 |
|
گاهنامه
پارس |
| تحليلي از وضعيت نابسامان ارزي حكومت اسلامي جناب آقاي دكتر آرمان نوري مسئول محترم گاهنامه پارس با تشكر از استقبال جنابعالي مبني بر پذيرش اين گزارش تحليلي كه از وضعيت نابسامان ارزي ايران تهيه شده است. پيش از آنكه به اصل گزارش بپردازم، لازم ميدانم كه با هم نقش وزرا و روساي بانك مركزي را در پيدايش فاجعه ارزي ايران بررسي كنيم. در زمان وزارت آقاي محمد جواد ايرواني و مديريت آقاي مجيد قاسمي در بانك مركزي ايران، تراز پرداخت هاي خارجي كشور مثبت بود. با كنترل علمي و براساس معيارهاي بانكي بين المللي، بانك مركزي مهار دلار و افسار دلاراندوزان را بدست داشت. عليرغم وجود شرايط جنگي حاكم بر كشور، دولت با پرداخت سوبسيد نسبت به عرضه كالاهاي اساسي به مردم عمل ميكرد. با توجه به حجم پائين فروش نفت و كاهش شديد درآمد ارزي از محل فروش نفت، امار رسمي نشان ميدهد كه مردم نه تنها زير خط فقر زندگي نمي كردند بلكه از محل مازاد درآمدشان بخشي از بودجه پشتيباني جنگ را در قالب اهداي كمكهاي مردمي تأمين ميكردند. در دوره وزارت آقاي ايرواني با كنترل عالمانه و كاملا علمي دلار و بازار عرضه ارز، نه تنها از تورم كاذب نرخ اجناس خبري نبود بلكه زمينه عرضه كالاهاي قاچاق نيز از بين رفته بود در زمان آقاي ايرواني و مجيد قاسمي بدهي دولت در دولت وجود نداشت. شايد كاربرد اين اصطلاحات جديد هم مانند اصلاحات انجام شده مايه شگفتي انديشمندان شود ولي ناچار هستم اين اصطلاح را براساس اعلام رسمي بانك مركزي مبني بر بدهكار بودن دولت به بانك مركزي دولت بكار ببرم. آقاي شيباني رقم اين بدهي را 109 هزار ميليارد ريال اعلام فرمود. با توجه به كاهش شديد نرخ ارز ملي يا همان ريال قديمي كه اجزاي پنجاه ديناري و دهشاهي داشت كه با آنها ميتوانستيم آدامس و يا قره قوروت بخريم، بايد اين حجم سنگين بدهي را به مبلغ حدود يازده هزار ميليارد تومان به مردم اعلام كرد. اولين سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه بانك مركزي اين يازده هزار ميليارد تومان را از چه محلي به دولت پرداخت كرده است؟ بانك مركزي به استثناي بخشي از سپرده هاي بانك هاي موجود كشور آيا محل قانوني ديگري در اختيار داشت كه آنرا بصورت وام و يا تسهيلات به دولت بپردازد؟ ميدانيد كه بانكهاي كشور ناگزير هستند بخشي از سپرده مردم را بعنوان سپرده قانوني به بانك مركزي پرداخت نمايند. چون بانكهاي كشور خودشان كه سپرده اي غير از سپرده هاي مردم در اختيار ندارند. بنابراين با يك حساب سرانگشتي معلوم ميشود كه مبلغ يازده هزار ميليارد تومان پول سپرده هاي بلندمدت و يا كوتاه مدت و يا پس انداز و يا ته مانده حساب جاري مردم را به دولت پرداخت كردند كه در نتيجه حالا دولت مبلغ يازده هزار ميليارد تومان بدهي به مردم دارد! با اين استدلال مردم مي فهمند كه چرا بهره سپرده ها در بانكهاي كشور سال به سال افزايش مي يابد. بهره بانكي را زياد ميكنند تا مردم به هواي كسب بهره بيشتر، پول هايشان را به بانكها بسپارند تا بانكها بخشي از آنرا به بانك مركزي پرداخت تا دولت بتواند كسري درآمد خود را از محل اين سپرده ها تأمين كند با توجه به سنواتي بودن مدت سپرده هاي مردم، دولت بشكل الاكلنگ، بودجه خود را از اين سال به سال ديگر موازنه ميكند. موازنه كردن يعني اينكه الاكلنگ دو طرفش افقي باشد نه معوج. فلسفه وجودي پيدايش پرداخت بخشي از سپرده هاي مردم به بانك مركزي اين است كه بانك مركزي از وجوه اين محل به دولت وام دهد تا دولت بتواند نسبت به ايجاد و راه اندازي صنايع، ايجاد راه و راه آهن و سدسازي و ساير عواملي كه باعث ايجاد كار ميشود اقدام كند. اين هدف اصلي و خداپسندانه اي است كه در تمام جوامع مدني از سوي بانك مركزي و دولت متبوعش اجرا ميشود. فرض بفرمائيد كه دولت داراي چنان اعتباري است كه توانايي بازپرداخت پول مردم را داشته باشد، اگر چنين است چرا بهره بانكي اينقدر بالاست؟ در كشورهايي كه بانك مركزيشان به دولت وام ميدهد، همين بانكها هستند كه نرخ بهره را كنترل ميكنند. افزايش نرخ بهره بانكي در ايران هيچ توجيه اقتصادي ندارد مگر اينكه دولت با استفاده از الاكلنگ فرسوده مدل انگليسي سال 1367 خود به تاراج سپرده هاي مردم ادامه دهد. براي روشن شدن مطلب مجبورم كه از الاكلنگ براي بيان و ارائه دليل استفاده كنم. اين الاكلنگ ساخت انگليس است. از اولين روزي كه آنرا در اختيار وزارت مرحوم نوربخش و بانك مركزي مرحوم نوربخش قرار دادند تا بحال اصلا احتياج به تعمير و يا گريس كاري نداشته است. چون از جنس خارجي بوده و با آرم Made in
England از سال 1367 تاكنون يك نفس كار ميكند. اين الاكلنگ بر يك سرش دولت نشسته و بر سر ديگرش بانك مركزي. تصور بفرماييد كه داريد الاكلنگ بازي اكبر خپله و اصغر سوزني را تماشا ميكنيد. وزن اكبر خپله 110 كيلو و اصغر سوزني 57 كيلو. وقتي اكبر خپله سوار ميشود، بيچاره اصغر سوزني به هوا پرتاب ميشود. براي ايجاد تعادل، اصغر سوزني مجبور است كه بخود كيسه هاي ماسه و يا آجر پاره ببندد و يا اينكه از دوستان! كمك بطلبد كه بيايند و پشتش سوار شوند تا اينكه ترازو و تعادل الاكلنگ حاصل گردد. پس وزني كه اصغر سوزني نياز دارد تا بتواند بار وزن اكبر خپله را متعادل كند برابر 53 كيلو است. با بيان اين تمثيل از شهر فرنگ مثل آباد، معلوم ميشود وزن يازده هزار ميليارد توماني دولت را بايد وزن سپرده هاي مردم متعادل كند. تا اينجا روشن كرديم كه دولت مبلغ يازده هزار ميليارد تومان پول مردم را از طريق بانك مركزي صرف كرده است. بانك مركزي بنا بروايتي يك صندوقي دارد بنام صندوق ذخيره ارزي. ناقلان ناقلا ادعا ميكنند كه اختراع و كشف اين صندوق جادو به لطف قوه نبوغ و انديشه خارق العاده مرحوم نوربخش به مردم تقديم شد. اما نگارنده تا آنجا كه بياد دارد، اختراع اين صندوق پس از مسافرت مرحوم نوربخش به نيويورك كه در يكي از اطاقهاي بانك جهاني به شكل وحي مادي بنامبرده ابلاغ شد تا هنگام بازگشت ضمن قدرشناسي و سر خم كردن به عظمت و كرامت بانك جهاني، پيدايش اين صندوق جادو را نيز به مردم اعلام نمايد. اين صندوق پس از مرگ ناگهاني و بي خبرانه مرحوم محسن نوربخش به آقاي شيباني تحويل گرديد. موجودي اين صندوق پس از مرگ مرحوم نوربخش گويا دوازده ميليارد دلار بوده كه هنگام تحويل به رئيس تازه انتصاب يعني شيباني به مبلغ اسمي هشت ميليارد و نيم كاهش يافت. بعبارت ديگر يا رقم دوازده ميلياردي كه مرحوم نوربخش اعلام كرده بود دروغ بود و يا اينكه سه ميليارد و پانصد ميليون دلار آن در طي مراحل تحويل و تحول مفقودالاثر گرديد. اجازه بدهيد دوباره برويم سراغ الاكلنگ ساخت انگليس. گفتيم كه بانك دولتي مركزي ايران يازده هزار ميليارد تومان به دولت وام داد. يعني آقايان روساي بانك مركزي از مرحوم و از نفس كش، مبلغ دوازه ميليارد دلار را با نرخ نهصد و پنجاه تومان بعنوان طرف ديگر الاگلنگ قرار ميدادند تا الاكلنگ بحالت افقي حفظ شود. چون اگر دوازده ميليارد دلار را به تومان حساب كنيد يعني حاصل ضرب دوازده ميليارد دلار ضرب در نهصد و پنجاه معادل مبلغ حدود يازده هزار ميليارد تومان خواهد شد. با اين تفاصيل اصرار آقاي شيباني مبني بر افزايش قيمت دلار به نهصد تومان درست و منطقي است و بهمين دليل است كه اخيرا آقاي مظاهري وزير خلافتي مرحوم نوربخش با افتخار اعلام كرده بود كه با تمام قدرت جلوي افزايش نرخ دلار را خواهد گرفت و مدعي شد كه اجازه نخواهد داد كه دلار به هزار تومان برسد يعني تا نهصد و نود و نه تومان اجازه خواهد داد. چندي پيش مجددا اعلام شد كه موجودي صندوق ذخيره ارزي هفت ميليارد و پانصد ميليون دلار است و بهمين علت بانك مركزي تصميم گرفت كه از پرداخت تعهدات بيشتر از بيست و پنج ميليون دلار از اين صندوق خودداري كند. شگفتا مسئله همين جا تمام نميشود. فاجعه ارزي سيستم بانكي كه توسط مرحوم نوربخش به پيكره اقتصادي مملكت افتاد بهمين جا خاتمه نمي يابد. سياست هاي ديكته شده از سوي انگليس به مرحوم نوربخش هم آبروي دولت را پيش مردم از بين برد و هم آبروي ايران را پيش كشورهاي جهان. بي اعتباري ايران در مقابل بانك جهاني و رد مكرر درخواستهاي ايران از سوي سازمان جهاني تجارت بيانگر اين حقيقت است كه سيستم اقتصادي و بانكي كشور در فلاكت و درست در مسير سقوط آزاد قرار گرفته است. در مورد طرح افتضاح انگيز جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور در خصوص واگذاري وجوه صندوق ذخيره ارزي به سيستم بانكهاي داخلي جهت استفاده از هر دلار آن براي دريافت وام از كشورهاي خارجي، گزارشي ديگر موجود است كه متعاقبا تقديم خواهد شد. هدايت اشتري لركي |
