حكومت پارلماني در ايران برمبناي دو مجلس
مجلس ملي و مجلس كشور

پيشگفتار

امروزه نه تنها مردم ايران و مردم جهان بلكه مسئولين حكومت اسلامي نيز خود به اين نتيجه رسيده اند كه با قوانين دست و پاگير موجود نميتوانند كشور را اداره و نيازهاي مردم را برآورده سازند. تاريخ به ما نشان ميدهد كه حكومت زور در هيچ كجاي دنيا پايدار نبوده و نيست. بنابراين ما بايد منتظر از هم پاشيدن رژيم فعلي ايران باشيم. اما ايرانيان ميهن پرست بايد رژيمي را جانشين حكومت آخوندي نمايند كه نخست نيازهاي جامعه امروز كشور وسيع ايران را برآورده سازد و سپس با معيارهاي جهاني مشابهت داشته باشد تا خداي نخواسته مجبور به تعويض آن نگردند.

آنچه مسلم است برگشت به رژيم گذشته بصورتي كه وجود داشت نه ممكن است و نه مفيد و نه به مصلحت. زيرا قوانين اصلي مشروطه سلطنتي متعلق به بيش از هشتاد سالي پيش است و نيز جمعي معتقدند كه قانون شكني هاي رژيم گذشته موجب بيزاري مردم از آن رژيم و انتخاب رژيم اسلامي بجاي آن ميباشد. اين انتقادكنندگان بايد بررسي نمايند و باور داشته باشند كه اگر پيشرفت نسبي و رفاه عمومي در دوران حكومت پهلوي ها نصيب ايران گرديده است دقيقاً بعلت اين است كه برابر قانون رفتار نميشد. پرواضح است همانگونه كه پادشاه فقيد در سخنراني تلويزيوني شان گفتند از قانون، سوء استفاده هاي فردي بسياري هم شده است، اما اساس ادعاي اين گفتار آنست كه چنانچه قانون مشروطه دقيقاً انجام ميشد چيزي كمي بهتر و يا احتمالاً در حد جمهوري اسلامي درمي آمد. چه برابر متمم 2 قانون مشروطه هشتاد و اندي سال پيش تمام مصوبات مجلس شوراي ملي ميبايست مورد تصويب پنج نفر از علماي اعلام قرار بگيرد. در آنصورت اگر چنين مصوباتي بوجود مي آمد، بي شك چيزي شبيه مصوبات همين مجلس اسلامي امروز بود، بزرگترين عيب قانون مشروطه اين است كه در برگيرنده تمام نقاط ايران بويژه محلهاي بدآب و هوا و با جمعيت پراكنده نميگرديد. يا به سخن ديگر در كشور ما بسياري از مردم روستانشين و يا در قله كوهها و يا پهنه صحراهاي بزرگ زندگي ميكنند، و چه بسا كه دولت از وجود آنها بي اطلاع است و نمايندگان مجلس در زندگي اينگونه مردم كمتر مؤثر بوده اند، از جانب ديگر نمايندگان مجلس كه از شهرهاي مختلف انتخاب ميشدند در اعمال كارهاي دولت و مجريان قانون بهيچ وجه مؤثر نبودند.

چنانكه قانون بخوبي اجرا ميشد نخست وزير صلاحيتش مورد تصويب نمايندگان قرار ميگرفت و نخست وزير همكاران خود را كه وزراء و مجريان قانون بودند به مجلس معرفي ميكرد و از صلاحيت آنان دفاع مي نمود. اينگونه اجراي قانون كمتر مورد تصويب يا حتي تأييد مردم قرار ميگرفت و در نتيجه بين مردم و دولت عدم اعتمادي وجود داشت كه نتيجه آن را ديديم و هم اكنون هم مردم ايران گرفتار آنند.

پيشنهاد: براي اينكه مردم براستي بر خود حكومت نمايند و تمام مردم حتي نقاط دوردست در مركز حكومتي نماينده اي داشته باشند كه از حقوق آنان بموقع دفاع نمايد و مشكلات ناحيه اي آنان را مورد بررسي قرار داده و در رفع آنها كوشا باشند. پيشنهاد ميشود حكومت آينده ايران داراي دو مجلس باشد.

نخست مجلس شوراي ملي: كه نمايندگان آن از جانب مردم شهرها به نسبت جمعيت انتخاب ميشود. (در حكومت پيشين بازاء هر پنجاه هزار نفر يك نماينده انتخاب ميشد).

دوم مجلس كشوري: اين مجلس در حقيقت جانشين مجلس سنا ميگردد. نمايندگان اين مجلس به نسبت مساحت كشور مثلاً بازاء هر ده هزار كيلومتر مربع يك نماينده و يا براي تمام كشور در حدود دويست نماينده انتخاب ميشود. در اين صورت ساكنين تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي نيز كه هر يك بيش از چند هزار نفر و در مجموع كمتر از بيست و شش هزار نفر جمعيت دارند نماينده خواهند داشت، يا فلات كم جمعيت خراسان و يا دشت هامون كرمان و تمام اين تقاط محروم نيز در تهران و در مركز نماينده خواهند داشت و نماينده معمولاً يك فرد محلي خواهد بود كه از نيازهاي مردم بومي مطلع و براي آنها با كمك دولت خواهد كوشيد.

سوم انتخاب هيات دولت: تاكنون چنين مرسوم بوده است كه نخست وزيري به هر صورت به ناگاه در سحنه سياست ظاهر شد، و همراه همكارانش زمام امور كشور را بدست گرفته است كه غالباً از نيازهاي مردم ناآگاه بوده، كه نتيجه آن ايجاد نارضايتي عمومي در گذشته و حال بوده است.

در پيشنهاد جديد، هيات دولت با راي مخفي از ميان نمايندگان در مجلس و با راي وكلاي مردم براي مدت معين، تعيين ميگردند، در نتيجه هر وزير و نخست وزيري لااقل صلاحيت تأييد خدمتش مورد تأييد عده اي از مردم قرار گرفته است و مردم به او راي داده اند و هرگاه يك يا چند نفر از اعضاي دولت در انجام وظايف خويش كوتاهي نمايند مورد انتقاد ساير نمايندگان قرار گرفته و بجاي خود را به افراد جديدي خواهند داد. به اين طريق هميشه مجريان قانون نيز نمايندگان منتخب مردم ميباشند.

چهارم: هدف از حكومت پارلماني با دو مجلس، بطور خلاصه استقرار حكومت قانوني در كشور بمنظور:

نخست: حفظ استقلال جغرافيايي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي كشور ايران است.

دوم: برخورداري تمام افراد مملكت صرف نظر از جنس (زن و مرد) ريشه هاي قومي ـ ولايتي و اعتقادي مذهبي آنان، از حقوق برابر بر مبناي آنچه كه تصويب شده از سوي سازمان ملل ميباشد، كه كشور ايران نيز يكي از امضاء كنندگان آن است.

پنجم جدايي دين از سياست: در كشور ايران براي هميشه فعاليتهاي مذهبي كه يك رابطه روحاني بين آنان و خداست آزاد و با روابط سياسي كه لاجرم برخورد مادي دارد براي هميشه از يكديگر جدا خواهد بود.

ششم نام حكومت: پس از برقراري نظم و آرامش در كشور با يك همه پرسي عمومي نوع حكومت معين خواهد شد كه ممكن است نوعي جمهوري و يا پادشاهي باشد. در هر صورت رئيس جمهور و يا پادشاه اختيار حكومت كردن و فرمانروايي را نخواهند داشت و وظايف پادشاه و يا رئيس جمهور را مردم و نمايندگان آنها بربار قانون تعيين خواهند كرد.

هفتم چگونگي آغاز كار: موقعيت تاريخي كنوني كشور ايجاب ميكند كه گروهي از مردم ميهن پرست براي نجات كشور از ورطه شكست و نابودي هرچه زودتر قد علم كرده و براي نجات كشور اولين مجلس ملي و كشوري را در خارج از كشور با انتصاب نمايندگان علاقمند تشكيل داده و از ميان خود هيات دولت موقت را انتخاب نمايند كه مسئوليت نجات كشور و اداره آينده كشور را برابر قوانيني كه بر مبناي حكومت پارلماني با وجود دو مجلس ملي و كشوري جداگانه به تصويب ميرسد بر عهده ميگيرد. با اين پيشنهاد در حال حاضر نياز به نامگزاري جمهوري و يا مشروطه نخواهد بود.

برابر اين پيشنهاد يكصد تا دويست نفر از ميهن پرستان خارج از كشور بعنوان نمايندگان داوطلب دو مجلس مسئوليت موقتي انتخاب هيات دولت را از بين خود بر عهده ميگيرند. شرط قبولي اين افراد نداشتن پيشينه بد نزد عامه و آمادگي خدمت بوده و براي پيشبرد مالي كارها هر يك مبلغ حداقل يكهزار دلار نقداً به دولت موقت بعنوان قرض بدهند. و بعداً هيات دولت با فروش اوراق قرضه ملي بودجه لازم را براي سر و سامان دادن به وضع آشفته كشور تهيه مينمايد.