 |
|
گاهنامه
پارس |
| آيا روز خوش شیعیان عراق فرا رسيده دو روز مانده به اعلام نتایج همه پرسی در عراق، محافل سنی اين کشور هشدار داده اند که در صورت تصویب اين قانون اساسی، شیعیان به قدرت بلامنازع عراق مبدل خواهند شد و حکومت ایران به آرزوی دیرینه خود که ایجاد همبستگی بین شیعیان دو سوی بین النهرین بود، خواهد رسید. درحالی که بیشتر پوشش خبری مربوط به انتخابات، به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات مربوط می شود، برخی کارشناسان متن پیشنهادی قانون اساسی را دارای ویژگی هایی برمی شمرند که می تواند به شکاف های جامعه عراق میان اقوام و مذاهب مختلف دامن بزند. زلمی خليل زاد سفير ايالات متحده در عراق که همين مباحث را در افغانستان سرزمين مادری خود هم گذرانده است، به نيروهای سياسی نگران از نفوذ ايران و روحانيون شيعی توجه داده است که مهم ترين عامل پذيرش اصل دموکراسی و انتخاب آزاد است، بقيه مسائل همه در طول زمان حل شدنی هستند. ابهام در شوراهای بالادستی فهرستی از نگرانی محافل سياسی عراق که سنی ها و مقامات حکومت های مقتدر عربی هم در اين نگرانی با آنها سهيمند به بندها و موادی مربوط است که به نظر می رسد قدرت را برای هميشه در اختيار شيعيان قرار می دهد. از جمله اين فهرست نحوه تعیین "دادگاه عالی فدرال" و"شورای عالی قضایی" به عنوان مهم ترین ساختارهای سیاسی کشور است که در قانون اساسی پيشنهادی مقرر شده، توسط قانونی که در مجلس مشخص خواهد شد، معین شود. از آن جا که مجلس آينده خواهد توانست ضوابط اين شوراهای بالا دست را تعيين کند، نگرانی از اين است که با توجه به نفوذ وحضور شیعیان عراق در مجلس، ترتیبات قانونی دادگاه فدرال و شورای عالی قضائی هم بیشترین نزدیکی را با خواست شیعیان داشته باشد. اصولاً در نگاه اول به قانون اساسی می توان ديد بسیاری از مهم ترین بخش های اين قانون مادر محول به قوانينی شده که بعداً مورد تصویب قرارخواهد گرفت، از جمله آن جا که "دادگاه فدرال عراق" را که هم در شکل و هم در وظایف ساختاری نزدیک به شورای نگهبان ایران است شامل افرادی شناخته شده است که کارشناس حقوق و شریعت باشند و تعداد و وضعیت انتخابشان بعداً توسط قانونگذار- مجلس- مشخص خواهد شد. ازجمله وظایف این دادگاه که در ماده ۹۱ قانون اساسی پیشنهادی عراق آمده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد: بررسی قوانین برای مطابقت با قانون اساسی قبل از صدور و اجرای آن ، تفسیر متن قانون اساسی، تصمیم گیری درجهت حل مشکلاتی که در جهت اجرای قانونی به وجود می آید، تصمیم گیری درمواردی که اختلاف بین دولت فدرال و دولت محلی وجود دارد، تصمیم گیری در اختلافات بین دولت های محلی با یکدیگر، تصمیم گیری هنگامی که اتهامی متوجه رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزيران کابینه می شود. گرچه فعالان سياسی سنی معتقدند که دادگاه فدرال عراق از روی شورای نگهبان ايران تقليد شده است اما شورای نگهبان حکومت اسلامی مسئول تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسی شناخته شده و همان اولی است که به اين شورا اهميت و اجازه دخالت گسترده تر می دهد وگرنه در همه قوانين اساسی جهان نهاد ها و يا شوراهائی برای تطبيق قانون ها و کردار مسئولان با قانون اساسی مادر پيش بينی شده است. قيد کارشناس مسائل شرعی برای اعضای اين دادگاه اسباب نگرانی ها شده است. اما کارشناسان حقوقی معتقدند شباهت بين بخش هایی از قانون اساسی پيشنهادی عراق با قانون اساسی حکومت اسلامی به همين ها ختم نمی شود بلکه در اين قانون اساسی هم " اسلام " در ميان سطور قوانین ظاهر می شود. در اصل چهارم قانون اساسی حکومت اسلامی ایران نیز آمده است: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و ... اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شوراي نگهبان است. اما در هنگام تدوين ماده دوم قانون اساسی جمهوری عراق، نمايندگان شريعت اعم از سنی و يا شيعه نتوانستند بر سر چيزی بيش از اين به توافق برسند که قوانین تصویب شده [در عراق] نباید مخالف دین اسلام باشند و مرجع رسيدگی آن دادگاه عالی قضایی خواهد بود. اين درست همان ماده ای است که در قانون اساسی افغانستان هم گذاشته شد. البته در ماده ۷۲ قانون اساسی حکومت اسلامی ایران هم آمده است که مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است. اما از آنجا که شورای نگهبان در ايران با تفسير موسع از اختيارات خود، آن را از سلبی به ايجابی در آورد و چنان که در مورد انتخابات هم از نظارتی به استصوابی و در اين اواخر به اجرائی مبدل شد، اين نگرانی بين کارشناسان وجود دارد که شيعيان با در دست داشتن اکثريت در مجلس آينده بتوانند همان تجربه ايران را تکرار کنند. شايد بتوان در برابر آن ها گفته های آيت الله سيستانی و آيت الله حکيم و اعضای اصلی حزب الدعوه را قرار داد که بارها گفته اند مردم عراق، نه تکرار تجربه حکومت اسلامی را می خواهند و نه چنين امری در عراق امکان پذيرست. نحوه انتخاب شورای عالی قضایی نیز که قرار است توسط قانون مشخص شود آينده اين شورا را در هاله ای از ابهام و تاریکی نگاه می دارد. شورای عالی قضایی و دادگاه عالی فدرال، عملاً کنترل مجلس و دولت محلی را به عهده خواهد گرفت و کیفیت قانونگذاری را مشخص خواهند کرد. از آنجا که ترتیبات نظارت وکنترل این دو نهاد قدرتمند در قانون اساسی پیشنهادی مشخص نشده است و حتی در کلیات نیز مورد توجه قرار نگرفته است، توزیع وکنترل قدرت سیاسی در عراق به گونه ای خطی و نه چرخشی، ترسیم شده است که از جنبه های مختلف، تجربه ایران را به اذهان متبادر می سازد. روحانیون درگود سیاست طبق ماده ۸۹، وظایف شورای عالی قضایی شامل بررسی و اجرای سیستم قضایی فدرال، انتخاب نمایندگان دادگاه عالی قضایی و ارائه اسامی آنها به مجلس برای رأی اعتماد و کاندیدا کردن رؤسای دادگاه های معمولی و دادستان عالی کشور و رئیس سازمان بازرسی قضایی است که برای رأی اعتماد باید به مجلس بدهد. پیشنهاد بودجه سالانه برای کل سیستم قضایی کشور و ارائه به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد از دیگر وظایف این شوراست. همچنین اگر اختلافی بین مجلس و دادگاه عالی قضایی بوجود بیاید، این شورا حل و فصل و تصمیم گیری خواهد کرد. شباهت هایی میان شورای عالی قضایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به چشم می خورد. در ماده هفتم این قانون، افراد و نهادهایی که به تبلیغ، تصدیق و تحریک نژاد پرستی، تروریسم، تکفیر و پاکسازی فرقه ای می پردازند، مغضوب شمرده شده اند. این ماده نیز از موارد مناقشه برانگیزی است که به گفته برخی آگاهان می تواند در صورت غلبه دولت اسلامی شیعه تندرو عملاً به سرکوب دگراندیشان و طبقه سکولار بیانجامد. چرا که حدود تکفیر طبق برداشت های مختلف از دین اسلام، متفاوت است و همان گونه که در ایران تنوع برداشت ها به ایجاد مناقشات گوناگونی انجامیده است، عراق را نیز می تواند به مشکلات مشابهی دچارسازد. نگرانی ديگر با تأکيد قانون اساسی پيشنهادی به حضور علمای شریعت در عالی ترین ساختار قانونگذاری است که می تواند روحانیون را به وسط میدان سیاست عراق وارد کند و افرادی همچون آیت الله سیستانی و روحانیون نزدیک را در موقعيت بالادست در اداره کشور قرار دهد و دور از ذهن نیست که برسر اینکه کدام مذهب قرار است به اداره مملکت منجر شود، نزاع هایی میان سنی ها و شیعیان درگیرد. رفع نگرانی ها شايد آن چه نگرانی های فعلی احزاب لائيک عراقی را کم رنگ می کند، تطبيق بافت جمعيتی عراق و ايران است. در ايران در حالی روحانيون شيعی توانستند اهرم های قانونی قدرت را به خود اختصاص دهند که نود در صد جمعيت را شيعيان تشکيل می دهند در حالی که اين درصد در عراق – در معدلی از آمارگيری ها – از شصت در صد فراتر نمی رود. کارشناسان آمريکائی و اروپائی در موافقت خود با قانون اساسی پيشنهادی يادآور می شوند که هم اکنون ايران با داشتن درصد کوچکی از اقليت های مذهبی گرفتار معضلات و خواست های قومی و مذهبی است که در گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران همواره جائی را به خود اختصاص می دهند طبيعی است که تکرار اين تجربه با توجه به کثرت و قدرت عملی سنی ها در عراق امکان پذير نخواهد بود و در ضمن اتحاد فعلی نيروهای سياسی شيعه در عراق هم شکننده تر از آن است که بتوان برای آينده های دور هم روی آن حسابی گشود و در صورتی که روحانيون شيعه چنين قصدی داشته باشند از هم اکنون آشکارست که عراق را با کشمکش ها و احياناً جنگ داخلی روبرو خواهند کرد. امری که به شدت از آن پرهيز دارند. از همين روست که شادمانی تندروهای تهران از قانون اساسی پيشنهادی و همه پرسی روز جمعه عراق، از نظر کارشناسان منطقه، همچون شادمانی و استقبال آنها از قانون اساسی افغانستان زودگذر تلقی می شود. روزنامه تندرو کيهان در عنوان اصلی روز شنبه خود با تيتر بزرگ آری مردم عراق را به قانون اساسی پيشنهادی پيشاپيش خبر داده و به اين ترتيب شادمانی خود را اعلام داشته بود. در حالی که اين شادمانی با مخالفت هميشگی تندروها و روزنامه های وابسته به آنان در تضاد است. کيهان و جمهوری اسلامی، دو روزنامۀ تهران در يک سال گذشته همواره بر اين نکته تأکيد کرده اند که دخالت نظامی نيروهای تحت رهبری آمريکا در عراق برای وابسته کردن اين کشور به آمريکا، غارت نفت و ثروت های آن کشور و مقابله با آئين و مقررات شرع اسلام است. در حالی که شادمانی امروز آنان مخالف آن تبليغات به حساب می آيد و اين تجربه ای است که انقلابيون تندرو تهران در مورد افغانستان هم تجربه کردند. تأکيد بر اسلام و قوانين شريعت در قانون اساسی هم اکنون در بسياری از کشورهای خاورميانه وجود دارد در حالی که عملاً تنها در حکومت اسلامی ايران است که روحانيون تسلط و حکومت خود را حفظ کرده اند و نزديکی ايران و عراق نيز عامل اصلی دامن زدن به نگرانی های فعلی است. حضور فقها یا متخصصین در شریعت، برای نظارت بر قانونگذاری، از ابتکارات روحانیون ایرانی است که اول بار توسط آيت الله نائينی در کتابی مطرح شد که مورد تقليد روحانيون ايران بعد از انقلاب ضد سلطنتی قرارگرفت. اين ابتکار در سی سال اخير توسط آيت الله طالقانی در ايران و آيت الله محمد باقر صدر در عراق تئوريزه شد اما در ميان هيچ يک از رهبران مذهبی امروز نجف خواستگاهی ندارد. از همين روست که آمريکائی ها و ديگر ميانجی های مجادلات يک ساله اخير عراق معتقدند تکرار جمهوری اسلامی ايران در عراق، امری است که هيچ نوع زمينه ای ندارد و نبايد بر اساس آن به سوء ظن بين مذاهب عراق دامن زد. ادامه نگرانی ها با همه استدلال ها که درباره قانون اساسی پيشنهادی و تطبيق آن با اصول دمکراسی به ميان آمده است تا سنی ها و ديگرگروه های مخالف با قدرت روحانيون شيعی را از تحريم همه پرسی بر حذر دارد، رويدادهائی در چند ماه گذشته به اين نگرانی ها دامن زده است. يک روزنامه نويس عراقی معتقدست: دیدار اخیر جعفری از ایران که همراه با دیدار او از مرقد خمینی بود و در نهایت قول مساعد مقامات ایرانی برای همکاری در ساختن مدرسه و خدمات زیر بنایی به این کشور را به همراه داشت و نیز سفرهای پیشین مقامات امنیتی عراق به ایران برای ایجاد ترتیبات امنیتی مشترک نیز به این تحلیل ها دامن زده است. سرمایه گذاری های فرهنگی وحتی کمک های زیر بنایی در کشورهای مانند افغانستان و سودان و لبنان به صورت یک سیاست کلی در ایران در قبال کشورهای مسلمان دنبال می شود وهمراهی یکی از مواد قانون اساسی ايران در "صدور انقلاب اسلامی " را با خود به همراه دارد. چنین ارکان قدرت سیاسی به نحوی که به احتمال قوی، شیعیان را به قدرت بلامنازع در عراق تبدیل می کند، نگرانی برخی کشورهای منطقه را به دنبال خواهد داشت. هشدارهای مقام های عربستان و به خصوص اظهارات اخیر سعود الفیصل وزير خارجه سعودی مبنی بر نفوذ ایران در عراق، حتی اندکی بعد از ديدار دوستانه هاشمی رفسنجانی مرد قدرتمند ايران با ملک عبدالله سلطان سعودی نشان می دهد که مخالفت و نگرانی محافل با قدرت عربی از افزايش نفوذ ايران در عراق جدی تر از آن است که به نظر می آيد و کوشش های ايران در رفع اين نگرانی ها موفق نبوده است. ملی گرائی به نظر کسانی که قانون اساسی پيشنهادی را با دقت مطالعه کرده اند نکته دیگری که در اين قانون اساسی پررنگ شده است لحن مقدمه قانون است که چنین آغازی دارد: " ما پسران بین النهرین، سرزمین پیامبران و امامان مقدس، رهبر تمدن و مبدع حروف الفبا، مهد علم ریاضی هستیم...". مقدمه ای که روح ملی گرائی حاکم بر آن همان است که گروههای سنی و هواداران استقلال عراق را راضی نگاه می دارد گرچه به هواداران اصالت عربی عراق بی توجه می ماند. اين مقدمه را می توان نشانه ای دانست برای بازسازی روحیه ملی و جبران خسارت هائی که پس از ضربه ناشی از اشغال آن کشور بر ملی گرايان وارد آمده است. تأکید پيش نويس قانون بر حق آموزش برای اقلیت های مذهبی و قومی، توسط نهادهای خصوصی از جمله نکاتی است که اقليت های قومی و مذهبی را در کشور سه پاره عراق راضی نگاه می دارد. آنچه تدوين قانون اساسی عراق را به موضوع مهمی در سطح جهانی تبديل کرده، حساسيتی است که در جهان وجود دارد که به نوعی نمايش دهنده دغدعه های انسانی قرن بيست و يکم است. افکارعمومی جهان به دقت به تماشا نشسته اند تا ببينند آمريکا و کشورهای متحدش که استقرار دموکراسی را علت اصلی لشگرکشی خود به خاورميانه قرار داده اند تا چه حد در اين ادعا راسخند. از همين رو قانون اساسی عراق شايد تنها قانون اساسی در دنیای امروز باشد که حتی بيشتر از قانون اساسی افغانستان، بیشترین توجه را در رسانه های جهان به خود اختصاص داده است. به نحوی که خبرگزاری بی بی سی و آسوشیتدپرس اقدام به ترجمه قانون پیشنهادی کرده اند و بسیاری از خبرگزاری های جهان لحظه به لحظه به گزارش حضور مردم در انتخابات پرداخته اند. متن ترجمه شده خبرگزاری آسوشیتدپرس امید معماریان- نازلی کاموری ۲۵ مهر ۱۳۸۴ |
