گاهنامه پارس
ارگان سازمان پارس وشورای براندازی
juillet 2006- n° 45

اولین قرارداد الحاقی نفت

(آرمیتاژ اسمیت- محمد مصدق)

در تاریخ ۷ تیرماه ۱۲۹۹ میرزا حسن خان مشیرالدوله به نخست وزیری از طرف احمد شاه (انگلیس) محسوب شد و مصدق السلطنه به سمت وزیر عدلیه منصوب گردید ولی به علت نداشتن مدارک تحصیلی لازمه برای کسب این سمت نتوانست به این مقام دست یابد  و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۲۹۹ (۱۹۲۰ میلادی) به پیشنهاد دائی خود فرمانفرما و موافقت مشیرالدوله، والی فارس می گردد  و در این زمان ژنرال چم پین فرماندة قوای انگلیس در ایران تغییر کرد و بجای وی ژنرال ادموند آیرونساید تعیین گردید.

به گفتة خود مصدق: « در۱۶مهرماه۱۳۰۰ پس از سقوط کابینه سیدضیاء  زمانیکه تلگراف برای پست وزارت مالیه از طرف قوام السلطنه نخست وزیر دریافت کردم، به تهران آمدم، پس از ورود به تهران آقای آرمیتاژ اسمیت که طبق قرارداد ۱۹۱۹ مستشار مالی انگلیس در وزارتخانه بود به دیدن من آمد و در اولین برخورد به نظر من انسان تحصیلکرده و مؤدبی آمد. ۲۰ آبان همان سال مجلس شورای ملی برای مدت سه ماه اختیاراتی برای اصلاحات در وزارت مالیه و بررسی طلب دولت ایران از شرکت نفت به من اهدا نمود و پس از آن با آقای آرمیتاژ اسمیت در مورد بدهکاری شرکت نفت به دولت ایران و درکل  بررسی امتیاز نفتی  همکاری نمودم و در این مورد موافقتنامه ای ما بین من با اختیارات کامل و آرمیتاژ اسمیت از طرف دولت انگلیس به امضاء رسید که منتشر نشد. » در حقیقت قرارداد الحاقی نفت (آرمیتاژ اسمیت- محمد مصدق) به امضای محمد مصدق وزیر مالیه وقت و قوام نخست وزیر وقت،  رسید که هر یک از آنها مبالغ زیادی به عنوان رشوه از شرکت نفت انگلیس- پرشیا دریافت نمودند تا بدهکاری های شرکت را نسبت به دولت و ملت ایران کمتر برآورد کنند و طبق تبصره هایی سعی شد که ایران را از منافع شرکت های تابعه نیز محروم کنند.

پس از جنگ جهانی اول، پیشرفت کار شرکت نفت انگلیس- پرشیا در ایران سریع و وسیع بود از طرفی هر مقدار سرمایه که لازم بود شرکت نفت به سهولت از سرمایه و سود کلی شرکت برداشت می کرد و عملیات خود را در خارج از ایران و کشورهای مختلف، بعنوان شرکت های تابعه ادامه می داد. با برآورد حسابرس مالی آقای آرمیتاژ اسمیت، « ویلیام مک لین تاک Sir William Mac Lintack » تا سال ۱۹۱۹ شرکت ۵۳۵۰۰۰ پوند به ایران کمتر پرداخت کرده بود در صورتیکه این رقم به میلیون ها پوند می رسید و درنتیجه توافقی که مابین آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسی وزارت مالیه و مصدق وزیر مالیة وقت صورت گرفت قرارداد الحاقی نفت در تابستان۱۹۲۰ امضا گردید و دولت انگلیس یک میلیون پوند بدهکاری شرکت را که تا آن زمان برآورد نموده بود پرداخت کرد و قرار شد قیمت فروش هر تن نفت به جای یک شلینگ و نیم، پنج شلینگ حساب شود (البته باید متذکر شد که کل درآمد دولت ایران از نفت از ابتدای استخراج نفت تا سال ۱۹۱۹ عبارت بود از ۱،۳۲۵،۰۰۰ پوند).

قرارداد آرمیتاژ اسمیت ۴ ژوئن ۱۹۲۰

دولت ایران قبول و تصدیق می نماید که اولاً شانزده درصد از منافع خالصی که ذکر شده در فصل دهم امتیاز دارسی مورخ ۲۸ مه ۱۹۰۱و برحسب قرارداد جدید و پیشنهادات مستر مک لین تاک و مستر للوید اقدام به آن نموده اند و جزئیات آن هنوز مقرر نشده است تعبیر و تفسیر شود (بدان معنا که در مورد ۱۶ درصد از سود خالص شرکت های تابعه فعلاً بحثی به میان نیاید). دوماً ادعای راجع به حق دولت در موضوع حمل و نقل نفت توسط کشتی ها که شرح آن در قرارداد چهارم ژوئن ۱۹۲۰ ذکر شده متوقف شود و کمپانی نفت انگلیس و ایران هم متعهد می شود که: ۱) به دولت ایران مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ لیرة انگلیسی نقد یا ۱۰۰،۰۰۰ سهام معمولی کمپانی که دارای حق رأی نیست در مقابل دعاوی دولت راجع به حقوق و محاسبات تا ۳۱ مارس ۱۹۱۹ بپردازند. ۲) تمام دعاوی خود که راجع به مطالبة خسارتی است که از قطع لولة نفت در ماه فوریه ۱۹۱۹ متوجه کمپانی شده پس بگیرد. ۳) ادعای خود را راجع به کسر گذاردن سه درصد از حق السهم دولت ایران که این کمپانی مجبور شده به خوانین بختیاری بپردازد نیز پس بگیرد.

انگلیسی ها می گفتند امتیازنامة دارسی در موقعی اعطاء شد که معلوم نبود در ایران چنین منابع سرشار نفتی وجود دارد و شرایط قرارداد ناعادلانه به نفع ایران ترسیم شده است و مفاد آن در مورد ۱۶ درصد از منافع خالص شرکت های تابعه موجبات اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس- پرشیا شده است که در شرایط کنونی نصف سرمایة شرکت متعلق به دولت انگلیس و یک چهارم آن متعلق به شرکت نفت برمه (انگلیسی) و یک چهارم بقیه متعلق به دولت ایران و رجال ایرانی- انگلیسی می باشد در نتیجه دولت انگلیس درصدد اصلاحاتی در مفاد قرارداد برای کم کردن منافع ایران بود. به همین دلیل اولین اقدام انگلیس ایجاد تبصره هایی در قرارداد الحاقی آرمیتاژ اسمیت و محمد مصدق بود. در این قرارداد حق ایران از شرکت نفت کمتر می شد چرا که سرمایه گذاری که این شرکت با پول نفت ایران در کشورهای دیگر انجام داده بود و همچنین سود شرکتهای تابعه به حساب ایران گذارده نمی شد.