آاطلاعيه مطبوعاتي

در اين ايام، شاهديم كه حمايت كردن از كشورهائي كه حقوق بشر در آنها رعايت نميشود مد روز شده است. آمريكا و انگليس به ساير كشورهاي اروپائي پيشنهاد داده اند تا با قبول پيشنهاد عضويت كشور تركيه موافقت كنند. اين پيشنهاد در حالي از سوي اين دو كشور مطرح شده است كه خود كشور انگلستان حاضر به قبول عضويت در اتحاديه اروپا نيست. بديهي است كه تنها هدف انگليس و آمريكا از ارائه اين پيشنهاد ايجاد شرايطي براي نابودسازي ساير كشورهاي قدرتمند اروپائي، از نظر اقتصادي و فرهنگي و... است، زيرا پرواضح است كه كشور اسلامي تركيه كه از بسياري لحاظ با ساير كشورهاي اروپائي اختلاف دارد و كشوري است كه در آن هيچيك از قوانين حقوق بشر رعايت نميشود، حكومت جمهوري اسلامي و تندرو اردوگان هيچگونه حقوقي را نه براي مردم آزادي خواه آن و نه براي اقوام كرد و ارامنه آن كشور قائل نيست و اين بدان معنا است كه آنها حاضر نيستند تا دمكراسي را در كشور خود برقرار كنند. حال اين سئوال پيش مي آيد كه كشورهاي اروپائي با داشتن فرهنگي دمكرات و آزاد و اقتصادي شكوفا كه روند رو به رشدي را در پيش دارند چگونه ميتوانند با حضور چنين كشوري در كنار خود در قالب اتحاديه اروپا كنار بيايند. كشورهائي كه بسياري از آنها از بسياري لحاظ اختلاف فاحشي با تركيه اسلامي دارند. آنها بايد يقين بدارند كه حضور كشورهائي امثال تركيه، در كنار آنها نه تنها به پيشرفت آنها كمك نخواهد كرد چه بسا زمينه سقوط آنها را چه از نظر اقتصادي و چه از نظر فرهنگي فراهم خواهد آورد. اما در صورت قبول درخواست عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و باز شدن مرزهاي اروپا به سمت آسيا، قطعاً در آينده شاهد تقاضاي ساير كشورهاي آسيائي داراي حكومتهاي مذهبي، تروريست پرور و ضد دموكراسي مانند ايران، سوريه و عراق براي عضويت در اتحاديه اروپا خواهيم بود. در اين صورت، شاهد گسترش روزافزون مرزهاي اروپا با عضويت كشورهاي جديدي خواهيم بود كه به هيچ عنوان همخواني با روند اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي اروپائي را ندارند و تنها وسيله اي براي سقوط اين كشورها خواهند بود.

پاريس، 7 اكتبر 2004