با کمک دولت خود توانستند در منابع نفت خاورمیانه سهم بسزایی بدست آورند، در جنگ دوم هم فغان و فریاد برداشتند که عملیات جنگی موجب شده است که قسمت عمدة مصرف نفت متفقین از منابع آمریکا تأمین گردد و سزاوار است که جبران شود. در ماه ژوئیه ۱۹۴۳ دولت آمریکا مؤسسه ای بنام « شرکت ذخایر نفت » بسته تأسیس کرد، ازجمله وظایفی که برای مؤسسة مزبور معین شده بود به قرار زیر است: ۱- خرید و به چنگ آوردن ذخایر خام در خارج از آمریکا. ۲- خرید سهام شرکت هایی که چنین ذخایری را دارا بودند. ۳- انبار کردن و حمل و نقل و استخراج و پالایش و خرید و فروش نفت خام و کشیدن لوله و خلاصه هرگونه عملیات دیگری برای به چنگ آوردن نفت بیشتر. مستر ایکس ( Mr. Ickes ) وزیر کشور به سمت ریاست هیئت مدیرة شرکت مزبور تعیین شد و اعضای هیئت مدیره هم عبارت بودند از وزیران خارجه، جنگ، دریاداری و رئیس ادارة اقتصاد خارجی. اولین قدمی که مؤسسة مزبور برداشت این بود که در صدد برآمد امتیازات اتباع آمریکا را در بحرین و عربستان سعودی خریداری نماید و مذاکرات با شرکت نفت « استاندارد کالیفرنیا » و شرکت نفت « تکساس » بدین منظور شروع گشت. شرکت های مزبور که صاحب امتیاز نفت این دو کشور شده بودند از فروش سهام شرکت های تابعه و وابستة خود که در عربستان سعودی و بحرین کار می کردند خودداری نمودند و بنای مخالفت را با دولت گذاشتند و در این مخالفت همة شرکت های بزرگ نفت آمریکا با آنها همساز گردیدند. چون اختیارات دولت آمریکا در موقع جنگ به اندازه ای بود که می توانست به شرکت های نفت تا حدی فشار آورد و آنها را وادار به تمکین نماید شرکت های نفت نامبرده آمریکایی با پروژة فوق در ظاهر موافقت نمودند ولی پس از اتمام جنگ، اختیارات جنگی دولت آمریکا منقضی گشت و این شرکت ها دوباره مستقل شدند، ولی همواره تحت حمایت دولت و دولت تحت حمایت شرکت های نفتی قرار داشتند. از اوایل ۱۹۴۴ مذاکراتی بین دولتین آمریکا و انگلیس در مورد نفت شروع شد و در ابتدا پیشنهاد به دو قرارداد شد: الف- برای تولید و مصرف و بهای نفت در جهان ب - تشکیل کمیسیون بین المللی نفت توسط آمریکا و انگلیس برای توازن استخراج و فروش نفت که البته با مخالفت شرکت های خصوصی آمریکایی و انگلیسی روبرو شد و بعد قراردادی دیگر بین دو کشور در سپتامبر ۱۹۴۵ منعقد گردید که مقررات عمدة آن به قرار زیر است: ۱- مقادیر کافی نفت برای بازرگانی بین المللی و اتباع دو کشور بدون هیچگونه تبعیضی باید فراهم گردد. ۲- منافع کشورهای مولد نفت به منظور پیشرفت امور اقتصادی آنها باید تأمین گردد. ۳- کلیة امتیازات و قرارداد های موجود که از طرف اتباع دو دولت حاصل شده است محترم شمرده خواهد شد و هیچگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم از طرف اتباع یک دولت در قراردادها و امتیازات اتباع دولت دیگر نخواهد شد. ۴- در مورد بدست آوردن امتیازات در آینده، اصل فرصت مساوی برای اتباع طرفین محفوظ خواهد بود. ۵- کشف و استخراج نفت و ساختن پالایشگاه و خطوط لوله و سایر وسایل با کاهش عملکردی مواجه نخواهد شد. ۶- کمیسیونی مرکب از شش عضو که سه نفر را هر یک از دولتین انتخاب خواهد کرد معین خواهد شد که فقط کارش مطالعه و بررسی امور نفت باشد و نتیجة مطالعات خود را برای توافق بین سیاست نفتی دولتین تقدیم خواهد داشت. اگرچه قرارداد اولی مواجه با مخالفت شدید امپراطوری نفت آمریکا گردید، قرارداد دوم مورد تصویب آنها بود و اقداماتی هم برای تصویب آن صورت گرفت ولی پس از چندی که قرارداد برای تصویب به مجلس سنای آمریکا تقدیم شد معوق ماند و تقریباً دفن گردید.علت عدم تصویب این بود که اولاً در آنوقت جنگ خاتمه یافته بود و دولت های دیگر به آن معترض بودند و ثانیاً شرکت های نفت آمریکا و انگلیس بین خود قراردادهایی برای تحکیم و تکمیل کارتل نفت داده بودند که دیگر احتیاجی به قرارداد فوق نبود. انگلیسیها حاضر شدند بوسیلة قراردادهای مخصوص، مقدار زیادی از سهم خود در نفت ایران و کویت را به آمریکایی ها بفروشند و آنها را راضی سازند و شرکت های نفت آمریکا هم که با هرگونه دخالت دولت در کارهای خودشان مخالف بودند صلاح را بر این دیدند که قضایا را بین خود و شرکت های انگلیسی بطور خصوصی حل کنند، لذا هر دو قرارداد منتفی گردید و از میان رفت. در اینجا باید متذکر شد که مذاکرات بین دولتین آمریکا و انگلیس برای عقد قرارداد راجع به نفت متعاقب تقاضایی بود که استالین در کنفرانس تهران دربارة بحث راجع به نفت کرده بود و بسیاری را عقیده بر این بود که دولتهای آمریکا و انگلیس می خواستند با عقد قرارداد های فوق تمام درها را به روی روسیة شوروی بسته و آن کشور را برای همیشه از دخالت در امور نفت خاورمیانه بازدارند. پس از انجام پروژة ملی کردن نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که توسط آمریکا و انگلیس برنامه ریزی شد، آمریکا توانست صاحب بیش از ۴۰ درصد نفت شود و انگلیس با این عمل توانست مقداری از تعهدات و بدهکاریهای بعد از جنگ را به آمریکا بدهد و از طرف دیگر سود سرشاری از ملی کردن نفت ایران به دست آورد.
|
