 |
|
گاهنامه
پارس |
| چرا دولت ايران از عراق غرامت نمي خواهد؟ از امروز محاکمه صدام شروع مي شود و يکي از پرسش ها درباره محاکمه صدام اين است که آيا جنايت هاي او در حمله به ايران نيزدر کيفر خواستش خواهد آمد يا نه؟ اگر بخواهيم به اين موضوع نگاهي حقوقي داشته باشيم نبايد حمله عراق به ايران را که حمله يک کشور به کشور ديگري بوده در محاکمه يک فرد خلاصه کرد؛ زيرا به فرض محکوميت صدام در اين زمينه پرداخت غرامت از سوي يک فرد آن هم در اين سطح ناممکن است. به عبارت ديگر راه درست اين است که دولت ايران از دولت عراق طلب غرامت کند؛ کاري که کشور کويت کرد. حال پرسش اينجاست که چرا دولتمردان ايران از عراق طلب غرامت نمي کنند. برخي از کارشناسان معتقدند که چون اين اتفاق در زمان صدام انجام نشده است، اکنون از زمان طرح آن گذشته است و راه به جايي نمي برد و اگر هم دولت ايران چنين درخواستي را مطرح کند، به چيزي دست نمي يابد. اما بلافاصله اين پرسش پيش مي آيد که چرا دولت ايران در زمان مناسب چنين درخواستي را در مجامع عمومي مطرح نکرد ؟ پاسخ هاي دم دستي به اين پرسش را برخي در بي توجهي حکومت به حقوق ايرانيان مي دانند و اين ايده توسط برخي تحليل گران ايراني خارج و داخل کشور طرح و تفسير مي شود؛ در حالي که حتي اگر حکومت هيچ علاقه اي هم به منافع ايرانيان نداشته باشد، طرح چنين دعوايي مي توانست قدرت مانور بين المللي و داخلي براي حکومت فراهم کند، مانوري که بدون ترديد دولت ايران به آن نيازمند است. از سوي ديگر برخي عدم طرح اين دعوا را حمايت ايران از دولت تازه تأسيس عراق مي دانند، در حالي که چنين فرضي نيز صحت ندارد و ايران نشان داده است که در مواقع لزوم و در مسائلي کم تر از اين به گونه اي ديگر برخورد کرده است ؟ با اين همه سياستمداران ايراني نيز کماکان به اين موضوع مي پردازند و در حد شعار به بحث جنايت هاي صدام اشاره مي کنند، اما بيشتر دنبال طرح اين جنايت ها در کيفر خواست صدام هستند و در همين زمينه هم اقدام عملي نمي کنند. از سوي ديگر آنچه در رسانه هاي رسمي مثل تلويزيون منعکس مي شود، نوعي ترويج بي اعتمادي به اين دادگاه است و اين که آن ها تحت تأثير آمريکاييان و انگليسي ها از گنجاندن جنايت هاي صدام درباره ايران در کيفر خواستش طفره مي روند. در راديو و تلويزيون ايران روي آموزش قضات دادگاه صدام در انگلستان تأکيد زيادي صورت مي گيرد، و هم چنين روي کمک هاي اروپا و آمريکا به صدام در دوره جنگ عراق عليه ايران و چنين تحليل مي شود که اروپا و آمريکا به خاطر شراکتش در جنايت هاي صدام عليه ايرانيان اين موضوع را در کيفر خواست صدام طرح نخواهند کرد، زيرا ممکن است طرح اين موضوع در کيفر خواست، صدام را وادار به گفتن حرف هايي کند که رازهايي از دخالت اروپا و آمريکا در جنگ عراق عليه ايران از پرده برون افتد. اما آيا اين همه واقعيت ها در باره اين پرونده است؟ قطعه هايي از اين پازل در اختيار تحليل گران نيست و تحليل گران رسمي نيز عليرغم در اختيار داشتن تمام قطعات اين پازل از ارائه تحليل درست طفره مي روند؛ زيرا در اين صورت يک بار ديگر بايد به پرسش هايي پاسخ بگويند بعنوان مثال درباره ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر. بعد از اين که رزمندگان ايراني توانستند با رشادت هاي بي نظير خود خرمشهر را آزاد کنند، نيروهاي ايراني در موضع برتر قرار گرفته بودند و صدام به صلح رضايت داده بود و نمايندگان اتحاديه عرب با ايران وارد مذاکره شده بودند که در صورت پذيرش آتش بس و صلح، نه تنها عراق خاک ايران را تخليه خواهد کرد، بلکه اتحاديه عرب پرداخت غرامت از سوي دولت عراق به ايران را تضمين خواهد کرد. اما حکومت اسلامی با محاسبه اشتباه اين پيشنهاد را نپذيرفت و جنگ ادامه پيدا کرد تا به وضعي رسيد که ايران در موضعي ديگر تن به پذيرش قطعنامه داد. بعد از اين ماجرا اگر چه عراق از سوي سازمان ملل به عنوان متجاوز اعلام شد؛ اما اين اعلام هرگز به صورت مصوبه سازمان ملل يا شوراي امنيت در نيامد. هرچند اين اعلام نيز از اعتبار جهاني برخوردار است. اما کماکان اين پرسش وجود دارد که چرا عليرغم متجاوز شناخته شدن عراق توسط سازمان ملل، مطالبه غرامت از دولت عراق پيگيري نشد و اکنون نيز به جاي مطالبه غرامت از عراق، حکومت اسلامی به طرح موضوع جنايت هاي صدام در کيفر خواستش رضايت داده است و همان را نيز نگرانند که مبادا انجام نگيرد. بدون ترديد براي يافتن پاسخ هاي واقعي به اين پرسش، به اطلاعاتي نياز داريم که مخفي مانده است و تا اين پازل کامل نشود، بسياري از پرسش ها بي پاسخ خواهد بود. آن چه که امروز و سال هاي گذشته باعث شده است که ايران از طرح دعوي غرامت خواهي از دولت قبلي و فعلي عراق چشم پوشي کند، نه حمايت از دولت تازه تأسيس عراق و نه حتي بي اعتمادي به دادگاه صدام؛ بلکه به خاطر توافقي است که به ناگزير هنگام مذاکره با سازمان ملل براي صلح با عراق، ميان ايران، عراق و سازمان ملل انجام شده است. بر اساس اين توافق سازمان ملل دولت عراق را آغازگر جنگ معرفي کرده است، اما پيشاپيش ايران متعهد شده است که از طرح دعوي غرامت خواهي در دادگاه هاي بين المللي خودداري کند. به عبارت ديگر ايران بر اساس آن موافقت نامه نمي تواند، تقاضاي غرامت کند؛ اما نکته اينجاست که چرا اين موضوع اعلام نمي شود؟ بدون ترديد بخشي از دلايل را مي توان در نوع تبليغات ايران درباره جنگ دانست که اعلام چنين توافقنامه اي به منزله پذيرش شکست است. ظاهراً خميني به خوبي مي دانسته ناگزير به پذيرش چه چيزي شده است که از آن به منزله سرکشيدن جام زهر ياد کرده است. اما دليل ديگر براي عدم اعلام چنين توافقي در اينجاست که در صورت اعلام اين پرسش بار ديگر اين پرسش پيش مي آيد که مسئول ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر چه کساني بوده اند؟ مجيد نظامي |
