 |
|
گاهنامه
پارس |
| توليد ملي حاصل تركيب كار و سرمايه است. سرمايه اعم از سرمايه جاري يا كالاهاي سرمايه اي در تركيب با كاربرد انرژي انساني، يعني كار، ايجاد ارزشهاي جديد ميكند. ثروت ارزيابي پولي كالاها و خدمات توليد شده است و يا ذخائر ملي مثل نفت و گاز در كشور ما. اگر يك ساختار اقتصادي بر خلاقيت توليد استوار نباشد به افزايش درآمد ملي دستيابي پيدا نمي كند. درآمد سرانه در هر كشور نتيجه تقسيم درآمد ملي به افراد جامعه است كه تنها يك فرمول رياضي است و فاقد هيچگونه ارزش و اهميت اقتصادي يا اجتماعي. زيرا در مقام مقايسه درآمد سرانه كويت از آمريكا بيشتر است ولي در عمل بعلت نبودن عدالت در توزيع درآمد ملي مردم كويت نسبت به ملت آمريكا در فقر و تنگدستي زندگي ميكنند چرا چون 95 درصد درآمد ملي را حكومت و اعضاي خانواده آنان چپاول ميكنند و بقيه جمعيت ميماند با 5% درآمد ملي كه اگر همين 5 درصد را به مجموع اهالي جامعه تقسيم كنيم سطح رفاه اجتماعي كويت از سنگال هم پائين تر مي آيد. البته بقيه كشورهاي نفت خيز خاورميانه هم وضعي كم و بيش شبيه كويت دارند. آيا توزيع عادلانه درآمد ملي يك هدف است و يا يك وسيله؟ پيش فرض ها و پيامدهاي آن چيست؟ در جهان سه نوع مديريت اقتصادي وجود دارد: 1 ـ اقتصاد آزاد يا سرمايه داري كه در آن سيستم، همه در توليد و توزيع و مصرف مجاز هستند با اين اعتقاد كه دخالت دولت لزومي ندارد و تعادل اقتصادي بخودي خود بوجود ميآيد. بحران 1929 آمريكا نادرست بودن اين نظريه را ثابت كرد. 2 ـ اقتصاد دولتي يا تمركز يافته، مانند اقتصادهاي كمونيستي كه براي تأمين عدالت اقتصادي و از بين بردن استثمار كارگران، آزادي اقتصادي سلب ميشود و شبكه توليد، توزيع و مصرف زير نظارت و اداره دولت قرار مي گيرد. با فروپاشي نظام كمونيستي شوروي اين شيوه مديريت اقتصادي بي اعتبار شد و آنرا غير عملي نمود. 3 ـ اقتصاد برنامه اي كه يكي از انشعابات اقتصاد آزاد است. اين ويژگي كه دولت در سطح اقتصاد كلان براي مدت زماني سه ساله يا پنج ساله برنامه اقتصادي دارد. براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب واحدهاي صنعتي و بنگاههاي توليدي بر پايه اصول همان برنامه ها عمل ميكنند و به اين وسيله كليه منابع توليدي بكار گرفته ميشود و از نابساماني هاي اقتصادي از جمله اضافه توليد و عدم تعادل بين توليد و مصرف جلوگيري ميشود. اگر فقر و غنا را در يك جامعه دو روي هرمي مجسم كنيم تنگدستان در پائين و قاعده هرم قرار دارند طبقه متوسط در ميانه و طبقه ثروتمند در مثلي در رأس هرم. در هر كشور كه لايه پائيني يعني فقرا هرچه كوچكتر شود و حتي به صفر برسد و طبقه متوسط در نهايت بزرگ باشد و تعداد ثروتمندان محدود شود، چنين هرمي شاخص توزيع عادلانه ثروت در آن جامعه است. اقتصاد برنامه اي، رشد، توسعه و شكوفايي اقتصاد جامعه را ايجاد ميكند آنهم از طريق افزايش درآمد ملي. اما عدالت اقتصادي و اجتماعي مقوله جدايي است. بايد ديد اين درآمد ملي چگونه در جامعه توزيع ميشود و سهم هر طبقه از آن چيست. هر انساني كه در جامعه كار ميكند پاداش آنرا بوسيله مزد و حقوق دريافت ميدارد. هنگامي كه سطح مزدها عادلانه باشد و گذشته از قدرت خريد كافي، تأمين كننده نيازهاي خانواده باشد، در آن كشور عدالت اقتصادي تحقق يافته است. چه نوع حكومتهائي تضمين كننده عدالت اجتماعي و اقتصادي هستند؟ پاسخ بسيار آسان است: حكومتهاي دمكراسي. در حكومتهاي ديكتاتوري، توتاليتر، ايدئولوژيك يا ديني، يك گروه يا طايفه يا ايل (در مورد ايران روحانيون) بر حكومت چنگ مي اندازند و درآمدها و اموال عمومي را تا حد غارت تصاحب ميكنند. بديهي است در اين كشورها ثروتمنداني با ثروتهاي نجومي بوجود ميآيند و تنگدستاني كه در شبهاي زمستان در شهرها يخ زده و ميميرند. در اين كشورها فاصله فقر و غنا هر روز بيشتر ميشود، تا انفجار. اما از نظر اقتصادي در كشورهاي دمكراسي كه عدالت اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد ملي و بيمه هاي اجتماعي گسترده وجود دارد، هر انسان پس از مصرف درآمدهاي خود، مازادي خواهد داشت كه آنرا پس انداز ميكند. شبكه بانكي كشور همين پس اندازهاي كوچك را، كه در سطح ملي بسيار پرحجم خواهد بود، در اختيار صاحبان صنايع ميگذارد، باصطلاح سرمايه گذاري ميكند. پي آمد آن توسعه صنايع و افزايش درآمد ملي و باز هم بالا رفتن دريافتي هاي پولي مردم از نظام اقتصادي. اين چنين جرياني سيكل دوراني توسعه است. خلاصه آنكه با وجود حكومت دموكراتيك و توزيع عادلانه درآمد و پس انداز و سرمايه گذاري، باز هم توسعه اقتصادي تداوم مي يابد. اقتصاد، زاينده، پويا و رفاهي ميشود. درست برعكس، در حكومتهاي غيردموكراتيك، توزيع غيرعادلانه درآمد ملي، توليد ملي و اقتصاد در بن بست قرار ميگيرد و دچار ركود و ايستائي ميشود كه فقر، بيماري، فساد و سقوط همه ارزشهاي اخلاقي پي آمد آنست. اگر هدف رسيدن به رفاه اجتماعي در ايران باشد، الزاما بايد در انديشه توزيع عادلانه درآمد بود كه آنهم با وجود حكومت فاسد و ستمگر كنوني هرگز امكان پذير نيست. باوجود اين حكومت هر روز منابع ملي كشور غارت ميشود و يا به هدر ميرود و هموطنان ما همچنان در آتش تنگدستي و ستم گداخته ميشوند و تا دمكراسي سياسي ـ اجتماعي ايجاد نشود به دموكراسي سياسي ـ اقتصادي دستيابي نخواهيم داشت، و در اين رابطه است كه افزايش توليد و مصرف كه اهرم اصلي رشد و توسعه اقتصادي در جامعه است، باعث شكوفائي اقتصادي و اجتماعي مي گردد و ما به آن عنوان يك جامعه انساني را نام نهاده ايم كه در آن پروژه هاي انساني و عمل كرد انساني براي حمايت از انسانها، هدف اصلي يك دولت مسئول باشد كه اين نمونه روش سرلوحه عمل كرد فرداي سازمان پارس در ايران خواهد بود. |
