قرارداد الحاقی ۱۹۳۳

دولت ایران در سال ۱۹۲۸ بابت حق امتیاز مبلغ ۱،۱۱۲،۰۰۰ پوند، در سال ۱۹۲۹ مبلغ ۱،۳۴۱،۰۰۰ پوند و در سال ۱۹۳۰ مبلغ ۱،۲۸۸،۰۰۰ پوند دریافت کرد ولی در سال ۱۹۳۱ حق امتیازش به ۳۰۷،۰۰۰ پوند تقلیل یافت. موقعی که خبر این کاهش فاحش به تهران رسید، دولت از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود خودداری کرد و از شرکت تقاضا کرد نماینده ای برای توضیحات لازم به تهران اعزام دارد. در ۴ مرداد ۱۳۳۱ (۱۹۳۲ میلادی)، علی دشتی نمایندة مجلس گفت در سال گذشته شرکت مبلغ ۳۰۷،۰۰۰ پوند دریافت کرده درصورتیکه همین شرکت نفت انگلیس- پرشیا به دولت انگلیس فقط ۷۰۰،۰۰۰ پوند مالیات پرداخت کرده و شرکت را به اختلاس متهم کرد.

سرانجام رضاشاه در جلسة هیئت دولت در ۲۶ نوامبر ۱۹۳۲ به علت قصور وزراء و نمایندگان مجلس به همه ناسزا گفت و پروندة ۴ ساله مذاکرات اعادة حق ایران را در بخاری انداخت و سوزاند و روز بعد به شرکت اعلام کرد که امتیاز دارسی را لغو کرده است و شرکت متهم است که بصورت ماهرانه ای در حسابها دست برده و با فریب، ایران را از سهم قانونی خود محروم کرده است (البته این صحنه سازی بود برای بستن قرارداد ۱۹۳۳).

سرجان کادمن رئیس شرکت انگلیس- پرشیا که هشت سال پیش در جشن تاجگذاری رضاشاه شرکت کرده بود بعد از چند روز مستقیماً و بطور خصوصی و با دادن رشوه، با رضاشاه به توافق رسید و قرارداد ۱۹۳۳ رضاشاه و کادمن در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۱۲ به امضاء رسید. در این قرارداد تضمین شد که سهم ایران سالیانه حداقل ۹۷۵،۰۰۰ پوند خواهد بود و شرکت پذیرفت که شرایط کارکنان ایرانی را در آبادان بهبود بخشد.

تمام زمین های مناطق نفت خیز جنوب تحت پوشش این قرارداد بوده است که ۲۵ درصد کل مساحتی که در قرارداد دارسی ذکر شده بود (فقط مناطق نفتی ایران در جنوب) را شامل می شد. در حق امتیاز جدید به جای ۱۶ درصد از منافع شرکت نفت انگلیس- پرشیا، ۴ شیلینگ برای هر تن نفت صادراتی و مصرفی در ایران تعیین گردید بعلاوه حداقل درآمد سالیانه برای دولت ایران در این قرارداد تا مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ پوند توسط شرکت تضمین و تعهد شد و نیز در مورد سهام دولت ایران در شرکت نفت انگلیس- پرشیا کمپانی متعهد شد که سالیانه مبلغی مناسب سود سهام که شرکت نفت در ایران و یا در خارج بدست می آورد به دولت ایران بپردازد و درآمد شرکت در ایران هم مشمول پرداخت مالیات شود. در این قرارداد مدت امتیاز از سال ۱۹۳۳ میلادی که در امتیاز دارسی آمده بود تا سال ۱۹۶۱ تمدید گردید و دولت ایران به هیچ وجه اجازة فسخ قرارداد را ندارد مگر در حالت خاص و پیروی از تشریفات قانونی. در این قرارداد: ۱- افزایش قیمت نفت هیچگونه افزایشی در درآمد نفت ایران نداشت چرا که در مدت قرارداد از هر تن فقط ۴ شیلینگ به ایران می رسید. ۲- سودی از شرکت های تابعه در کشورهای مختلف که ایران در سرمایه گذاری اولیه آنها سهیم بوده است به ایران تعلق نمی گرفت. از بحث و گفتگو در مورد شرکت های تابعه خودداری شد. همانطور که می دانیم از افزایش روزافزون استخراج نفت مبلغ واقعی حق ایران در آن زمان از ۳،۰۰۰،۰۰۰ پوند تجاوز می کرد. تجدید قرارداد نفت در این زمان یک مانور سیاسی- اقتصادی به نفع انگلیس و رضاشاه بود تا مدتی بتوانند صدای میهن پرستان را در گلو خفه کنند.

قبل از الغای امتیاز دارسی دولت ایران موقعیت فوق العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متأسفانه زمامدار وقت، آن را کاملاً درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود می توانست بدون ایجاد جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید. موقعیت دولت و دلایل مشروع و مستدل آن برای احقاق حق خود در آن موقع به شرح زیر بود:

۱- خسارت وارده به دولت ایران در نتیجة فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیا پسندی بود که در هرجائی طرح می شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می گردید.

۲- در امتیازنامة دارسی حق امتیاز از روی مبنای ۱۶ درصد از درآمد خالص بدون هیچ قید و شرطی بایستی وصول گردد و به عبارت دیگر دولت ایران در عواید شرکت سهیم بود و درنتیجه حق داشت که مانع حساب سازی و هزینه های غیرمشروع شود دولت می توانست سهیم بودن در منافع را وسیله قرار داده و در اقلام خرج شرکت نظارت کامل برقرارکند و مدعی شود که کلیة درآمد بدون هیچ کم و کسری بابت ذخیره یا پرداخت سود قروض و یا عناوین دیگر (به نسبت ۱۶ درصد متعلق به ایران و ۸۴ درصد متعلق به شرکت) بین طرفین تقسیم گردد. دامنة اعمال نظر در این کار به حدی وسیع بود که ممکن بود مشکلات بسیاری را برای شرکت فراهم نماید و شرکت را وادار به این کند که تقاضای مشروع دولت را به سهولت بپذیرد.

۳- امتیازنامة دارسی شرکت نفت را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات های مشابه آن به هیچ وجه معاف نکرده بود زیرا مادة هفت آن امتیاز فقط اراضی را که شرکت استملاک کرده و محصولاتی را که به خارج صادر می کرد و اثاثیه ای را که برای عملیات خود به ایران وارد می نمود از پرداخت مالیات معاف کرده بود. بنابراین دولت می توانست به سهولت مالیات بر درآمد متناسبی از شرکت علاوه بر حق امتیاز وصول نماید و جای هیچگونه اعتراض قانونی برای شرکت موجود نبود.

۴- دولت می توانست به وسیلة وضع قوانین مخصوصی که متناقض با امتیاز دارسی نباشد هر سال عواید هنگفت دیگری از شرکت بدست آورد و برای تأیید این نکته شرح زیر را از نطق لرد کدمن که در مجمع سالیانة شرکت پس از عقد قرارداد ۱۹۳۳ ایراد کرده است شاهد می آوریم:

« ما به فوریت احتیاج داشتیم که در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی، وضع ثابتی برای خود برقرار نمائیم و نسبت به هریک از آنها حدود و مشخصاتی تنظیم نمائیم زیرا تمام قوانین مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می آورد. »

از بیان فوق به خوبی واضح است که مسئولان شرکت کاملاً به مخاطراتی که در پیش داشتند توجه داشته و از عقد قرارداد ۱۹۳۳ که همة آنها را مرتفع می کرد چه اندازه خرسند بودند.

۵- دولت می توانست اجرای کامل تعهدات شرکت را دربارة افزایش مستخدمین ایرانی تقاضا کرده و به وسیلة وضع قوانین مخصوص، بیمة کارگران و کارمندان – افزایش حقوق آنها – ایجاد مسکن و خانه و وسایل آسایش آنها را تأمین نماید بدون اینکه قوانین مزبور معارض با مواد امتیازنامه باشد.

البته باید متذکر شد اگر در این زمان دولتی ملی- میهنی در ایران حاکم بود، با موقعیت محکم و استواری که در قبال تخلفات شرکت نفت انگلیس- پرشیا نسبت به طرز احتساب حق امتیاز و اختلافات حسابرسی شرکت وجود داشت، می توانست احقاق حق مردم ایران را بنماید و طبق قوانین مالیاتی که مشمول بر درآمد شرکت نفت می شد دولت ایران می توانست از طریق قانونی سهم ایران را از منابع نفتی افزایش دهد.

از آنجایی که عبارات امتیازنامة دارسی بطور دقیق و مشخص، تعیین کنندة حقوق دولت ایران نبود دولت می توانست با افزودن تبصره هایی در امتیازنامة دارسی، حق و منافع دولت ایران را بطور کامل حفظ نماید. اگر متصدیان امور وقت در عوض لغو امتیاز دارسی و معرفی ایران به نقض عهد، عملکردهای مشروع فوق را انجام می دادند بطور قطع و بدون اندک تردیدی شرکت حاضر می شد در امتیازنامة دارسی تجدید نظر کرده و شرایط قانونی دولت ایران را قبول نماید، که از شرایط قرارداد ۱۹۳۳ به مراتب می توانست بهتر باشد با این تفاوت که صحبت تمدید مدت هم درکار نمی آمد. متأسفانه سرسپردگی حکومت و بی اطلاعی از چگونگی امور نفتی و بی اعتنایی به منافع ملی باعث شد که قرارداد ۱۹۳۳ مابین رضاشاه و کادمن منافع ایران را در بهره برداری از نفت جنوب کاهش دهد. خواهیم دید که این عملکرد دربارة ملی شدن نفت هم تکرار می شود که برای بار دیگر درصد منافع دولت ایران از نفت جنوب و شرکت نفت انگلیس- پرشیا باز هم بیشتر کاهش پیدا می کند.